چالش‌های پیش روی اردوغان برای انتخابات 2023

 قیمت‌های مصرف‌کننده ترکیه در ماه آوریل 7. 25 درصد افزایش یافت و تورم سالانه به 69. 97 درصد رسید، بیش از سه برابر - در تنها شش ماه - انفجار قیمتی با سابقه‌ای کم در تاریخ اخیر این کشور صورت گرفته است. براساس داده‌های منتشر شده توسط مؤسسه آمار ترکیه، قیمت مواد غذایی، پوشاک و حمل و نقل یکی از عوامل اصلی تورم در ماه آوریل بوده است. اگرچه بانک مرکزی ترکیه هفته گذشته پیش‌بینی تورم پایان سال خود را به‌طور قابل توجهی افزایش داد و به 42. 8 درصد رساند، اما به نظر می‌رسد که این نرخ را از دست بدهد و احتمالاً نرخ سالانه آن در دسامبر به محدوده 80 تا 90 درصد برسد.
افزایش سرگیجه‌آور قیمت‌ها نگرانی شماره یک مردم در ماه‌های اخیر بوده است و میلیون‌ها نفر را در آستانه انتخابات سال آینده در مشکلات معیشتی بزرگ فرو برده است. اگرچه عوامل خارجی مانند پیامدهای اقتصادی جنگ اوکراین بر افزایش تورم افزوده است، رئیس جمهور رجب طیب اردوغان مسئول اصلی این مشکل تلقی می‌شود که سایه بزرگی از عدم اطمینان را بر کشور، هم از نظر اقتصادی و هم از لحاظ سیاسی، می‌اندازد. در ماه سپتامبر، زمانی که تورم سالانه حدود 20 درصد بود، اردوغان بانک مرکزی را تحت فشار قرار داد تا نرخ سیاستی 19 درصدی خود را کاهش دهد و بر این دیدگاه غیرمتعارف که نرخ بهره بالا عامل تورم بالا است، پافشاری کرد. این سیاست بحث‌برانگیز، لیر ترکیه را به رکود کشاند و به دلاری شدن ترکیه دامن زد و تورم از کنترل خارج شد. در همین حال، اردوغان به ملت اطمینان می‌داد که سیاست او اقتصاد را تقویت می‌کند و تورم را مهار می‌کند.
در اواخر نوامبر، زمانی که تورم سالانه مصرف‌کننده به 21. 3 درصد رسید، اردوغان اظهار داشت که کاهش نرخ بهره با افزایش سرمایه‌گذاری، اشتغال، تولید و صادرات باعث رشد اقتصادی می‌شود. او به تلویزیون عمومی TRT گفت: «این خود را در [کاهش] تورم در پایان سال نشان خواهد داد. همان‌طور که همیشه می‌گویم، نرخ بهره عامل و تورم نتیجه آن است. اکنون در حال کاهش نرخ سود هستیم و ان‌شاءالله شاهد کاهش تورم نیز خواهیم بود.» برخلاف پیش‌بینی او، تورم مصرف‌کننده در دسامبر به 36 درصد سالانه افزایش یافت. با این حال اردوغان همچنان از کاهش تورم خبر می‌داد. او در ماه ژانویه در یک راهپیمایی در شهر گیرسون در شمال این کشور گفت: «شما از مبارزه ما علیه نرخ بهره مطلع هستید. ما نرخ‌های بهره را کاهش داده‌ایم و باید بدانید که تورم نیز کاهش خواهد یافت. او همچنین به این افتخار می‌کرد که با افزایش حقوق و حقوق بازنشستگان بخش دولتی و همچنین حداقل دستمزد، که با افزایش 50 درصدی به 4250 لیر (286 دلار) در ابتدای سال رسید،» اجازه نداد تورم مردم را تحت فشار قرار دهد. با این حال، تورم سالانه مصرف‌کننده در ژانویه به نزدیک به 49 درصد رسید و در فوریه به 54 درصد و در مارس به 61 درصد رسید. از ماه مارس، افزایش تورم از افزایش حقوق و حقوق بازنشستگی که اردوغان ستایش می‌کرد، پیشی گرفت و منجر به زیان درآمد واقعی میلیون‌ها نفر شد.
بر‌اساس نظرسنجی جدید مؤسسه «متروپل» از هر ۱۰ شهروند ترکیه، ۶ نفر معتقدند که «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه نمی‌تواند مشکلات اقتصادی این کشور را حل کند. به نوشته وبگاه «دووار» حدود ۵۹ درصد از پاسخ دهندگان به این پرسش که آیا اردوغان می‌تواند مشکلات اقتصادی را حل کند، پاسخ منفی دادند. در حالی که ۳۹ درصد به این پرسش پاسخ «مثبت» دادند. این نظرسنجی همچنین تجزیه و تحلیل تفکیک شهروندان را براساس اینکه طرفدار کدام حزب سیاسی است، ارائه کرد. بر این اساس، ۹۰ درصد از رأی‌دهندگان حزب حاکم «عدالت و توسعه» معتقدند که دولت اردوغان می‌تواند اقتصاد را اصلاح کند، در حالی که ۸.۸ درصد غیر از این فکر می‌کنند. در میان رأی‌دهندگان حزب «جنبش ملی» اعتماد به اردوغان ۷۳.۱ درصد بود، در حالی که بیش از 90 درصد از طرفداران حزب اپوزیسیون جمهوری‌خواه و حزب دموکراتیک خلق‌ها نسبت به اردوغان ابراز بی‌اعتمادی کردند. هواداران احزاب مخالف در مجموع بر این باورند که رؤسای این احزاب قادرند مشکلات اقتصادی ترکیه را حل کنند.
اردوغان در این شرایط متعهد شده که دولتش«تورم را شکست می‌دهد» و «آتش [قیمت ها] را در بازارها خاموش کند.» اما تورم مواد غذایی غیرقابل انضباط بوده و ضربات سنگینی به مردم وارد کرده است. در کشوری که غذا 25 درصد از هزینه‌های خانوار را تشکیل می‌دهد و این نرخ در گروه‌های کم‌درآمد به 40 درصد می‌رسد. قیمت مواد غذایی در ماه آوریل حدود 13.5 درصد افزایش یافت که افزایش سالانه را به نزدیک به 90 درصد رساند.
با توجه به افزایش قیمت نهاده‌ها در بخش کشاورزی، به سختی می‌توان انتظارات مبنی بر کاهش تورم مواد غذایی در ماه‌های بهار و تابستان را منطقی دانست. قیمت نهاده‌های کلیدی مانند گازوئیل، کود، سموم دفع آفات و ماشین‌آلات کشاورزی در بهمن ماه سالانه تا 81 درصد افزایش یافت، در حالی که قیمت تولیدکنندگان محصولات کشاورزی 68. 5 درصد افزایش یافت، به این معنی که متحمل زیان درآمد واقعی شدند. کشاورزان مجبورند تا جایی که می‌توانند قیمت‌ها را افزایش دهند وگرنه قادر به حفظ تولید نخواهند بود. پرداخت یارانه به قیمت نهاده‌ها می‌تواند راهی برای کاهش این مشکل باشد، اما اقدامات دولت در حمایت از کشاورزی همیشه ناکافی بوده و به دور از انگیزه دادن به کشاورزان بوده است.
گفتنی است چندی قبل نیز بخشی از مردم استانبول با تجمع در خیابان‌های این شهر، به کاهش بی‌سابقه ارزش پول ترکیه، گرانی و تورم و بی‌برنامگی دولت رجب طیب اردوغان برای رفع مشکلات اقتصادی اعتراض کردند. معترضان شعارهایی مانند «شغل، نان، آزادی»، «بودجه برای کارگر، نه برای کاخ»، «اتحاد کارگران پایتخت را تنبیه خواهد کرد» سر دادند. اعتراض کارگران در بحبوحه مذاکرات جاری بودجه سال ۲۰۲۲ در کمیسیون برنامه و بودجه پارلمان ترکیه و در آستانه مذاکرات حداقل دستمزد سال ۲۰۲۲ صورت گرفت. این تظاهرات بعد از آن رخ داده که ارزش واحد ملی پول ترکیه (لیر) برابر دلار، در پی تنش‌زایی اخیر دولت اردوغان با کشورهای اروپایی و امریکا، در سراشیبی سقوط قرار گرفت. رئیس جمهور ترکیه هم چندی قبل با انتقاد از احزاب مخالف این کشور گفت که در صورت شکست در انتخابات آتی، در ترکیه هرج و مرج رخ می‌دهد. مناقشه روسیه و اوکراین و در نتیجه افزایش قیمت گاز، نفت و غلات  وضعیت را در ترکیه، کشوری که به واردات وابسته است، بدتر کرده است. دولت در تلاش برای کاهش ضربه به خانوارها، کاهش مالیات بر کالاهای اساسی را اعمال کرده و تعرفه‌های برق را تعدیل کرده است و با وجود تمام این مشکلات، اردوغان همچنان به انتخاب مجدد امیدوار است، علی رغم اینکه نظرسنجی‌ها انتخاباتی حساس را پیش‌بینی می‌کنند، این مرد 68 ساله امیدوار است پس از دو دهه به عنوان نخست‌وزیر و سپس رئیس‌جمهور، در سال 2023 دوباره انتخاب شود.