معاون دادستانی کل کشور:
حقوق دولتی معادن شفاف نیست
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور با بیان اینکه حقوق دولتی معادن شفاف نیست، گفت: ضرورت دارد معادن در این زمینه اولویت بندی شوند و سازوکار شفافی برای وصول حقوق دولتی مشخص شود.
غلامعباس ترکی در جلسه بحث و بررسی مسائل و مشکلات بخش معدن در حوزه مباحث حقوقی در محل خانه معدن ایران افزود: در معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، حمایت از تولید و رونق کسب و کارها دنبال میشود و معدن نیز یکی از حوزههای حقوق عامه است از اینرو چالشهای عمده بخش معدن با همت دولت و کمک بخش خصوصی و تشکلهای مردمی حل و فصل خواهد شد. او گفت: یکی از مشکلات جدی در حوزه معدن، خامفروشی است که رهبر معظم انقلاب نیز بارها و بارها نسبت به آن و عدم هدررفت منابع کشور هشدار دادهاند؛ در این زمینه با استفاده از توان شرکتهای دانشبنیان و همچنین فرآوری مواد اولیه و تبدیل آنها به مواد با ارزش افزوده بالا میتوان اقدام کرد. معاون دادستان کل کشور، چالش دیگر حوزه معدن را عدم محاسبه دقیق حقوق دولتی برشمرد و گفت: نبود شفافیت و سازوکارهای مناسب برای محاسبه حقوق دولتی، همچنین نبود بانکهای جامع اطلاعاتی در این حوزه سبب شده تا دولت نتواند به درستی حقوق دولتی معادن را محاسبه و وصول کند. ضرورت دارد معادن در این زمینه اولویتبندی شوند و سازوکار شفافی برای وصول حقوق دولتی مشخص شود.
بخشی از قوانین معادن اجرایی نشده است
ترکی یادآور شد: بخشی از قوانین معادن از جمله پنجره واحد زمین (یا معدن) اجرا نشده و همین مسأله سبب میشود صدور مجوزها پروانههای اکتشاف و سایر خدمات برای معدنکاران با چالش مواجه شود. عدم توجه به محیط زیست و هوای پاک در محدودههای اکتشافی و بهرهبرداری از معادن که به امنیت زیستی صدمه میزند، دیگر مشکل این حوزه را تشکیل میدهد. او خاطرنشان کرد: یکی از سیاستهایی که در حوزه معادن دنبال میکنیم قضازدایی است، یعنی تا حد ممکن از ورود پروندهها به دستگاه قضا جلوگیری شود. در این راستا باید تلاش کنیم پروندههای موجود در دستگاه قضا و دیوان عدالت اداری سریعتر تعیین تکلیف شود.
برخی حاشیهسازیها
همچنین محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران افزود: یکی از این چالشها در حوزه معدن و صنایع معدنی این است که عدهای فکر میکنند فعالیتهای معدنی به معنای استخراج ثروت از دل زمین است و همین مسأله شرایط بدی را در جامعه به وجود آورده است. او افزود: در این راستا در برخی مناطق و استانها شاهد هستیم اطلاعات نادرستی به مسئولان تصمیمساز داده میشود که نمونه بارز آن را سال گذشته در معدن سونگون شاهد بودیم که منجر به تعطیلی و کمکاری در معدن یاد شده به دلیل برخی حاشیهسازیها در آن منطقه شد.
غلامعباس ترکی در جلسه بحث و بررسی مسائل و مشکلات بخش معدن در حوزه مباحث حقوقی در محل خانه معدن ایران افزود: در معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، حمایت از تولید و رونق کسب و کارها دنبال میشود و معدن نیز یکی از حوزههای حقوق عامه است از اینرو چالشهای عمده بخش معدن با همت دولت و کمک بخش خصوصی و تشکلهای مردمی حل و فصل خواهد شد. او گفت: یکی از مشکلات جدی در حوزه معدن، خامفروشی است که رهبر معظم انقلاب نیز بارها و بارها نسبت به آن و عدم هدررفت منابع کشور هشدار دادهاند؛ در این زمینه با استفاده از توان شرکتهای دانشبنیان و همچنین فرآوری مواد اولیه و تبدیل آنها به مواد با ارزش افزوده بالا میتوان اقدام کرد. معاون دادستان کل کشور، چالش دیگر حوزه معدن را عدم محاسبه دقیق حقوق دولتی برشمرد و گفت: نبود شفافیت و سازوکارهای مناسب برای محاسبه حقوق دولتی، همچنین نبود بانکهای جامع اطلاعاتی در این حوزه سبب شده تا دولت نتواند به درستی حقوق دولتی معادن را محاسبه و وصول کند. ضرورت دارد معادن در این زمینه اولویتبندی شوند و سازوکار شفافی برای وصول حقوق دولتی مشخص شود.
بخشی از قوانین معادن اجرایی نشده است
ترکی یادآور شد: بخشی از قوانین معادن از جمله پنجره واحد زمین (یا معدن) اجرا نشده و همین مسأله سبب میشود صدور مجوزها پروانههای اکتشاف و سایر خدمات برای معدنکاران با چالش مواجه شود. عدم توجه به محیط زیست و هوای پاک در محدودههای اکتشافی و بهرهبرداری از معادن که به امنیت زیستی صدمه میزند، دیگر مشکل این حوزه را تشکیل میدهد. او خاطرنشان کرد: یکی از سیاستهایی که در حوزه معادن دنبال میکنیم قضازدایی است، یعنی تا حد ممکن از ورود پروندهها به دستگاه قضا جلوگیری شود. در این راستا باید تلاش کنیم پروندههای موجود در دستگاه قضا و دیوان عدالت اداری سریعتر تعیین تکلیف شود.
برخی حاشیهسازیها
همچنین محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران افزود: یکی از این چالشها در حوزه معدن و صنایع معدنی این است که عدهای فکر میکنند فعالیتهای معدنی به معنای استخراج ثروت از دل زمین است و همین مسأله شرایط بدی را در جامعه به وجود آورده است. او افزود: در این راستا در برخی مناطق و استانها شاهد هستیم اطلاعات نادرستی به مسئولان تصمیمساز داده میشود که نمونه بارز آن را سال گذشته در معدن سونگون شاهد بودیم که منجر به تعطیلی و کمکاری در معدن یاد شده به دلیل برخی حاشیهسازیها در آن منطقه شد.
آدرس مطلب
http://old.irannewspaper.ir/newspaper/page/7892/12/610569/0
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه
































