لزوم به‌روزرسانی قانون تجارت

احمد حاتمی‌یزد
کارشناس بانکی
یکی از عواملی که طی سالیان گذشته به افزایش مطالبات معوق و بدهکاران بانکی منجر شده، بالا بودن نرخ تورم درکشور است. به طوری که بسیاری از تسهیلات‌گیرندگان به دلیل کمتر بودن نرخ سود تسهیلات از تورم، ترجیح می‌دهند تا از بازپرداخت وام طفره بروند چرا که با ورود این تسهیلات به حوزه سفته‌بازی به‌طور قطع سود بیشتری نسبت به سود بانکی و جرایم متعلقه به دست می‌آورند. براین اساس این شرایط باعث شده است تا عده‌ای تمایلی به بازپرداخت وام نداشته باشند. این درحالی است که ایران یکی از معدود کشورهایی است که با تورم بالا مواجه است و همین تورم بالا موجب سقوط اخلاقی برخی می‌شود. با وجودی که طبق قانون و شرع، وام‌گیرنده ملزم به اجرای مقررات عقد بسته شده با بانک است، اما به دلیل منافع اقتصادی شخصی آن را زیرپا می‌گذارد.
گام دیگری که دولت باید دراین زمینه بردارد، افشای اطلاعات بدهکاران بزرگ‌تر و بالای هزار میلیارد تومان است که شامل شرکت‌های بزرگ می‌شود. درواقع این شرکت‌ها نیز باید بدهی خود را به بانک که مردم سهامدار آن هستند، بپردازد. همواره دولت‌ها بابت برخورد با شرکت‌هایی که به هر دلیلی مطالبات معوق دارند، حساسیت‌هایی به خرج می‌دهند تا بخش تولید دراین میان آسیب نبیند. اما می‌توان با به‌روز کردن قانون ورشکستگی که بخشی از قانون تجارت است، این مشکل را نیز حل کرد. دراین صورت دستگاه قضا هم می‌تواند به‌طور جدی با بدهکاران بانکی برخورد و از منافع مردم حمایت کند. چرا که ورشکستگی به معنای تعطیلی تولید نیست و تنها با تغییر مدیران و سهامداران می‌توان دوباره تولید را از سرگرفت. دراین زمینه مثال‌های بسیاری در جهان وجود دارد. برای مثال شرکت خودروسازی کرایسلر در طول فعالیت خود پنج بار اعلام ورشکستگی کرده اما هیچگاه تعطیل نشده است.
ولی در ایران به دلیل قدیمی بودن قانون تجارت که به سال 1310 شمسی برمی‌گردد، امکان استفاده از ظرفیت‌های قانون ورشکستگی به عنوان جزئی از این قانون نیست. البته طی سال‌های گذشته این قانون با مشورت فعالان اقتصادی و حقوقدانان به‌روز شد، اما متأسفانه درمجلس باقی مانده است و تاکنون تصمیمی درخصوص آن گرفته نشده است.