نیازمند انقلاب در نظام اداری بر پایه عدالت هستیم

روز گذشته همچنین در دومین جلسه شورای عالی اداری کشور در دولت سیزدهم، رئیس جمهور تحول در نظام اداری کشور را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست و گفت: امروز برای سروسامان دادن به نظام اداری کشور نیازمند انقلاب اداری بر پایه عدالت هستیم. آیت‌الله رئیسی، با تأکید بر لزوم بازبینی روند اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه نظام اداری کشور، اظهارکرد: باید بررسی شود که پس از گذشت چندین سال از ابلاغ این سیاست‌ها، ‌چه مقدار از آن محقق شده و علت مواردی که تحقق نیافته چیست. رئیس جمهور به سازمان امور و اداری استخدامی کشور دستور داد در سطح کلان نسبت به پایش و سنجش میزان تحقق سیاست‌های ابلاغ شده اقدام کند و افزود: سایر دستگاه‌ها نیز باید در حوزه فعالیت خود روند اجرای این سیاست‌ها را بررسی و بر اساس آسیب‌شناسی، نسبت به بهبود امور اقدام کنند.
انقلاب اداری با محوریت عدالت
آیت‌الله رئیسی تحول در نظام اداری کشور را ضروری دانست و گفت: امروز نیازمند انقلاب اداری با محوریت عدالت هستیم و لازم است همه حوزه‌های اداری و استخدامی از جمله «جذب نیرو و بکارگیری» و «ارتقا و پرداخت‌ها» بر مبنای عدالت متحول شود. رئیس جمهور افزود: لازم است سیاست‌ها و برنامه‌ها به ضابطه تبدیل شده و برای ضابطه‌ها هم شاخص تعیین شود تا مبتنی بر آن بتوان در بهبود امور گام برداشت. در این صورت در به‌کارگیری نیروی انسانی در مجموعه‌ها و سازمان‌های مختلف، توصیه و سفارش‌های بدون ضابطه، کارساز نخواهد بود.
استخدام بدون ضابطه ممنوع
وی تصریح کرد: هیچ‌کس حق ندارد بدون ضابطه و مقررات، فردی را برای جذب در دستگاهی سفارش کند چرا که اینکار ممنوع و خلاف قانون و عدالت است. آیت‌الله رئیسی با اشاره به زمینه‌های تحقق شایسته‌سالاری، افزایش بهره‌وری، عدالت و جلب رضایت مردم گفت: افزایش بهره‌وری با بخشنامه امکانپذیر نیست و ضرورت دارد سلسله اقداماتی از جمله افزایش حقوق، منوط به تلاش کارکنان، اساتید و معلمان برای ارتقای بهره‌وری خود شود. رئیس جمهور تحقق دولت الکترونیک را در گرو اقدام جدی همه مسئولان و پیگیری سازمان امور اداری واستخدامی کشور دانست و اظهار داشت: هیچ وزارتخانه و دستگاهی بدون نظر سازمان امور اداری و استخدامی کشور حق ایجاد تشکیلات جدید ندارد و برای جذب نیروی متخصص و انقلابی در کنار شاخص‌های دستگاه مربوطه، لازم است سازمان اداری و استخدامی نیز معیارهای لازم را اعمال کند.
برخورد با اهمال در ایجاد دولت الکترونیک
رئیس‌ جمهور تأکید کرد: اگر دستگاهی در ایجاد دولت الکترونیک و تجمیع داده‌ها و اطلاعات کشور، کوتاهی کند، باید برخورد کرد. وی دو سازمان «برنامه و بودجه» و «اداری و استخدامی» را دو بازوی رئیس جمهور در اداره کشور خواند و گفت: این دو سازمان باید برنامه را تدوین و بر روند اجرای آن نظارت کنند که مطابق با قانون باشد و از سوی دیگر تشکیلاتی چابک و متناسب با مأموریت‌های دستگاه‌ها شکل بگیرد. این دو سازمان موظفند «انضباط مالی و اداری» در کشور را جایگزین نظام «چانه‌زنی» و «ضابطه‌مندی» و «قانون‌گرایی» را جایگزین «توصیه و سفارش» کنند.
اداره کشور بدون رودربایستی
رئیس جمهور اداره کشور با رودربایستی را غیرممکن خواند و به سازمان امور اداری و استخدامی دستور داد در روند چابک‌سازی و بهسازی ساختار اداری کشور با جدیت و بدون رودربایستی عمل کند. آقای رئیسی افزود: علت عقب افتادن کشورمان در اینگونه موضوعات به این دلیل بوده است که امور کشور بعضاً با رودربایستی اداره شده است. آیت‌الله رئیسی با تأکید بر اهمیت رعایت انضباط مالی و اداری در کشور گفت: دراین راستا باید مدیران وظیفه مدیریتی خود را بدون توجه به سفارش‌ها و توصیه‌های دیگران و براساس قانون و ضوابط پیگیری و اجرایی کنند، در غیر اینصورت همچنان شاهد نظام اداری بر اساس چانه‌زنی خواهیم بود. چابک‌سازی و منطقی کردن امور با توصیه شدنی نیست.
تقویت نظارت‌های مردمی
وی با تأکید بر تقویت نظارت‌های مردمی بر فعالیت دستگاه‌های اجرایی و کارکنان آن، اظهارکرد: وزارت ارتباطات موظف است زیرساخت‌های «نظارت مردم» بر سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور و «گزارش تخلفات» و «رضایت سنجی» از عملکرد کارکنان دولت را فراهم کند و این کار در مردمی‌سازی و افزاش بهره‌وری بسیار مؤثر است. آیت‌الله رئیسی در پایان با تأکید بر محوریت دانش و روحیه انقلابی و جهادی در تحول اداری، اظهارکرد: اصلاح نظام اداری چنانچه علم پایه و با رویکرد انقلابی و جهادی همراه نباشد، نتیجه‌ای نخواهد داشت. در این جلسه آیین‌نامه چگونگی انتخاب و انتصاب مدیران با هدف جذب نیروهای نخبه، جوان و کارآمد در دستگاه‌های اجرایی اصلاح شد و به تصویب رسید. همچنین مقرر شد؛ شورای عالی و شوراها و کمیسیون‌ها ظرف مدت سه ماه ساماندهی شوند.
تصویب راهکارهای رفع موانع و رونق تولید
اعضای شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در جلسه روز گذشته خود به ریاست آیت‌الله رئیسی، رئیس جمهور تشکیل شد، پیشنهادات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی کشور را با هدف حفظ و پایداری مالی و کاهش وابستگی این صندوق‌ها به منابع مالی دولت و استمرار مطلوب ارائه خدمات به بازنشستگان مورد بررسی قرار دادند.
پیشنهادهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه رفع موانع و ایجاد تسهیلات لازم برای بهبود و رونق تولید نیز به تصویب رسید. بر اساس این مصوبات برای کمک به بنگاه‌هایی که بازسازی و اصلاح ساختار انجام دهند، تخفیف‌های مالیاتی خاصی در نظر گرفته شده است. اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی همچنین به منظور تشویق بنگاه‌های تولیدی به تأمین مالی ارزان تصمیماتی اتخاذ کردند. ارائه تسهیلات برای ورود سهام شرکت‌ها به بازار سرمایه نیز از جمله مصوبات این جلسه بود.