بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی در مناطق روستایی

حدیث حدادی
خبرنگار
یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی بازار کار و اقتصاد در کشور نرخ مشارکت نیروی کار است که به آن نرخ مشارکت اقتصادی نیز می‌گویند. در واقع این شاخص اولین شاخص کلیدی در میان 20 شاخص اصلی بازار کار محسوب می‌شود که از نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) به جمعیت در سن کار به‌دست می‌آید. این نرخ مشارکت مشخص می‌کند که چه درصدی از کل جمعیت در سن کار از نظر اقتصادی شاغل بوده یا به‌دنبال شغل هستند که نسبت بالای این شاخص، بیانگر اشتغال درصد بالایی از جمعیت کشور و نسبت پایین آن حاکی از بیکاری بخش زیادی از جمعیت است. محاسبه این شاخص اغلب مواقع به‌صورت تفکیک جنسیتی صورت می‌گیرد زیرا این نرخ به‌عنوان یک نماگر به منظور عرضه نیروی کار مورد استفاده قرار می‌گیرد. علاوه بر آن از این نرخ برای وضعیت بازار کار در آینده، سیاست‌های اشتغال و تحلیل بازار کار، برنامه‌ریزی برای انواع اشتغال، وضعیت بازنشستگی و... مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مسائل اقتصادی، اجتماعی و جمعیت‌شناختی از جمله عواملی هستند که بر نرخ مشارکت نیروی کار تأثیر می‌گذارند. مسائل اقتصادی در دوره کوتاه مدت با سیکل‌ها و نرخ بیکاری، میزان مشارکت اقتصادی را دستخوش تغییر می‌کند بنابراین در پی رکود اقتصادی به علت دلسرد شدن افراد از جست و جوی کار، میزان نرخ مشارکت اقتصادی روند کاهشی به خود می‌گیرد. علاوه بر آن در حوزه اقتصادی در بلند مدت نیز عواملی همچون صنعتی شدن و انباشت ثروت بر مشارکت نیروی کار تأثیر دارد. با توجه به اینکه شرایط بازار کار در کشور به سمت صنعتی شدن در حرکت است افراد نیز تمایل بیشتری دارند تا در فرصت‌های شغلی ایجاد شده وارد شوند که همین امر نیز موجب افزایش نرخ مشارکت اقتصادی می‌شود.

بازار کار نیازمند بازنگری در میزان نرخ مشارکت زنان
بر اساس آمار اعلامی از سوی معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 15 سال به بالا از 44.3 درصد در پاییز 98 ابتدا به 41.4 درصد در پاییز 1399 و سپس به 40.9 درصد در پاییز 1400 رسیده است. در واقع تنزل این شاخص کاهش فشار عرضه را در بازار کار تأیید می‌کند. نرخ مشارکت مردان در سال 99 حدود 68.8 درصد بوده که در سال 1400 با کاهش مواجه و به 68.7 درصد رسیده است. در سال 1399 نرخ مشارکت زنان 14.1 درصد بوده که بر اساس این آمار در سال 1400 به 13.1 درصد رسیده است. این آمار حکایت از فاصله زیاد میزان مشارکت اقتصادی زنان با مردان دارد که تأثیر مضاعف در بار تکفل اقتصادی افراد شاغل می‌گذارد. بنابراین بازار کار نیازمند بازنگری در سیاست‌های ارتقای مشارکت زنان در عرصه اقتصادی است.
 بر اساس آمار اعلامی نرخ مشارکت اشتغال در سال 98 در کل کشور 44.2 درصد بوده که این رقم در سال بعد با حدود 3 درصد کاهش به 41.4 درصد رسیده است. این روند کاهشی همچنان ادامه داشته به طوری که در سال 1400 این رقم به 40.9 درصد رسیده است. در واقع این کاهش نرخ مشارکت به علت کاهش آن در بخش‌های شهری و روستایی است که در این میان نیز مناطق شهری بیشترین کاهش را تجربه کرده‌اند به طوری که نرخ مشارکت شهری در سال 98 حدود 43.2 درصد بوده است که این رقم در سال بعد به 40.5 درصد رسید و در سال 1400 نیز این بخش با اندکی کاهش، رقم 40.3 درصد را به ثبت رساند. علاوه بر آن مشارکت اشتغال روستایی نیز با کاهش مواجه بوده به طوری که از 47.7 درصد در سال 98 به 44.2 درصد در سال 99 کاهش یافت که این رقم در سال 1400 به 42.9 درصد رسید.
این ارقام که مربوط به دوره یک ساله منتهی به پاییز 1400 است، نشان می‌دهد بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی مربوط به مناطق روستایی است. علاوه بر آن در این عرصه با کاهش فاصله بین نرخ مشارکت شهری و روستایی نیز مواجه بوده‌ایم. با توجه به این آمار با کاهش همزمان جمعیت شاغل به میزان ۱۸۳ هزار نفر و جمعیت بیکار به میزان ۴۰ هزار نفر در کاهش نرخ مشارکت نیروی کار به میزان یک واحد درصد نقش داشته است.
 
سرخوردگی یکی از دلایل کاهش نرخ مشارکت اشتغال
علی اکبر لبافی، معاون سابق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص نرخ مشارکت اشتغال عنوان کرد: در بحث نرخ بیکاری و نرخ اشتغال آیتم‌های مختلفی مداخله دارد که یکی از آنها امید برای پیدا کردن شغل مناسب است و سرخوردگی یکی از موارد مهم در کاهش نرخ مشارکت اشتغال محسوب می‌شود. در این میان معمولاً زنان برای یافتن شغلی مناسب ناامیدتر از مردان هستند زیرا مردان به راحتی می‌توانند شغل جدیدی را جایگزین شغل قبلی خود کنند که شاید علت این امر نیز گسترده بودن فضای کسب و کار برای آقایان است. بهترین راهکار برای افزایش نرخ مشارکت در حوزه اشتغال، افزایش سرمایه اجتماعی است که در این راستا دولت برای سرمایه‌گذاری باید بستر را فراهم کرده و شرایط لازم را ایجاد کند تا بخش خصوصی به این عرصه ورود کرده و نقدینگی خود را به منظور ایجاد کسب و کار جدید تزریق کند.
وی تصریح کرد: بستر‌سازی شاخص‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر شرایط بازار کار به سمت مطلوب شدن در حرکت است به طوری که حجم سرمایه گذاری‌ها روند صعودی به خود گرفته بنابراین در این عرصه با رشد اشتغال مواجه خواهیم بود که همین امر نیز منجر به رشد مشارکت اشتغال می‌شود. در واقع این عوامل می‌تواند موجب امیدواری بیشتر در انتخاب شغل شود و نرخ مشارکت نیز روند افزایشی به خود بگیرد.

افزایش نرخ مشارکت اشتغال با رونق مشاغل خانگی
حمید حاجی عبدالوهاب معاون وزیر اسبق کار در این باره عنوان کرد: در حال حاضر با کاهش هرم سنی مواجه هستیم زیرا در سال 60 تعداد اغلب خانوارها 5 یا 6 نفر بود در حالی که امروزه اغلب خانوارها دو یا سه نفره هستند. بنابراین تعداد افراد آماده به کار که سن 15 تا 25 سال دارند در این سال‌ها کاهش قابل توجهی داشته است. این امر تا جایی پیش رفت که از سال 95 شاهد کاهش نیروی کار فعال در کشور بوده‌ایم به طوری که در طی این مدت تعداد چنین افرادی بیش از 5 میلیون نفر کاهش پیدا کرده است. در واقع زمانی که نرخ بیکاری روند افزایشی به خود می‌گیرد به تبع آن نرخ مشارکت اشتغال نیز کاهش پیدا می‌کند.
وی در خصوص کاهش نرخ مشارکت در جوامع روستایی عنوان کرد: با توجه به تغییراتی که در سال‌های اخیر در این جوامع رخ داده برخی از زمین‌های کشاورزی تغییر کاربری داده یا در بخش ساخت و ساز از آنها استفاده کرده‌اند که همین امر موجب شده کارگرانی که روی این زمین‌ها مشغول به کار بودند شغل خود را از دست دهند در نتیجه روستا‌ها با افزایش بیکاری و کاهش نرخ مشارکت در اشتغال مواجه شده‌اند. همچنین در 3 سال اخیر به علت کرونا و از بین رفتن برخی مشاغل با کاهش مشارکت اشتغال در شهرها نیز مواجه شده‌ایم.
حاجی عبدالوهاب افزود: برای افزایش نرخ مشارکت اشتغال باید رونق تولید صورت گیرد تا با افزایش اشتغال نرخ مشارکت نیز دستخوش افزایش شود. بنابراین در این راستا و برای ایجاد اشتغال بیشتر باید شرایط را برای مشاغل خرد و خانگی هموار کرد. علاوه بر آن بعد از ایجاد این مشاغل می‌توانیم به منظور ثبات چنین مشاغلی آنها را به بنگاه‌های بالادستی و جهانی پیوند بزنیم. با چنین مشاغلی دیگر نیاز نیست منتظر سرمایه گذاری­های کلان برای ایجاد مشاغلی سنگین همچون پالایشگاه، پتروشیمی و... باشیم که برای شروع فعالیت نیازمند زمان و سرمایه‌گذاری قابل توجهی هستند. از سوی دیگر ایجاد چنین مشاغلی برای مقابله با آفت پشت میزنشینی که در حال حاضر در بازار کار وجود دارد نیز بسیار پراهمیت است. به هر حال هر چه نرخ مشارکت کاهش پیدا کند نشان دهنده این است که بازار کسب و کار از شرایط خوبی برخوردار نیست.