تولیدکنندگان ماکارونی با علم به گرانی تولید و فروششان را کم کردند!

مرتضی نعمتی
دکترای اقتصاد
درعلم اقتصاد مبتنی بر بازار توجه به میزان عرضه و تقاضا امری بسیار حیاتی و مبنای بسیاری از تئوری‌های مطرح شده است. به بیان ساده اگر بازاری به‌صورت کارا عمل کند، این عرضه و تقاضا است که قیمت‌ها را تعیین می‌کند و ما می‌توانیم با این نگاه بسیاری از پدیده‌های اقتصادی (ازجمله بحث افزایش قیمت مواد غذایی در جهان بخصوص قیمت آرد و گندم) را مورد سنجش و بررسی قرار دهیم.
در سمت عرضه، به علت وقوع جنگ بین روسیه و اوکراین (دو کشوری که حدود 30درصد غلات دنیا را تأمین می‌کنند)، عرضه گندم در بازارهای جهانی با افت شدیدی روبه‌رو شده است.
در سمت تقاضا نیز دولت چین (یکی از بزرگ‌ترین متقاضیان گندم در جهان) از حدود یک‌سال گذشته تاکنون شروع به انباشت غلات در انبارهای خود کرده است و طبیعتاً افزایش تقاضای محصول توسط دولت چین منجر به افزایش بیشتر قیمت‌های جهانی گندم و غلات شده است.
لذا برآیند این دو عامل یعنی کاهش عرضه‌ها به‌دلیل جنگ اوکراین و روسیه و افزایش تقاضای دولت چین، منجر به افزایش قیمت‌های جهانی گندم از حدود هر تن ۶۰۰دلار تا حدود ۱۳۰۰دلار طی یک‌سال اخیر شده است. (البته طی دو هفته اخیر گندم با حدود ۱۵درصد کاهش به محدوده ۱۱۰۰دلار رسیده است.) بر این اساس علت اول افزایش قیمت گندم و آرد از یک بحران جهانی و همه‌گیر نشأت گرفته که طبیعتاً کشور ما نیز از آن مستثنی نخواهد بود اما موضوع در داخل کشور کمی متفاوت است. دولت قبل در قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور و در قالب تبصره ۱۴ چیزی بالغ بر ۲۲هزار میلیارد تومان را به‌عنوان یارانه آرد و نان تعبیه کرده بود که باید از منابع ماده ۲۸قانون بودجه و از محل هدفمندی یارانه‌ها پرداخت می‌شد. اعطای یارانه بدین شکل با مشکلات عدیده‌ای همراه بود. اول اینکه عده‌ای سودجو و دلال مسلک، آرد یارانه‌ای را دریافت و در بازار آزاد با چندین برابر قیمت به فروش می‌رساندند. بنا به اظهارات مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، هر کیسه ۴۰کیلویی آرد یارانه‌ای به قیمت ۳۶۰۰۰تومان به دست تولید‌کنندگان می‌رسید ولی همین آرد یارانه‌ای که می‌بایست به‌صورت نان و بیسکویت و شیرینی با قیمت یارانه‌ای به دست مصرف‌کننده داخلی برسد، در بازار آزاد تا کیسه‌ای بین ۵۰۰ تا ۶۰۰هزار تومان نیز به‌ فروش رسیده است.
دوم اینکه بسیاری از شرکت‌های تولیدی مانند شرکت‌های تولید ماکارونی، بیسکویت، شیرینی و... که مواد اولیه آنها آرد و گندم است، محصولات تولیدی خود را که با استفاده از همان آرد یارانه‌ای تولید و به بازارهای خارجی صادر می‌کردند، عملاً به دست مصرف‌کننده داخلی نمی‌رسید و راهی به سفره مردم پیدا نمی‌کرد و باعث هدررفت یارانه‌ها می‌شد.
سوم اینکه به‌دلیل اختلاف قیمت گندم و آرد یارانه‌ای با قیمت این محصولات در کشورهای همسایه، بسیاری از افراد سودجو و سوء‌استفاده‌گر، رو به قاچاق آرد و گندم آورده به نحوی که طی سال ۱۴۰۰ چیزی بالغ بر ۲۵۰هزار تن آرد قاچاق کشف و ضبط شده است. آرد کیسه‌ای ۳۶۰۰۰تومان در کشورهای همجوار تا ۸۰۰هزار تومان هم به فروش رسیده است.
لذا به‌زعم کارشناسان اقتصادی دولت جدید، یارانه گندم و آرد کارکرد اصلی خود را از دست داده و به جای اینکه راهی به سفره عامه مردم پیدا کند، فقط به جیب عده‌ای سودجو و فرصت‌طلب راه یافته است. از این‌رو دولت تصمیم به حذف یارانه آرد و نان گرفت که این موضوع طی نامه شماره ۳۷۰/۴۰۱/۴۸۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ توسط معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به معاون صنایع عمومی ابلاغ شد.
نکته‌ای که در اینجا حائز‌اهمیت است اینکه به‌رغم مصاحبه‌های متعدد رئیس سازمان حمایت مصرف‌ کننده و تولید‌کننده مبنی بر عدم افزایش قیمت آرد و ماکارونی، عده‌ای از تولیدکنندگان از افزایش قیمت‌ها از قبل اطلاع داشته‌اند و بر اساس این رانت اطلاعاتی، سودهای سرشاری را طی همین مدت نصیب خودشان کرده‌اند. با نگاهی گذرا به صورت‌های مالی یکی از شرکت‌های تولید ماکارونی این نکته کاملاً قابل اثبات خواهد بود.
شرکت زر ماکارون طی ماه‌های دی، بهمن و اسفند به ترتیب ۱۸۴، ۱۵۹ و ۱۹۰میلیارد تومان فروش داشته است اما در فروردین‌ماه فروش شرکت به یکباره با کاهش ۸۰درصدی نسبت به اسفندماه به رقم ۳۶ میلیارد تومان می‌رسد. حتی شرکت در مدت مشابه سال گذشته ۱۰۶میلیارد تومان فروش داشته که بازهم ۶۶درصد کاهش را نشان می‌دهد. در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ شرکت، افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف خود را روانه کدال می‌کند و افزایش قیمت‌ها را به شرح ماکارونی ساده ۵۰۰گرمی با ۱۷۰درصد افزایش قیمت از ۶۳۰۰تومان به ۱۷۰۰۰تومان، ماکارونی ۷۰۰گرمی با ۱۷۹درصد افزایش از ۸۶۰۰تومان به ۲۴۰۰۰تومان و ماکارونی یک کیلوگرمی با ۱۷۲درصد افزایش از ۱۲۵۰۰تومان به ۳۴۰۰۰تومان به اطلاع می‌رساند.
با اطلاعات اخذ شده از سامانه کدال و کاهش فروش ماکارونی در فروردین‌ماه نسبت به سال گذشته، اینگونه محتمل است که کاهش فروش ۸۰درصدی شرکت مذکور نسبت به اسفندماه، با علم کامل به افزایش قیمت‌ها در اردیبهشت‌ماه صورت گرفته است و دلیلی جز فروش محصولات تولید شده با نرخ جدید را نداشته است که خود می‌تواند سود سرشاری را نصیب شرکت و شرکت‌های مشابه نماید.