آغاز تحقيق و تفحص مجلس از اتاق بازرگاني

گروه اقتصادی / تحقیق و تفحص از عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.
در پی انتشار اسناد مربوط به تخلف در اتاق بازرگانی که بخشی از آن مربوط به صدور کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف بود و با نقص پرونده و گم شدن بخشی از پول‌ها و همچنین عدم نظارت بر بودجه اتاق شهرستان‌ها توسط هیأت رئیسه صورت گرفته بود، نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند که بر فعالیت اتاق بازرگانی نظارت کنند.
برخی از اعضای اتاق بازرگانی با تحقیق و تفحص موافق هستند اما برخی بشدت موضع‌گیری منفی کردند و اظهار داشتند که اتاق بازرگانی مجموعه دولتی نیست که مجلس بر آن نظارت کند. جمال رزاقی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به «ایران» گفت: ما همواره از شفافیت در فعالیت‌ها استقبال کردیم و در این خصوص هیچ فرقی میان بخش خصوصی و دولتی نیست؛ اگر اتاق بازرگانی تخلف کرده است باید جوابگو باشد، لذا تحقیق و تفحص بهترین اتفاق است. محورهای تحقیق و تفحصی که نمایندگان مجلس عنوان کردند، 6 بخش دارد که شامل بررسی میزان درآمدها و هزینه‌های انجام شده توسط اتاق در 10سال گذشته، بررسی میزان دستیابی به اهداف مصرح قانونی، بررسی میزان چابکی سازمانی اتاق، نحوه نظارت اتاق بر عملکرد واحدهای زیرمجموعه استانی و شهرستانی، بررسی خدمات و کیفیت ارائه آن به اعضای اتاق و بررسی موضوع حقوق‌های نجومی در اتاق است.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قطعاً محورهای تحقیق و تفحص، هم می‌تواند به بررسی نقاط قوت اتاق بازرگانی که در گزارش خواهد آمد و هم نقاط ضعف کمک کند و اگر موضوعات مرتبط با گزارش‌ها نیازمند ارسال به دستگاه قضایی باشد، طبیعتاً از مجاری خود دنبال می‌شود و اگر در حوزه تصمیم‌گیری نیاز به اقدام باشد، این مسیر نیز پیگیری خواهد شد.
او با بیان اینکه ما به دنبال اصلاح قانون اتاق بازرگانی هستیم، گفت: طرحی در این باره به کمیسیون ارائه شده و یکی از موضوعات بسیار مهمی که می‌تواند به ما کمک کند تا خروجی تحقیق و تفحص اصلاح بندهایی از قانون باشد، در همین موضوعات است، لذا تحقیق و تفحص، هم می‌تواند در دستیابی به پاسخ‌های سؤالات، ابهامات و اشکالات و هم به اصلاح قوانین و مقررات و به‌روزرسانی آنها  کمک کند، چراکه اتاق بازرگانی ایران براساس قانونی اداره می‌شود که برای چند دهه قبل است، لذا کمیسیون اقتصادی دو موضوع را همزمان در دستور کار قرار داد. موضوع اول ورود به تحقیق و تفحص و موضوع دوم بحث اصلاح قانون اتاق بازرگانی ایران، به‌عنوان یکی از قوانین مهم درخصوص یکی از تشکل‌های نظام اقتصادی کشور است .
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: ما سه تشکل اصلی در نظام اقتصادی داریم؛ اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون و این سه مجموعه ارکان اصلی در حوزه ساختار اقتصادی کشور هستند، البته ما هم در حوزه تحقیق و تفحص و هم در حوزه اصلاح قانون به دنبال تقویت بخش خصوصی در اقتصاد کشور هستیم؛ جایگاهی که با رویکرد شفاف اطلاعات می‌تواند مبنای تحول در نظام اقتصادی باشد.