بقای ارزیابان در گرو جیب صاحبان پروژه‌ها

بیتا میرعظیمی
خبرنگار
انجام ارزیابی زیست‌محیطی پروژه‌های عمرانی و اقتصادی، ابزاری برای اطمینان یافتن از اجرای صحیح یک پروژه به‌شمار می‌رود اما به معنای آن نیست که همه ارزیابی‌ها در چهارچوب قانون و کارشناسی پیش می‌رود یا صاحبان قدرتمند پروژه‌ها ارزشی برای پیوست زیست‌محیطی قائل هستند.
«حسین آخانی» استاد دانشگاه تهران و فعال محیط‌ زیست، درخصوص آسیب‌شناسی ارزیابی‌های زیست‌محیطی به «ایران» می‌گوید: «مهم‌ترین مشکل آن است که ارزیابی‌ها را ذی‌نفع پروژه با هزینه‌های خود انجام داده و در نتیجه ارزیابی زیست‌محیطی را به‌صورت منفی تحویل کارفرما نمی‌دهند. به دیگر سخن، بقای شرکت‌هایی که کار ارزیابی را انجام می‌دهند، وابسته به پروژه‌های تصویب شده است. بنابراین تا زمانی که این مشکل وجود دارد ما نمی‌توانیم به موضوع ارزیابی‌ها سروسامان بدهیم. البته می‌توانیم با  راهکارهایی نظیر انتشار عمومی ارزیابی‌ها و اعلام نظرات کارشناسی قبل از تصویب، آسیب‌ها را به حداقل برسانیم.»
فساد در ارزیابی‌های زیست‌محیطی
وی تخصیص بودجه پیش از ارزیابی‌های زیست‌محیطی را بخشی از فساد سیستماتیک در کشور دانسته و تأکید می‌کند: در حقیقت تصمیم‌گیری برای اجرای پروژه‌ها، به‌صورت سیاسی و نه فنی اتخاذ می‌شود. قاعدتاً مجلس مکلف است با وضع قانون بر این موضوع نظارت کند اما واقعیت امر این است که نمایندگان خلاف وظیفه ذاتی خودشان که باید تابع قوانین از جمله اصل 30 باشند، به جای پاسداری از قانون اساسی و حفظ یکپارچگی سرزمین و توسعه پایدار، بیشتر نقش مدیران محلی را ایفا کرده و تمام انرژی خود را صرف تحمیل طرح‌های ضد محیط‌ زیستی به دولت می‌کنند.
این فعال محیط‌ زیست ادامه می‌دهد: برای حل این مشکل باید راهکار تغییر کند. بدین شکل که سازمان حفاظت محیط‌ زیست پول ارزیابی را گرفته یا اینکه یک ارزیابی موازی انجام دهد. همچنین سازمان حفاظت محیط‌ زیست بدون دخالت کارفرما در ارزیابی‌ها، کار را براساس ساز‌وکارهای مشخص یا نظارت انجام دهد. فساد در ارزیابی‌های زیست‌محیطی را در پروژه‌هایی نظیر پتروشیمی میانکاله، سد مارون2، سد چم شیر، سد گتوند و... شاهد بودیم. در گزارش تأسف‌برانگیز زیست‌محیطی سد چم شیر هم  که نتیجه‌ای از ارزیابی شوری رودخانه ارائه نشد و حتی در محاسبات ارزیابی لحاظ نشد. در پالایشگاه پتروشیمی میانکاله یا سد «مشمپا» نیز شاهد بودیم سازمان حفاظت محیط‌ زیست تعدادی از تأییدیه‌های غیرنهایی مشروط ارائه کرد. این تأییدیه‌ها موقت صادر شده و بر همین اساس، پیمانکار پولش را گرفته و کار را آغاز می‌کند. متأسفانه بعد از آن نیز سازمان حفاظت محیط‌ زیست به‌دلیل ضعف در بودجه و کارشناسی، عملاً ورود نمی‌کند.
قیمت پایین و نبود تیم تخصصی
در همین حال «سهیلا کدخدازاده» کارشناس محیط‌ زیست، قیمت پایین و نبود تیم تخصصی در گزارش‌ها را مهم‌ترین‌ آسیب در ارزیابی‌های زیست‌محیطی دانسته و به «ایران» می‌گوید: اغلب شرکت‌ها در پی سود حداکثری بوده و به فکر انجام کار به‌صورت اصولی و تخصصی نیستند. این در حالی است که سازمان محیط‌ زیست باید بر گزارشات نظارت دائمی داشته و اجازه ورود گزارش‌های ارزیابی کپی شده و غیرتخصصی را ندهد.
وی درخصوص وجود فساد در پروژه‌های ارزیابی زیست‌محیطی می‌گوید: «این موضوع در تمامی مشاغل وجود داشته و تنها اختصاص به پروژه‌های ارزیابی ندارد. درحقیقت برخی از شرکت‌ها کار را به‌صورت کاملاً تخصصی و خوب ارائه داده و تنها چند شرکت کار را به‌صورت کپی شده و غیرتخصصی تحویل می‌دهند. در این خصوص باید سازمان محیط‌ زیست نظارت داشته و اجازه ورود گزارش‌های غیرتخصصی و بی‌کیفیت را ندهد.»
ارزیابی‌های بدون راهکار
«حنیف رضا گلزار» کارشناس ارشد خاک و آب نیز به «ایران» می‌گوید: «ما در کشور با دو گروه مجری طرح روبه‌رو هستیم. گروهی که اصلاً تدوین «گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی» را به رسمیت نمی‌شناسند و البته تعدادشان کم است و گروهی که با هدف طی شدن مراحل اجرایی طرح، چیزهایی را سرهم کرده و تحت عنوان «گزارش زیست‌محیطی»، به سازمان حفاظت محیط‌ زیست تحویل می‌دهند. مثلاً در معدن بوکسیت تاش در ارتفاعات شاهوار نظاره‌گر بودیم که بدون نگارش و تصویب گزارش ارزیابی، عملیات بهره‌برداری آغاز شد. کارفرما تا پنج سال زیر بار شمول این گزارش نمی‌رفت تا اینکه سازمان‌های مردم‌نهاد وارد شده و با ورود مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و استناد به 5 دلیل، این گزارش رد شد.
به اعتقاد گلزار، در حال حاضر گزارش‌های زیست‌محیطی صرفاً به بیان یکسری مشکلات یا شرح تخریب‌های حاصل از اجرای طرح تبدیل شده است؛ بدون آنکه راهکاری ارائه شود. متأسفانه برخی طرح‌ها با خودسری و لابی‌گری و گردن‌کشی و قلدری آشکار پیش می‌رود. همین امر نیز نشان می‌دهد بخشی از بدنه دولت و مجلس اصلاً اعتقادی به ضرورت «گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی» ندارند. برای برون‌رفت از این وضعیت، باید ساختاری در کمیته ارزیابی سازمان ایجاد شود که هیچ اثرپذیری از فشارهای بیرونی و لابی‌های سیاسی نداشته و نگاه صرفاً فنی و کارشناسی در راستای منافع ملی داشته باشد.