سیاست روحانی چگونه تحریم‌ها را دو برابر کرد؟

گروه سیاسی/ چهارمین سالروز خروج یکجانبه امریکا از توافق هسته‌ای در حالی فرا رسیده است که مذاکرات احیای برجام پس از هفته‌ها گفت‌و‌گوی پرفراز و فرود، متوقف شده است. ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ بود که امریکا در تکرار بدعهدی خود نسبت به تعهدات بین‌المللی‌اش، تصمیم به خروج از برجام گرفت و در پی همین تصمیم بود که علاوه بر بازگرداندن تحریم‌های هسته‌ای، تصویب سلسله تحریم‌های جدیدی را علیه ایران به بهانه‌های دیگر در دستور کار قرار داد؛ تحریم‌هایی که تصمیم گیرندگان، آن را در چهارچوب سیاست فشار حداکثری به مرحله اجرا گذاشتند و کوشیدند از قبال این سیاست، خواسته‌های نامعتبر خود را محقق سازند.
وقتی از یک سوراخ دوباره گزیده شدیم
برجام هر چند به صورت ذاتی متن ضعیفی داشت، اما در بطن خود مفادی را پیش‌بینی کرده بود که در صورت تزلزل یکی از طرف‌ها در اجرای تعهداتش، طرف دیگر از امکان پاسخگویی و مقابله به مثل بهره‌مند می‌شد. از این‌رو اصلی‌ترین سؤالی که فردای ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ از سوی ناظران سیاسی مطرح شد، این پرسش بود؛ حالا که امریکا از برجام خارج شده است، ایران چه می‌کند؟ سؤالی که اصلی‌ترین مسأله حاکمیت و نهادهای تصمیم‌گیر به شمار می‌رفت و جواب‌های متعددی نیز برای آن مطرح بود. اما آنچه در هفته و ماه‌های پس از خروج مهم امریکا روی داد، سکوتی بود که دولت حسن روحانی، رئیس جمهور پیشین ایران در قالب سیاستی موسوم به «صبر استراتژیک» در پیش گرفت. در این میان اگرچه دولت روحانی کوشید تحریم‌های زنجیره‌وار امریکا را در قالب بیانیه‌ها و مواضع سیاسی بی‌پاسخ نگذارد، اما پاسخ صریح دولت به این اقدام را تنها برآمده از یک ذهن ساده که از درک پیچیدگی‌های وضعیت داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی عاجز است، توصیف کرد.
نادیده‌انگاری واقعیات
اما آنچه از نگاه دولت وقت مغفول مانده بود، این واقعیت بود که ممانعت تهران از نشان دادن کمترین واکنش عملی، می‌توانست عزم امریکا در پیگیری سیاست فشار حداکثری را جزم‌تر کند و محاسبات دولتمردان امریکایی را بویژه از نقطه‌ای که انتظار آن را ندارد، بر هم زده و دست‌کم این کشور را متوجه عواقب اقدامات بعدی خود علیه ایران کند. اما پیگیری سیاست صبر و مماشات عملاً سبب شد مقام‌های امریکایی با این فرضیه که ایران ذیل رویکرد منفعلانه خود به انجام هیچ کاری اقدام نخواهد کرد، عملاً اقدامات تحریک‌آمیز بیشتری علیه ایران رقم بزنند و نهایت ظرفیت خود را برای تحت فشار قراردادن ایران به کار گیرند. به این ترتیب در حالی که دولت وقت ایران هدف صرف خود را ماندن در برجامی که دیگر با خروج امریکا از کارافتاده بود و برای آن کاری از پیش نمی‌برد، قرار داده بود، امریکا در فواصل زمانی مختلف برای طرح خواسته‌های نامشروع خود از ایران پاپیش می‌گذاشت. طرح سیاهه‌ای از شروط دوازده‌گانه برای مذاکره دوجانبه امریکا با ایران در چنین فضایی صورت گرفت. اما اتفاق تلخ‌تر این بود که در همه روزهایی که جبهه رقیب، سازمان سختگیرانه برای تحریم بیشتر ایران ساخته و پرداخته می‌کرد، دولت وقت سخن از موفقیت در ایجاد اجماع سیاسی بازیگران بین‌الملل علیه امریکا به میان می‌آورد و با نادیده‌انگاری منافع اقتصادی محتمل که در نتیجه خروج امریکا از برجام زیر پا گذاشته شده بود، این اتحاد بی‌حاصل را برگه‌ای زرین در کارنامه برجام برای ایران قلمداد می‌کرد.
تکمیل‌کننده پازل سیاست ناکارآمد صبر و سکوت، مجلس دهم بود که عملاً در تکمیل رویکرد انفعالی دولت دوازدهم سکوتی مضاعف در پیش گرفت و در حالی که دولتمردان امریکایی هر روز بر عناوین فهرست تحریم‌های ضد ایرانی خود می‌افزودند و آن را به دوبرابر قبل افزایش دادند، نمایندگان این دور از مجلس مدعی بودند هر اقدام تلافی‌جویانه‌ای بازی در زمین دشمنان ایران است.
اقدام راهبردی
با آغاز به کار مجلس یازدهم و فهم ابعاد خسارت‌بار سیاستی که دولت روحانی خام‌دستانه در مواجهه با رویکرد تقابلی امریکا در پیش گرفته بود، سیاست صبر استراتژیک به پایان راه خود نزدیک شد. پس از ماه‌ها مماشات غیرعاقلانه دولت وقت و در ادامه معلوم شدن این واقعیت که پنج گام کشورمان برای متوقف کردن بخشی از تعهدات هسته‌ای ایران نیز اثری در روند اجرای برجام و ترغیب کشورهای طرف توافق به اجرای تعهداتشان نداشته است، مجلس یازدهم طرحی موسوم به «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» را به تصویب رساند که در مهم‌ترین مفادش دولت را مکلف به ازسرگیری غنی‌سازی 20 درصد و توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از سوی کشورمان می‌کرد؛ دو موضوعی که اجرای آن از سوی ایران می‌توانست آغازگر سیاست مقاومت فعال و پویا در جایگزینی سیاست صبر استراتژیک باشد. خواسته روشن ایران از اتخاذ این رویکرد، لغو مؤثر تحریم‌ها و پدیدار شدن نتایج آن در حوزه اقتصادی و سیستم بانکی و مالی ایران بود. مدت زمان کوتاهی از اجرای قانون راهبردی نگذشته بود که چرخ سانتریفیوژهای پیشرفته ایران با سرعتی چندبرابر به گردش درآمد و آژانس از دسترسی به نظارت‌های آزادانه و بدون محدودیت بر روند فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان محروم ماند تا طرف‌های برجامی برای قرار دادن برجام در مسیر درست خود دست به کار شوند. هرچند دولت «جو بایدن» در امریکا تا اینجای کار به ظاهر برای بازگشت به برجام تمایل نشان داده اما بروز تنش‌های داخلی و مخالفت‌هایی که در دفاع از تحریم‌های نامشروع علیه ایران در صحنه داخلی این کشور مطرح شده، مذاکرات احیای توافق هسته‌ای را در وضعیتی نامعلوم قرار داده است؛ وضعیتی که در آن، ایران با به کارگیری همه ظرفیت‌های اقتصادی و از بین بردن اتکای صرف اقتصاد کشور به فروش نفت و همچنین توسعه چشمگیر صنعت هسته‌ای‌اش دست برتر را پیدا کرده است.