ما را دور نزنید

مهری رنجبر/ پروسه تأیید اساسنامه فدراسیون دوچرخه‌سواری، تخلفات خسرو قمری رئیس اسبق فدراسیون ایران را فاش کرد. در حالی که هاشم کندی سرپرست فدراسیون دوچرخه‌سواری معتقد بود اساسنامه فدراسیون خیلی زود تأیید می‌شود، اما با طولانی شدن پروسه و پیگیری قضیه، اتحادیه جهانی، شروطی را برایش روی میز گذاشت. دو تضمین برای تأیید اساسنامه؛ اول محرومیت خسرو قمری رئیس قبلی فدراسیون از هرگونه فعالیت در دوچرخه‌سواری ایران و بعد تضمین برای اینکه هیچ رفتار یا برخوردی با هدف دوپینگ سازماندهی‌شده صورت نگیرد و اتفاقات گذشته تکرار نشود. تأکید UCI به اجرای طرح سلامت توسط فدراسیون با مدیریت قمری است که اسناد ناکارآمدی‌اش را تأیید می‌کند. خسرو قمری مدیرکل امور استان‌های وزارت ورزش البته به هیچ تماسی جواب نداد.
هاشم کندی، سرپرست فدراسیون دوچرخه‌سواری این قضیه را تأیید می‌کند: «اتحادیه جهانی در نامه‌ای به ما تأیید کرد اساسنامه فدراسیون را به اندازه کافی بررسی کرده، اما در مورد چند مسأله برای شفاف‌سازی از ما توضیح خواست؛ اول اینکه خسرو قمری رئیس قبلی فدراسیون به‌دلیل اجرای طرح سلامت که دوپینگ سازمان‌یافته تلقی شده، محروم است و باید ثابت کنیم او هیچ فعالیتی در دوچرخه‌سواری ندارد. از طرفی افرادی که مرتبط با اجرای طرح سلامت بودند هم برکنار شده‌اند و در دوچرخه‌سواری نیستند.»
طرح سلامت، طرحی بود که فدراسیون در آن بدون اطلاع ستاد ملی مبارزه با دوپینگ از دوچرخه‌سواران تست می‌گرفت و حتی تلگرامی ورزشکاران را از زمان و مکان گرفتن تست‌های دوپینگ مطلع می‌کرد. البته موافقان و مخالفانی هم داشت. وقتی این اطلاعات به اتحادیه بین‌المللی دوچرخه‌سواری رسید، UCI سال 2019 حکم به محرومیت خسرو قمری رئیس وقت فدراسیون داد، در حالی که تا دوشنبه هیچ کس از این محرومیت خبر نداشت، حتی مسئولان جدید فدراسیون؛ چرا که بعد از فوت مرحوم نوید کثیریان مدیر روابط بین‌الملل فدراسیون، همه ایمیل‌ها پاک شده، حتی «بک‌آپ‌ها». خسرو قمری رئیس سابق فدراسیون وقتی دوره ریاستش تمام شد، بی‌سروصدا رفت و حالا مدیرکل امور استان‌های وزارت ورزش شده، بدون اینکه وزارت ورزش واکنشی به این مسأله نشان دهد.
سرپرست فدراسیون دلیل بی‌خبری‌اش را پاک شدن ایمیل‌ها می‌داند: «خسرو قمری به وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک مسأله محرومیت را اطلاع نداده بود و فکر می‌کنم به همین دلیل هم بود که همه ایمیل‌های فدراسیون را پاک کرده بودند.» مصطفی چایچی، مدیر سابق تیم‌های ملی و عضو سابق کمیته فنی فدراسیون دوچرخه‌سواری که از مخالفان اجرای طرح سلامت بود و به همین دلیل استعفا داد، می‌گوید: «من وقتی مخالفت کردم، گفتم دلیل مخالفتم تخلف از قوانین است و برای اینکه شریک تخلف نباشم، استعفا دادم. همان موقع در کمیته فنی مخالفتم را مطرح کردم و اصرار داشتم که باید برای این مسأله از دو جا تأییدیه گرفت. من سال 95 که مدیر فنی تیم ملی بودم با مشخص شدن تخلفات، استعفا دادم و ماند عضو کمیته فنی که از آن هم بیرون زدم. می‌دانستم طرح سلامت تخلف است اما گوش شنوایی نبود.» او البته وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک را مقصر اصلی این قضیه می‌داند: «اگر قرار باشد کار درست و قانونی پیش برود باید وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک نظارت دقیق داشته باشند. اصلاً حرف من دعوای شخصی نیست، بلکه من معتقدم زمانی که فدراسیون به رکابزنی که هنوز محرومیت دوپینگش تمام نشده بود، حکم سرمربی تیم ملی را داد، وزارت ورزش و کمیته نظارت می‌کرد و استعلام می‌گرفت، حالا این اتفاق نمی‌افتاد که اتحادیه بین‌المللی دوچرخه‌سواری در نامه‌اش مستقیم به اسم او اشاره کند و فدراسیون را به خاطر دوپینگ سازمان‌یافته زیر سؤال ببرد. وقتی تست دوپینگ 34 دوچرخه‌سوار مثبت شد، چرا وزارت ورزش فدراسیون را بازخواست نکرد؟»به نظر چایچی، عدم تأیید اساسنامه فدراسیون به‌دلیل بدبینی و عدم اعتماد اتحادیه بین‌المللی دوچرخه‌سواری است: «فدراسیون دوچرخه‌سواری تا به حال قوانین را درست اجرا نکرده و بیشتر اقداماتش برای مقابله با دوپینگ جنبه نمایشی داشته که همین مسأله باعت عدم اعتماد UCI شده است. شک نکنید با همین فرمان پیش برویم برای تأیید اساسنامه به مشکل می‌خوریم. چون اصول را رعایت نمی‌کنیم.»