پتروشیمی دست از سر میانکاله برمی دارد؟

زیست بوم: برخی از رسانه‌ها از احتمال لغو احداث پتروشیمی در میانکاله براساس بررسی‌های انجام گرفته از مجموعه وزارت نفت خبر می‌دهند. روز سه‌شنبه نیز سخنگوی دولت در واکنش به اعتراض گروه‌های مختلف به تخریب گسترده اراضی مرتعی روستای حسین آباد، کاشت گونه‌های مهاجم و بوته کنی، از دست رفتن معیشت 70 خانوار دامدار در منطقه و آلودگی آب و خاک، ساخت پتروشیمی را منوط به مجوز سازمان حفاظت محیط زیست دانست. همزمان خبرهای تأیید نشده از فشار روی سازمان حفاظت محیط زیست برای صدور مجوز به گوش می‌رسد. دو متولی اصلی ماجرا یعنی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط زیست کشور هم سیاست منفعلانه‌ای را در ارتباط با تخریب گسترده اراضی مرتعی اتخاذ کرده‌اند. در روزهای نخست شروع پتروشیمی «حسینعلی ابراهیمی کارنامی» مدیرکل محیط زیست مازندران به «ایران» گفته بود اگر عملیات اجرایی این پروژه آغاز شود، محیط زیست تخلف را پیگیری قضایی خواهد کرد. نظارت بر پروژه‌های عمرانی وظیفه ذاتی محیط زیست است که باید براساس قانون از طریق مراجع قضایی جلوی تخریب را بگیرد. اما وعده مدیرکل محیط زیست مازندران تا به امروز محقق نشده است. محیط زیست و منابع طبیعی درحالی از میانکاله دفاع نمی‌کنند که بر حسب قانون، مالک و حافظ اراضی مرتعی، سازمان منابع طبیعی است و ناظرِحافظ آن سازمان حفاظت محیط زیست است. از سوی دیگر میانکاله ذخیره گاه زیست کره و جزو مناطق چهارگانه محیط زیست است که براساس قوانین ملی و بین‌المللی هرگونه دخل و تصرف در آن ممنوع است اما از دو سازمان متولی، یکی سکوت می‌کند و دیگری هم برخلاف قانون، اراضی مرتعی را واگذار می‌کند. براساس قوانین مصوب ملی، واگذاری اراضی مرتعی حتی با پرداخت حق مرتع دار تخلف محرز قانونی است و محکومیت مشخص در پی دارد.
مصطفی نادری مشاور رئیس فراکسیون محیط زیست نیز در ادامه واکنش‌ها به آنچه در میانکاله اتفاق می‌افتد، احداث پتروشیمی میانکاله را یک اقدام مخرب می‌داند که توسط یک گروه مافیا از دولت‌های گذشته ایجاد شده اما حالا موفق به انجام آن شده‌اند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مشاور رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد: «با توجه به نزدیکی به پناهگاه حیات وحش میانکاله، قطعاً احداث پتروشیمی در این ناحیه کار درستی نیست و از نظر محیط زیستی برای منطقه مضر است. قصد احداث پتروشیمی در این منطقه توسط یک گروه مافیا از دولت‌های گذشته ایجاد شده بود که با مخالفت فعالان محیط زیست و رؤسای محیط زیست دولت‌های گذشته لغو شده بود، اما این بار گویا موفق به انجام این اقدام مخرب خود شده‌اند.»