اقدامی برای بهینه‌سازی و چابک‌سازی تصمیم‌گیری

گروه سیاسی/ پس از چند روز موج‌سواری روی موضوعی که آن را حذف معاون اقتصادی و اجرایی رئیس جمهور از کمیسیون اقتصادی دولت می‌خواندند، حالا مشخص شد این امر یک فرایند کارشناسی بوده که با هدف اصلاح ساختار، بهینه‌سازی و چابک‌سازی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در دولت انجام شده است.
آنچه مخالفان اخراج برخی اعضا از کمیسیون دولت می‌خواندند، پس از ابلاغ مصوبه هیأت وزیران از سوی معاون اول رئیس جمهور روی داد. در مصوبه جلسه هفتم فروردین ماه امسال دولت آمده است که «معاونان اجرایی و اقتصادی رئیس جمهور از ترکیب کمیسیون اقتصاد دولت موضوع بند (۱) ماده (۶) اصلاحی آیین نامه داخلی هیأت دولت حذف می‌شوند.»
مخالفان بدون آنکه در زمینه‌ها، الزامات و سوابق بحث صدور چنین مصوبه‌ای بپردازند، صرفاً واژه «حذف می‌شوند» را دیده و آن را در راستای منویات خود برجسته کردند. فضاسازی‌ها وقتی به اوج رسید که محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور که دوران نقاحت خود را طی می‌کند، در یک جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت حاضر نشد. در حالی که پیشتر گزارش‌هایی درباره بیماری رضایی منتشر شده بود، اما برخی این غیبت را شاهد دیگری بر ادعای خود دانستند. مجموعه این اتفاقات، شرایطی را فراهم کرد تا برخی آرزوهای خود درباره دولت را به واقعیت بچسبانند و ادعا کنند دولت سیزدهم، در ابتدای فعالیت خود با  تصمیم‌گیری اقتصادی با اختلاف‌های جدی مواجه شده است.
توضیحات سخنگوی دولت
اندکی پس از اوج گرفتن شایعات، سخنگوی دولت علت واقعی این تصمیم دولت را توضیح داد و در «توئیتر» نوشت: «تغییر در ترکیب کمیسیون اقتصادی بنا به درخواست خود این اعضا و به‌دلیل اشتغالات متعدد و عدم امکان حضور ایشان در جلسات کمیسیون، در جلسه دولت تصویب شد؛، تا حد نصاب قانونی تشکیل جلسات کمیسیون رعایت شود.»
علی بهادری جهرمی دوشنبه گذشته نیز در توضیحات دیگری، با اشاره به اینکه پس از انتخاب و تعیین اعضای کمیسیون، جلسات با حضور دو سوم اعضای انتخاب شده رسمیت می‌یابد، اظهار کرد: «اما درباره برخی کمیسیون‌ها و خصوصاً کمیسیون اقتصاد این موضوع مطرح بود که به‌دلیل مشغله اعضا و وجود جلسات ستاد اقتصادی دولت، گاهی جلسات کمیسیون به نصاب لازم نمی‌رسد که این مشکل باعث شده بود موضوعات ارسالی از کمیسیون به دولت، مجدد به کمیسیون ارجاع شود.»
دبیر هیأت دولت با اشاره به اینکه مشخصاً درباره کمیسیون اقتصادی، آقایان صولت مرتضوی و محسن رضایی برای برون‌رفت از این مشکل، پیشنهاد دادند که از عضویت در کمیسیون حذف شوند، تصریح کرد: «البته نمایندگان ایشان با حضور در کمیسیون اقتصادی ایشان را از مباحث مورد نیاز مطلع خواهند کرد، ضمن اینکه هر زمان نیاز باشد، آقای رضایی و مرتضوی خواهند توانست در جلسات کمیسیون اقتصادی حضور یابند.»  وی این را نیز اضافه کرد که «هیچ تغییری هم در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت رخ نداده و همه اعضای تیم اقتصادی دولت کما فی‌السابق در آن حضور دارند، همه بحث‌ها و تصمیمات اقتصادی لازم و اجرایی در آنجا طرح می‌شود و آقای رضایی هم دبیر این ستاد هستند.»
مرتضوی: خودم درخواست حذف از کمیسیون را دادم
برخلاف آرزوی مخالفان برای نشان دادن اینکه بالاخره دولت در ابتدای کار با مسأله یا چالشی جدی مواجه شده است، سخنگوی دولت تأکید کرد که «آقای محسن رضایی، طبق روال 8 ماه گذشته به‌عنوان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دبیر ستاد اقتصادی دولت مشغول فعالیت هستند.»
سید صولت مرتضوی، معاون اجرایی رئیس جمهور نیز که از او به‌عنوان دیگر اخراجی از کمیسیون اقتصادی نام برده می‌شد، با ابراز تأسف از گمانه‌زنی‌های سلیقه‌ای و ناروایی از سوی برخی رسانه‌های داخلی و خارجی، اظهار کرد: «در یکی از جلسات دولت، بحث حضور اعضای دولت در کمیسیون‌های مربوطه صورت گرفت که من پیشنهاد دادم تعداد اعضای کمیسیون‌ها زیاد است و ضرورت دارد اصلاح شوند.»
وی درباره علت دیگر طرح این پیشنهاد افزود: «من عضو دو کمیسیون زیربنایی و اقتصادی دولت بودم. لازمه اظهارنظر کارشناسی در کمیسیون‌ها مطالعه پیش جلسه و وقت‌گذاری کافی است، به همین دلیل درخواست کردم از عضویت کمیسیون اقتصادی خارج شوم.» مرتضوی با بیان اینکه معاون اقتصادی رئیس جمهور هم درخواست خروج از کمیسیون اقتصادی را نظر به مشغله فراوان کار و نبود امکان برای حضور در جلسات مطرح کرد، گفت: «اصلاح آیین نامه به مصوبه هیأت وزیران نیاز داشت و آقای مخبر این مصوبه را ابلاغ کردند ولی متأسفانه برخی رسانه‌ها استفاده ناصوابی از این مصوبه کردند.»
البته باید این را اضافه کرد که مخالفان درحالی حاشیه‌ها را به متن تبدیل می‌کنند که هنوز خاطره اختلاف‌ها و استعفاهای دولت گذشته در خاطره مردم و تحلیلگران تازه است.