اخبـار

پرداخت 3.2 میلیارد دلار ارز ترجیحی دارو
 
بر اساس اعلام بانک مرکزی، مطابق قانون بودجه و مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی دولت، سقف ارز ترجیحی واردات دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۰ به میزان 3.2 میلیارد دلار بود، که به طور کامل توسط این بانک تأمین شد. به گزارش بانک مرکزی، روند تخصیص ارز مزبور، متناسب با مصوبات مربوطه و اعلام اولویت‌های درخواستی از سوی وزارت بهداشت به گونه‌ای بوده که در بهمن و اسفند سال گذشته جمعاً بالغ بر ۴۵۰ میلیون دلار تخصیص ارز به درخواست‌های واصله آن وزارت صورت گرفته است. با توجه به اهمیت مقوله دارو و تجهیزات ضروری پزشکی برای کشور، تأمین ارز برای درخواست‌های وزارت بهداشت در چهارچوب ضوابط مربوطه، همواره در اولویت اقدامات بانک مرکزی بوده و است و مناسب‌ترین ارزهای دردسترس برای این اقلام اختصاص داده می‌شود. همچنین در فروردین ماه سال‌جاری برای تأمین ارز اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی مد نظر وزارت بهداشت، یک میلیارد دلار اختصاص یافته است.

پرداخت وام بدون ضامن به 203 هزار نفر

مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد اظهار داشت: در دو ماه پایان سال ۱۴۰۰ یعنی از زمان شروع اجرای بخشنامه، حدوداً بیش از ۲۰۳ هزار نفر به میزان ۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون ضامن براساس بخشنامه وزارت اقتصاد دریافت کرده‌اند که به طور میانگین به هر فرد حدود ۳۰ میلیون تسهیلات پرداخت شده است. قربان اسکندری، در گفت‌وگو با ایلنا درباره میزان پرداخت وام آسان و بدون ضامن از زمان اجرای این طرح اظهار داشت: در دو ماه پایان سال 1400 یعنی از زمان شروع اجرای بخشنامه، حدوداً بیش از 203 هزار نفر به میزان 6 هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون ضامن براساس بخشنامه وزارت اقتصاد دریافت کرده‌اند که به طور میانگین به هر فرد حدود 30 میلیون تسهیلات پرداخت شده است. وی در خصوص شکایات برخی از متقاضیان دریافت وام آسان مبنی بر عدم همکاری بانک‌ها برای پرداخت این تسهیلات و تغییر برخی از بندهای بخشنامه مربوطه در بعضی از بانک‌ها، گفت: شرایط پرداخت تسهیلات بدون ضامن تغییر نکرده و دقیقاً همان بخشنامه وزارت اقتصاد با روال قبلی باید به اجرا برسد اما موضوع بسیار مهم این است که بانک‌ها برای پرداخت هرگونه تسهیلات باید به مدیریت منابع و مصارف نیز توجه کنند. مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد افزود: سیاست تسهیل وثایق در پرداخت وام به متقاضیان اهمیت بسیاری دارد اما پرداخت هر نوع تسهیلاتی نباید منجر به اخذ منابع از بانک مرکزی شود زیرا نقدینگی افزایش خواهد یافت.