تجارت 101 میلیارد دلاری و چند نکته

دکتر محمدصادق علیپور
استاد اقتصاد دانشگاه
گمرک ایران به تازگی عدد نهایی تجارت خارجی غیرنفتی در سال ۱۴۰۰ را 6/101 میلیارد دلار اعلام کرد.
بر این اساس آمار منتشر شده در سال گذشته ۳۸درصد در ارزش،  ۱۲،۴درصد در وزن افزایش داشته است. در رابطه با صادرات نیز از ۱۲۲میلیون تن به ارزش ۴۸میلیارد دلار اولیه به ۱۲۲،۷میلیون تن به ارزش ۴۸،۶میلیارد دلار رسیده است.
در مجموع می‌‌توان گفت صادرات غیرنفتی ایران  ۹درصد در وزن و ۴۰درصد در ارزش افزایش داشته است، اما در مورد واردات، اعلام اولیه ۴۰میلیون تن به ارزش ۵۲میلیارد دلار بوده که ۴۱،۱میلیون تن به ارزش بیش از ۵۳میلیارد دلار رسیده است. واردات ایران ۲۲درصد در وزن و ۳۶درصد در ارزش افزایش دارد. به عبارت دیگر رشد 38درصدی تجارت حاصل جمع صادرات و واردات است.
در تبیین چرایی میزان افزایش تجارت خارجی آنچه از سخنان وزیر نفت برداشت می‌‌شود این است که میزان صادرات نفتی به طرق محرمانه‌ای افزایش پیدا کرده و وزارت نفت توانسته با دور زدن تحریم‌ها صادرات میعانات گازی و نفتی را افزایش دهد. به بیان دیگر می‌‌توان گفت با توجه به منابع ارزی حاصل شده یا تهاتر صورت گرفته، دست دولت برای افزایش حجم واردات کالاها و خدمات باز شده است و از این طریق نرخ واردات نیز افزایش یافته است. همچنین توانایی بانک مرکزی و بازارساز منجر به توقف نرخ ارز در کانال 27هزار تومان شده است و الان مدت‌ها است ارز به کانال 28هزار تومان وارد نشده است.
عامل دیگر در رشد نرخ تجارت خارجی این است که دولت سیزدهم توانسته به صورت ضمنی با سیاستگذاری‌های اقتصادی فضای نسبتاً آرامی را در حوزه صادرات و واردات ایجاد کند و این اتفاق هم مزید بر علت است تا رشد 38درصدی در این حوزه محقق شود.
از سوی دیگر اتفاقی که در جریان مذاکرات دولت یازدهم رخ داد، این بود که جو روانی ایجاد شده حین مذاکرات بازارها را تحت‌تأثیر قرار داد و بدون مداخله، تورم از محدوده 40درصد به حدود 20درصد رسید اما هم‌اکنون شرایط به‌گونه‌ای است که یکی از چالش‌های عمده دولت، سیاستگذاری برای کاهشی شدن روند تورم است. درواقع حتی اگر بزودی هم مذاکرات به نتیجه برسد، تا مدت‌ها طول می‌‌کشد که اثر آن بر شاخص‌های کلان اقتصادی نمایان شود. درواقع پیش‌بینی می‌‌شود با فرض به نتیجه رسیدن مذاکرات حداقل تا 6ماه نخست سال‌جاری دولت ناگزیر به اتخاذ سیاست‌هایی برای کنترل تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها باشد.