اخبار

۱۴ میلیون نفر در کشور شغل شایسته‌ ندارند

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: در کشور ۱۴ میلیون نفر از شغل شایسته‌ای برخوردار نیستند، حدود ۶ تا ۷ میلیون شغل غیر رسمی و ۲ میلیون اشتغال ناقص وجود دارد. حجت‌الله عبدالملکی گفت: در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۰۰ هزار کد بیمه شده تأمین اجتماعی جدید داریم که در گروه مشاغل جدید قرار می‌گیرند.
به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برنامه‌های ایجاد اشتغال در قالب ۷۱ دستگاه اجرایی همچون وزارتخانه، بخش‌های مردمی و دیگر دستگاه‌ها مشخص و ۲۲۲ طرح اشتغالزایی در قالب تفاهمنامه تصویب شده است.
عبدالملکی سال قبل گفته بود: زیست بوم ملی اشتغال پایه اصلی برای پیگیری ایجاد متوسط یک میلیون فرصت شغلی در سال است و دو الزام دارد؛ الزام نخست شامل تکنیک‌ها و روش‌های ایجاد اشتغال است، الزام دوم ایجاد هماهنگی در سطح کلان میان همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها به منظور عملیاتی شدن سند و زیست بوم ملی اشتغال است.

یک میلیون اتباع خارجی در کشور پروانه کار ندارند

معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: برآورد ما از اتباع خارجی که مشغول به کار در ایران هستند حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است که حدود ۳۰۰ هزار نفر دارای پروانه کار و مابقی بدون مجوز مشغول به کار هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود کریمی بیرانوند اظهار کرد: در دولت سیزدهم شناسایی اتباع غیر مجاز را انجام دادیم؛ در همین مدت ۲۰ هزار اتباع غیرمجاز شناسایی شدند که هفت هزار نفر جایگزین این نیروی کار شدند. معاون اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: سه هزار گشت مشترک و ۲۵ هزار بازرسی از کار در دولت سیزدهم صورت گرفته است. وی با اشاره به اینکه میل کارفرمایان برای کسب سود بیشتر یکی از علت‌های به‌کارگیری نیروی کار اتباع است، گفت: نیروهای کار اتباع در رسته‌هایی فعال هستند که کارفرمایان از نبود نیروی کار ایرانی در آن گلایه دارند که اگر نیروی کار اتباع نباشد آن کار انجام نمی‌شود.
بیرانوند ادامه داد: برآورد ما از اتباع خارجی که مشغول به کار در ایران هستند حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است که حدود ۳۰۰ هزار نفر دارای پروانه کار و مابقی بدون مجوز مشغول به کار هستند.
وی تأکید کرد: در صورتی که سیاست نظام بر شناسایی اتباع غیرمجاز باشد این کار را پیگیری خواهیم کرد.

وزارت کار پیشرو در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

فعالیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نشان می‌دهد این وزارتخانه با ۴۳۰ درخواست و ۴۲۷ پاسخ به عنوان وزارتخانه پیشرو در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قرار دارد. به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر اساس ارزیابی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تا تاریخ ۱۸ اسفند ۱۴۰۰، درصد پاسخگویی این وزارتخانه به سؤالات و درخواست‌های شهروندان نزدیک به ۱۰۰ درصد است. بر اساس این گزارش، سازمان‌های بهزیستی و تأمین اجتماعی به ترتیب با ٣٩ و ۷۹ درخواست در صدر دستگاه‌های پردرخواست زیرمجموعه این وزارتخانه قرار دارند. صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر پاسخگوی صددرصد درخواست‌ها و مطالبات مردمی در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بوده‌اند.
همچنین این وزارتخانه در بخش ترین‌ها با انتشار ۶۹۲ مورد سند جزو پرانتشارترین «خوداظهاری» قرار گرفت.

تحقق شعار سال، کشور را به سمت عدالت محوری و رقابت‌پذیری در تولید می‌برد

سرپرست معاونت اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون ایران گفت: رهبر معظم انقلاب روی موضوعات اقتصادی تأکید دارند که نشان می‌دهد اقتصاد بحث بنیادی کشور است و تحقق شعار امسال کشور را به سمت عدالت‌محوری و رقابت‌پذیری در تولید سوق می‌دهد.
رضا وفایی یگانه در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به نامگذاری سال با عنوان «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» اظهار داشت: تا موضوع اقتصاد و مشکل تولید حل نشود، از چالش‌ها عبور نخواهیم کرد. وی ادامه داد: استکبار تحریم‌های اقتصادی را برای کشور ما در نظر گرفته است. ما نیز باید نسبت به این موضوع کشورمان را واکسینه و ایمن‌سازی کنیم، حتی اگر تحریم برداشته شود، دوباره موضوع دیگری را مطرح خواهند کرد.

انتقاد از ارجاع اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی به کمیسیون اجتماعی

طرح اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی بالاخره بعد از حدود یک سال، روز سه‌شنبه 16 فروردین ۱۴۰۱ وارد صحن علنی مجلس شورای اسلامی شد اما به دلیل مغایرت یکی از بندهای این طرح با قانون اساسی برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داده شد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا،اکبر شوکت (رئیس کانون سراسری انجمن‌های کارگران ساختمانی) در انتقاد از بازگشت طرح به کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: ورود این طرح به مجلس در هفته اول شروع به کار مجلس در سال جدید ما را امیدوار کرد که سال جدید برای کارگران و بخصوص کارگران ساختمانی سال خوبی باشد. این طرح در زندگی یک‌و‌نیم میلیون خانواده تأثیر می‌گذارد و تصویب آن می‌تواند بخشی از مشکلات کارگران ساختمانی را حل کند اما متأسفانه با وجود اینکه کلیات و بسیاری از جزئیات این طرح در مجلس تصویب شد اما در نهایت به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داده شد. شوکت در خصوص علت ارجاع طرح به کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در این طرح به تشکیل کارگروهی در استان‌ها اشاره شده است که وظیفه این کارگروه این بود که ساختمان‌سازی در نقاط مختلف استان را بررسی کند و در نهایت رقم‌های تعیین شده برای بیمه کارگران را تشخیص دهد. در واقع براساس طرح اصلاح بیمه کارگران ساختمانی، از یک تا ۱۵درصد حداقل حقوق قانون کار که به ازای هر مترمربع - بسته به منطقه‌ای که ساختمان‌سازی در آن صورت می‌گیرد - باید برای بیمه کارگران ساختمانی پرداخت شود. وظیفه این کارگروه بررسی ساختمان‌سازی در مناطق مختلف و تشخیص حق بیمه‌ای است که هر منطقه باید بپردازد.
شوکت با بیان اینکه وظیفه تصمیم‌گیری یا تصمیم‌سازی بر عهده این کارگروه نیست، گفت: مجلس درواقع با این کارگروه مخالفت کرد و آن را مغایر قانون اساسی دانست. وی بیان کرد: در اوایل دهه ۹۰ نیز در طرح رفع موانع بودجه بیمه کارگران ساختمانی، کارگروهی مشابه وجود داشت اما در آن زمان هیچ ایرادی به آن طرح وارد نشد و هم مجلس و هم شورای نگهبان به آن رأی دادند.
شوکت در پایان گفت: در حال حاضر ما منتظریم نظر کمیسیون اجتماعی مجلس را ببینیم و امیدواریم ظرف 10 روز آینده این طرح در کمیسیون اجتماعی اصلاح و برای رأی‌گیری به صحن علنی مجلس برگردد. نگرانی ما این است که مثل سال قبل، یک سال دیگر بررسی طرح به تعویق بیفتد و مشکل بیمه کارگران ساختمانی سال ۱۴۰۱ نیز حل نشود.