افزایش نقش مردم در حکمرانی با نزدیکی دولت و تشکل ها

اشاره: یکی از ملزومات حکمرانی مردمی استفاده از ظرفیت تشکل‌های مدنی است تا به‌عنوان حلقه واسط بین مردم و حاکمیت نقش‌آفرینی کرده و مطالبات مختلف اقشار گوناگون را جهت قانونگذاری و اجرا به حاکمیت برساند. مناسبت‌ها و رخدادهای گوناگون، ضرورت وجود تشکل‌های صنفی و سیاسی را به ما یادآوری می‌کند. برای مثال به‌تازگی روز معلم و روز کارگر را پشت‌سر گذاشتیم؛ دو صنف و قشری که علی‌رغم نقش و جایگاه خطیر اجتماعی و اقتصادی‌شان، بعضاً به لحاظ معیتشی، ممکن است با مشکلاتی مواجه باشند. اما تشکل‌های صنفی منسوب به این اقشار، عملکرد مناسبی در جهت احقاق حقوق نداشته‌اند و بعضاً شاهد این هستیم که برخی تشکل‌نماها خود را نماینده کل فرهنگیان یا کارگران عنوان کرده و با موج سواری روی مطالبات صنفی این اقشار، مسیر گفت‌و‌گو و پیشبرد مطالبات ایشان را منحرف می‌کنند. این تشکل‌نماها از طریق عملیات روانی و تصویرسازی رسانه‌ای علیه دولت و حاکمیت و تلاش برای تبدیل آن به عملیات میدانی و آشوب، فضایی را می‌سازند که هیچ نسبتی با مطالبات معیشتی و صنفی فرهنگیان و کارگران ندارد. بویژه اینکه این برساخت روانی و میدانی را با هماهنگی با رسانه‌های معاند و جریان ضدانقلاب پیش می‌برند. البته در تحلیل عملکرد گروه‌هایی که عنوان تشکل را یدک می‌کشند، باید به سابقه تشکیلاتی و سیاسی اداره کنندگان آن نیز اشاره کرد. عمده اعضای این تشکل نماها، از اعضای احزاب و طیف‌های رادیکال اصلاح‌طلب هستند که منویات احزاب متبوع‌شان را پیاده می‌کنند. احزاب و محافلی که پیشینه سیاهی در ایجاد اغتشاش و موج‌سواری روی تحولات سیاسی و اجتماعی دارند؛ نماد بارز این موج سواری و فرصت طلبی سیاسی را در آموزه شیطنت‌آمیز «فشار از پایین و چانه از بالا»ی نظریه‌پردازان امنیتی جریان اصلاحات می‌توان تشخیص داد. حال افرادی با چنین پیشینه‌ای، مدعی احقاق حقوق صنفی فرهنگیان یا کارگران شده‌اند و ملاحظه می‌شود که با سیاسی کردن مسیر مطالبات و سازماندهی اعتراضات در جهت شعارهای سیاسی و ساختارشکن، آنها را از مسیر خود منحرف کرده و هیچ دستاوردی برای حقوق صنفی و معیشتی ایشان به بار نیاورده‌اند. همچنین، یکی از محمل‌های تحقق چنین برساختی توسط این شبه صنف‌ها، فشارهای اقتصادی ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم و مواجهه امنیتی و ضد صنفی افرادی همچون علی ربیعی و همفکرانش در وزارت کار بود که در عین حال، بار دیگر ضرورت احیا و توجه به تشکل‌های گوناگون سیاسی و صنفی را یادآور شد؛ موضوعی که به نظر می‌رسد در دولت جدید، در حال تغییر است. در همین باره با ناصر ایمانی کارشناس و تحلیلگر سیاسی به گفت‌و‌گو نشستیم.

باتوجه به اعتراضات بحق اقشار گوناگون در دوره‌های گوناگون، لزوم پوست‌اندازی فرهنگ و قوانین تشکلی و حزبی را در کشور چگونه ارزیابی می‌کنید؟
متأسفانه فعالیت‌های صنفی و تشکلی در کشور ما ضعیف است. در واقع هم فرهنگ کار جمعی در جامعه ما باید تقویت شود و هم دولت‌ها باید به این موضوع بها بدهند. به نظر می‌رسد علاوه بر اینکه فرهنگ کار جمعی در کشور ما ضعیف است، دولت‌ها هم باید به تقویت کار تشکلی اهتمام بیشتری بورزند. این در حالی است که از نظر من قوانین نسبتاً مناسبی در این زمینه در کشور وجود دارد.
درباره‌ ضعف کار جمعی در فرهنگ ما اندیشمندان مختلفی آسیب‌شناسی و اظهار نظرهای متنوعی انجام دادند. در واقع این ضعف کار جمعی در جامعه ما ریشه‌های تاریخی دارد. برای مثال، تجربه‌های چندصد ساله حکومت‌های خودکامه در گذشته کشورمان باعث شده فرهنگ کار تشکلی و مردم نهاد ضعیف باشد.
از طرف دیگر در مقاطع تاریخی دیگری مانند بعد از زمان مشروطه، اگرچه فعالیت کار تشکلی آن هم به صورت سیاسی در کشورمان شکل گرفت؛ اما در نهایت یا توسط حکومت‌های وقت سرکوب یا مورد نفوذ قدرت‌های جهانی قرار گرفت و از درون تهی شد و موفق نشد. بنابراین هم به دلایل سیاسی و هم به دلایل تاریخی، فعالیت تشکیلاتی در جامعه ما ضعیف است و این ضعف هم‌ متوجه تشکل‌های سیاسی است و هم حوزه‌های اجتماعی.

نقش دولت‌ها در این شدت و ضعف چگونه است؟ برای مثال در دوره دولت گذشته شاهد این بودیم که از سوی وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی مختلف تلاش می‌شد از تشکل‌ها سیاست‌زدایی شود تا صرفاً در مسائل صنفی خود محصور شوند. این موضوع در تشکل‌های دانشجویی به عنوان یکی از سیاسی‌ترین تشکل‌های کشور نیز مشهود بود و به دیگر نهادهای مردمی نیز تسری داده می‌شد.
علت دیگر وضعیت تشکل‌ها به نقش دولت‌ها در این زمینه برمی‌گردد. ما در حوزه کار تشکلی قوانینی داریم مانند قانونی که نهادها و وزارتخانه‌ها را موظف می‌کند در حوزه تصمیم‌گیری‌هایشان با تشکل‌های مربوطه همفکری بکنند؛ اما این عملاً اتفاق نیفتاده است. چراکه دولت‌ها هم برخاسته از مردم هستند و در صورت ضعف کار تشکلی در جامعه به‌طور طبیعی دولت‌ها در این حیطه ضعیف خواهند بود.
حتی در مواقعی در گذشته شاهد این بودیم که دولت‌ها به عکس، دست به تضعیف تشکل‌ها زدند تا نقشی در اعمال قدرت آنها نداشته باشند. در نتیجه از دو جنبه کار تشکلی در کشور تضعیف می‌شود؛ یکی از جنبه فرهنگ عمومی کشور و یکی هم از جنبه عدم بها دادن دولت‌ها به فعالیت تشکلی.
در نتیجه، برای ارتقای فعالیت تشکلی، هر دو جنبه باید در کنار هم رشد کند. این خصلت ذاتی قدرت است که تمایل ندارد در تصمیم‌گیری‌ها دیگران را شریک کند.
راه ارتقای تشکل‌ها به دولت‌ها برمی‌گردد. یعنی اگر دولت‌ها به این مسأله بها دهند، تشکل‌ها تقویت می‌شوند. بها دادن به معنی احترام به تصمیمات آنها است حتی اگر در واقعیت، آن تصمیم‌ها تا حدی مشکل‌ساز باشد. اما به تصمیم‌ها باید بها داده شود تا تشکل‌ها بتوانند قدرت بگیرند.
چنین رویه‌ای در تقویت تشکل‌ها بسیار مؤثر است. البته باید توجه داشت که در کشور ما فرهنگ دیوان‌سالاری بسیار قوی است و همین موضوع می‌تواند به مانعی بر سر راه تقویت تشکل‌ها تبدیل شود. ما بعد از پیروزی انقلاب تنها کاری که توانستیم انجام دهیم این بود که مردم را در برخی رویدادهای سیاسی داخلی مانند انتخابات به پای صندوق‌های رأی آوردیم.
اکثراً گله می‌کنند که چرا مردم نمی‌توانند پس از انتخابات هم در حکمرانی کشور شریک باشند؟ راه‌حل این موضوع فقط از طریق تقویت تشکل‌ها امکانپذیر است و منحصر کردن حضور مردم صرفاً در پای صندوق‌های رأی باعث می‌شود در اداره کشور سهیم نباشند.
این موضوع با دلایل گوناگونی انجام می‌شود. برای مثال اقتصاد کشور ما نفتی است و این موضوع باعث می‌شود دولت‌ها برای اداره کشور منابعی مستقل از مردم داشته باشند.
اما به‌طور کلی موضوع تشکل‌ها در کشور بسیار اهمیت دارد و این اهمیت صرفاً در عرصه صنفی خلاصه نمی‌شود؛ چراکه در حال حاضر، یکی از بزرگترین مشکلات ما در حوزه سیاست، عدم وجود احزاب توانمند است که همین موضوع به عدم نقش‌آفرینی مردم در حکمرانی دامن می‌زند.

دولت سیزدهم برای احیای توجه به اصناف گوناگون روش‌های مختلفی را در پیش گرفته. مانند دیدارهای مستقیم آقای رئیسی با گروه‌های مختلف (دیدار اخیر رئیس جمهور با چهره‌های حزبی، دانشجویی و مطبوعاتی مختلف در ماه مبارک رمضان) یا حضور نمایندگان صنفی در تصمیمات مربوط به آن صنف (مانند تعیین دستمزد کارگران). این رویکرد جدید را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
شخص آقای رئیسی تمایل دارد به تشکل‌ها بها دهد و بر همین اساس در این 10 ماهی که دولت سیزدهم بر سر کار آمده جلسات مختلفی با تشکل‌های گوناگون داشتند. البته این روحیه رئیس جمهور باید به دستگاه‌های مختلف دولت حتی در کوچک‌ترین شهرستان‌ تسری داده شود.
موضوعی که دستورالعمل و آیین‌نامه‌های متعددی را می‌طلبد تا مسئولان مختلف در رده‌های مختلف ملزم به استفاده از تشکل‌ها باشند تا علاوه بر اینکه از نظرات مشورتی آنها استفاد می‌کنند، بلکه در مواقعی حتی تصمیم‌گیری مدیران بدون نظرخواهی از تشکل‌های مرتبط با آن حوزه ممنوع شود تا از این طریق تشکل‌ها در کشور جان بگیرند.