تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، از شعار تا عمل

ادامه از صفحه 7
اگر چه پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی انتظار می‌‌رفت تا شرایط صدور مجوزها تسهیل شود اما به تأخیر افتاد تا اینکه پیگیری و رفع چالش‌های این حوزه از سر گرفته شد. با این تفاوت که حمایت از بخش خصوصی بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 در همه دولت‌ها در حد لفاظی و شعار باقی مانده بود اما به جد می‌‌توان گفت در دولت سیزدهم حمایت از بخش خصوصی از شعار به عمل تبدیل شد. قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار دارای ابعاد متفاوتی است اما در تبیین کلی آن می‌‌توان گفت یک بخش کلیدی در قانون جدید وجود دارد که آن باز کردن درهای ورود به کسب و کارهای حقوقی شامل وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی دادگستری است. حذف این انحصار‌ها نه فقط برای ده‌ها هزار
دانش آموخته حقوقی شغل ایجاد می‌‌کند بلکه منافع بسیاری برای اقتصاد ایران در پی دارد. با این توضیح که در حال حاضر بسیاری از قراردادهای تجاری در کشور بدون مشورت با مشاوران حقوقی منعقد می‌‌شوند و از کیفیت حقوقی پایینی برخوردارند چراکه تعداد وکلا و مشاوران حقوقی در کشور کم و دستمزدشان زیاد است. با انحصارزدایی از کسب و کارهای حقوقی هم قراردادهای محکم‌تری در تجارت، کسب و کار و خرید فروش املاک و خودرو منعقد می‌‌شود و هم اختلافات تجاری ارجاع شده به دادگاه کاهش می‌‌یابد. چون قراردادهایی که با مشورت وکلا و مشاروان حقوقی بسته می‌‌شود از کیفیت حقوقی بالاتری برخوردار است و همین موضوع باعث می‌‌شود در دادگاه به‌راحتی حل و فصل شوند. در حال حاضر بسیاری از اختلافات تجاری بعد از ارجاع به دادگاه دچار بلاتکلیفی می‌‌شوند چرا که قراردادشان بی‌کیفیت و بدون مشورت با وکیل و مشاور حقوقی تنظیم شده است.
در جمع‌بندی نهایی باید گفت علاوه بر کارکردی که قانون جدید در حوزه کسب و کارهای حقوقی دارد، اجرای کامل آن باعث ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری در ایران خواهد شد. موضوعی که اقتصاد ایران بشدت به آن نیاز دارد و می‌‌تواند موتور رشد سرمایه‌گذاری را در کشور روشن کند.