آیتالله رئیسی در دیدار معاونان و مدیران وزارت اقتصاد تأکید کرد
اجرای عدالت محور تحول در دولت
رئیس جمهور روز گذشته در دیدار با معاونان و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، ضمن قدردانی از کارنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی در ماههای گذشته، گفت: اقدامات ارزشمندی همچون راهاندازی درگاه ملی تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، تلاش برای اجرای عدالت مالیاتی، اصلاح نظام بانکی و اصلاح و ارتقای روند خصوصیسازی در کشور باعث ایجاد شفافیت و رفع ریشهای فساد میشود که مطالبه مردم و مقام معظم رهبری است.
اجرای یک تکلیف قانونی 13ساله
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، آیتالله سید ابراهیم رئیسی، گزارشهای ارائه شده درباره اقدامات این وزارتخانه را امیدوارکننده توصیف کرد و گفت: ایجاد «درگاه ملی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تکلیفی بوده است که قانون ۱۳ سال قبل برای قوه مجریه تعیین کرده، اما تاکنون محقق نشده بود. رئیس جمهور افزود: بسیار جای خوشحالی است که در این دولت با اقدامی جهادی و در مدتی کوتاه اجرای این قانون آغاز شده و عقبماندگیها در حال جبران است. اتصال همه دستگاههای اجرایی به درگاه ملی صدور مجوزها گام اول برای بهبود فضای کسب و کار است و این روند با قوت ادامه پیدا خواهد کرد.
وی، اصلاح برخی قوانین از سوی مجلس شورای اسلامی، اصلاح مقررات موضوعه از سوی دولت و تکمیل اتصال همه دستگاهها به درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار را گامهای باقیمانده برای تکمیل فعالیت این درگاه ملی عنوان کرد و افزود: از این پس هیچ دستگاهی نباید برای صدور مجوزهای کسبوکار، خارج از چهارچوب درگاه ملی صدور مجوزها اقدام کند. آیتالله رئیسی رفع ابهام در مقررات و قواعد صدور مجوزهای کسب و کار را اقدامی مبارک خواند و اظهارکرد: بسیاری از تأخیرهای به ناحق در صدور مجوزهای کسبوکار، ناشی از ابهام در مقررات و برداشتهای متفاوت از یک ماده قانونی در دستگاههای مختلف بود. شفافسازیهای صورت گرفته، ابهامات موجود را رفع و امکان اعمال سلیقه فردی را از کارشناسان و متولیان صدور مجوزهای کسبوکار سلب میکند.
افزایش بیش از یک سوم مؤدیان مالیاتی
آیتالله رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با قدردانی از اقدامات انجام شده برای «اصلاح نظام مالیاتی» کشور، تصریح کرد: شناسایی مؤدیان مالیاتی جدید اقدامی در راستای اجرای عدالت مالیاتی است که این اقدام باید تکمیل شده و بخوبی برای مردم تبیین شود. اینکه تعداد مؤدیان مالیاتی بیش از یک سوم افزایش یافته و از ۴.۴ میلیون نفر به ۶.۷ میلیون نفر رسیده، یکی از دستاوردهای مهم دولت در مبارزه با فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی کشور بدون فشار به مؤدیان مالیاتی سابق است. رئیس جمهور با بیان اینکه لازم است از تلاشهای وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه امور بانکی نیز قدردانی کنم، اظهارکرد: گام مهم بعدی که باید دراین زمینه انجام شود، «اصلاح نظام بانکی» بر پایه اصلاح رابطه بانکها با بانک مرکزی، اصلاح رابطه بانکهای مختلف با یکدیگر، اصلاح رابطه بانکها با دولت و اصلاح رابطه بانکها با مردم است. رئیسی در ادامه با بیان اینکه خصوصیسازی یک ضرورت در اقتصاد کشور برای کاهش تصدیگری و تقویت نظارت دولت است، گفت: اجرای سیاستهای خصوصیسازی در مقطعی به شکلی پیش رفت که باعث اعتراض همه شد، اما امروز با اجرای پیششرطهایی مثل واگذاری صحیح، احراز اهلیت و توانمندی افراد و اعمال نظارتها بعد از واگذاری تلاش شده است که خصوصیسازی به شکلی صحیح و در راستای سیاست کلی هدایت، حمایت و نظارت انجام شود.
ضرورت ثبات در بازار سرمایه
ساماندهی بازار سرمایه، محور بعدی سخنان رئیس جمهور در دیدار با مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی بود. آقای رئیسی در این باره گفت: قصد واکاوی آنچه را که در گذشته در این عرصه اتفاق افتاده نداریم، بلکه به دنبال آن هستیم تا بازار سرمایه ثبات پیدا کرده، سهامداران به آرامش برسند و بازار سرمایه بازار پررونقی باشد که سهامداران و کشور از آن منتفع شوند.
عدالت، محور تحول در دولت
آیتالله رئیسی با بیان اینکه اجرای عدالت، محور تحول در دولت تحولگرا است، تصریح کرد: آنچه به عنوان عدالت دنبال میکنیم به معنای تساوی در توزیع منابع و امکانات نیست، بلکه به دنبال آن هستیم که بر مبنای سند آمایش سرزمینی، هر جا به نسبت استعدادهای خود کمتر رشد یافته، بیشتر مورد توجه قرار گیرد. وی ادامه داد: همان گونه که باید عدالت مالیاتی برقرار شود، باید در واردات و صادرات نیزعدالت برقرار شود. واردات بیرویه و واردات کالاهایی که مشابه آنها با کیفیت و استاندارد قابل قبول در کشور تولید میشود، خلاف عدالت است.
ترجیح منافع عمومی مردم بر منافع خواص
رئیسجمهور تأکید کرد: همه کارگزاران دولت موظف هستند در راستای اجرای عدالت، منافع عمومی مردم را بر منافع خواص و گروههای خاص مقدم بدانند، چرا که اجرای عدالت اقدامی اعتمادساز است که تبدیل به سرمایه اجتماعی میشود. اعتماد به دولت باعث افزایش حضور و مشارکت اجتماعی و اقتصادی مردم میشود که این افزایش مشارکت یکی از مؤلفههای مهم قدرت برای هر کشوری است.
وی دلیل موفقیتهای کسب شده در عرصههای مختلف فعالیت وزارت امور اقتصادی و دارایی از جمله تلاش در راستای عدالت مالیاتی و راهاندازی درگاه ملی صدور مجوزها را انتصاب نیروهای شایسته، انقلابی و مردمی برشمرد و گفت: در گذشته نیز بخشنامهها و دستورالعملهای متعددی برای اصلاح امور صادر شده اما در اجرا چندان موفق نبوده است. آنچه باعث توفیقات این دولت بوده، بکارگیری نیروهای شایسته، باانگیزه و متعهد به برنامهها و اهداف دولت تحول خواه و عدالتمحور است.
بازدید آیتالله رئیسی از «درگاه ملی مجوزهای کسب و کار»
رئیس جمهور از فعالیتهای «درگاه ملی مجوزهای کسب و کار» بازدید و ابراز امیدواری کرد که این اقدامات به تسهیل آغاز فعالیتهای اقتصادی و رونق کسب و کار، تولید و افزایش اشتغال منتهی شود. آیتالله سیدابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در جریان دیدار با معاونین و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، از فعالیتهای «درگاه ملی مجوزهای کسب و کار» نیز بازدید و با توضیحات دستاندرکاران این ستاد، از جزئیات فعالیتها و اقدامات این مجموعه مطلع شد. دکتر رئیسی در جریان این بازدید با تشکر از تلاشهای انجام شده در این مرکز با طرح سؤالاتی درباره جزئیات فرایند ثبت آییننامهها، میزان اقبال در روزهای اخیر و پایداری درگاه ملی، اظهار امیدواری کرد که این اقدامات به تسهیل آغاز فعالیتهای اقتصادی و رونق کسب و کار، تولید و افزایش اشتغال بینجامد. «درگاه ملی مجوزهای کسب و کار»، بستری اینترنتی تحت مدیریت دبیرخانه «هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار» است که برای همه کسب و کارهای موجود در کشور، شرایط، مدارک، مجوزهای پیشنیاز، هزینه و زمان صدور مجوز را شفاف، غیرقابل تفسیر و قابل فهم ارائه میکند.
اجرای یک تکلیف قانونی 13ساله
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، آیتالله سید ابراهیم رئیسی، گزارشهای ارائه شده درباره اقدامات این وزارتخانه را امیدوارکننده توصیف کرد و گفت: ایجاد «درگاه ملی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تکلیفی بوده است که قانون ۱۳ سال قبل برای قوه مجریه تعیین کرده، اما تاکنون محقق نشده بود. رئیس جمهور افزود: بسیار جای خوشحالی است که در این دولت با اقدامی جهادی و در مدتی کوتاه اجرای این قانون آغاز شده و عقبماندگیها در حال جبران است. اتصال همه دستگاههای اجرایی به درگاه ملی صدور مجوزها گام اول برای بهبود فضای کسب و کار است و این روند با قوت ادامه پیدا خواهد کرد.
وی، اصلاح برخی قوانین از سوی مجلس شورای اسلامی، اصلاح مقررات موضوعه از سوی دولت و تکمیل اتصال همه دستگاهها به درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار را گامهای باقیمانده برای تکمیل فعالیت این درگاه ملی عنوان کرد و افزود: از این پس هیچ دستگاهی نباید برای صدور مجوزهای کسبوکار، خارج از چهارچوب درگاه ملی صدور مجوزها اقدام کند. آیتالله رئیسی رفع ابهام در مقررات و قواعد صدور مجوزهای کسب و کار را اقدامی مبارک خواند و اظهارکرد: بسیاری از تأخیرهای به ناحق در صدور مجوزهای کسبوکار، ناشی از ابهام در مقررات و برداشتهای متفاوت از یک ماده قانونی در دستگاههای مختلف بود. شفافسازیهای صورت گرفته، ابهامات موجود را رفع و امکان اعمال سلیقه فردی را از کارشناسان و متولیان صدور مجوزهای کسبوکار سلب میکند.
افزایش بیش از یک سوم مؤدیان مالیاتی
آیتالله رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با قدردانی از اقدامات انجام شده برای «اصلاح نظام مالیاتی» کشور، تصریح کرد: شناسایی مؤدیان مالیاتی جدید اقدامی در راستای اجرای عدالت مالیاتی است که این اقدام باید تکمیل شده و بخوبی برای مردم تبیین شود. اینکه تعداد مؤدیان مالیاتی بیش از یک سوم افزایش یافته و از ۴.۴ میلیون نفر به ۶.۷ میلیون نفر رسیده، یکی از دستاوردهای مهم دولت در مبارزه با فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی کشور بدون فشار به مؤدیان مالیاتی سابق است. رئیس جمهور با بیان اینکه لازم است از تلاشهای وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه امور بانکی نیز قدردانی کنم، اظهارکرد: گام مهم بعدی که باید دراین زمینه انجام شود، «اصلاح نظام بانکی» بر پایه اصلاح رابطه بانکها با بانک مرکزی، اصلاح رابطه بانکهای مختلف با یکدیگر، اصلاح رابطه بانکها با دولت و اصلاح رابطه بانکها با مردم است. رئیسی در ادامه با بیان اینکه خصوصیسازی یک ضرورت در اقتصاد کشور برای کاهش تصدیگری و تقویت نظارت دولت است، گفت: اجرای سیاستهای خصوصیسازی در مقطعی به شکلی پیش رفت که باعث اعتراض همه شد، اما امروز با اجرای پیششرطهایی مثل واگذاری صحیح، احراز اهلیت و توانمندی افراد و اعمال نظارتها بعد از واگذاری تلاش شده است که خصوصیسازی به شکلی صحیح و در راستای سیاست کلی هدایت، حمایت و نظارت انجام شود.
ضرورت ثبات در بازار سرمایه
ساماندهی بازار سرمایه، محور بعدی سخنان رئیس جمهور در دیدار با مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی بود. آقای رئیسی در این باره گفت: قصد واکاوی آنچه را که در گذشته در این عرصه اتفاق افتاده نداریم، بلکه به دنبال آن هستیم تا بازار سرمایه ثبات پیدا کرده، سهامداران به آرامش برسند و بازار سرمایه بازار پررونقی باشد که سهامداران و کشور از آن منتفع شوند.
عدالت، محور تحول در دولت
آیتالله رئیسی با بیان اینکه اجرای عدالت، محور تحول در دولت تحولگرا است، تصریح کرد: آنچه به عنوان عدالت دنبال میکنیم به معنای تساوی در توزیع منابع و امکانات نیست، بلکه به دنبال آن هستیم که بر مبنای سند آمایش سرزمینی، هر جا به نسبت استعدادهای خود کمتر رشد یافته، بیشتر مورد توجه قرار گیرد. وی ادامه داد: همان گونه که باید عدالت مالیاتی برقرار شود، باید در واردات و صادرات نیزعدالت برقرار شود. واردات بیرویه و واردات کالاهایی که مشابه آنها با کیفیت و استاندارد قابل قبول در کشور تولید میشود، خلاف عدالت است.
ترجیح منافع عمومی مردم بر منافع خواص
رئیسجمهور تأکید کرد: همه کارگزاران دولت موظف هستند در راستای اجرای عدالت، منافع عمومی مردم را بر منافع خواص و گروههای خاص مقدم بدانند، چرا که اجرای عدالت اقدامی اعتمادساز است که تبدیل به سرمایه اجتماعی میشود. اعتماد به دولت باعث افزایش حضور و مشارکت اجتماعی و اقتصادی مردم میشود که این افزایش مشارکت یکی از مؤلفههای مهم قدرت برای هر کشوری است.
وی دلیل موفقیتهای کسب شده در عرصههای مختلف فعالیت وزارت امور اقتصادی و دارایی از جمله تلاش در راستای عدالت مالیاتی و راهاندازی درگاه ملی صدور مجوزها را انتصاب نیروهای شایسته، انقلابی و مردمی برشمرد و گفت: در گذشته نیز بخشنامهها و دستورالعملهای متعددی برای اصلاح امور صادر شده اما در اجرا چندان موفق نبوده است. آنچه باعث توفیقات این دولت بوده، بکارگیری نیروهای شایسته، باانگیزه و متعهد به برنامهها و اهداف دولت تحول خواه و عدالتمحور است.
بازدید آیتالله رئیسی از «درگاه ملی مجوزهای کسب و کار»
رئیس جمهور از فعالیتهای «درگاه ملی مجوزهای کسب و کار» بازدید و ابراز امیدواری کرد که این اقدامات به تسهیل آغاز فعالیتهای اقتصادی و رونق کسب و کار، تولید و افزایش اشتغال منتهی شود. آیتالله سیدابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در جریان دیدار با معاونین و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، از فعالیتهای «درگاه ملی مجوزهای کسب و کار» نیز بازدید و با توضیحات دستاندرکاران این ستاد، از جزئیات فعالیتها و اقدامات این مجموعه مطلع شد. دکتر رئیسی در جریان این بازدید با تشکر از تلاشهای انجام شده در این مرکز با طرح سؤالاتی درباره جزئیات فرایند ثبت آییننامهها، میزان اقبال در روزهای اخیر و پایداری درگاه ملی، اظهار امیدواری کرد که این اقدامات به تسهیل آغاز فعالیتهای اقتصادی و رونق کسب و کار، تولید و افزایش اشتغال بینجامد. «درگاه ملی مجوزهای کسب و کار»، بستری اینترنتی تحت مدیریت دبیرخانه «هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار» است که برای همه کسب و کارهای موجود در کشور، شرایط، مدارک، مجوزهای پیشنیاز، هزینه و زمان صدور مجوز را شفاف، غیرقابل تفسیر و قابل فهم ارائه میکند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه