راه سخت السیسی برای تعامل با اپوزیسیون

زهره صفاری/ گروه‌های اپوزیسیون سیاسی و فعالان حقوق بشری مصر در پاسخ به فراخوان اخیر رئیس‌ جمهور این کشور برای آغاز فرایند گفت‌و‌گوی سیاسی ملی با «همه گروه‌ها بدون هیچگونه تبعیضی»، با تعیین شروطی اعلام کردند این مذاکرات بدون اعمال چهارچوب معنادار «اعتماد سازی» دولت محقق نخواهد شد.
به گزارش سایت «بارونز»، بیانیه 64 فعال سیاسی و مدافع حقوق بشری در حالی روز دوشنبه با بیان شروطی منتشر شد که ماه گذشته «عبدالفتاح السیسی» در ضیافت افطار مقامات مصری با ژستی ملی‌گرایانه اعلام کرد: «فضا برای همه ما در کشور وجود دارد و از احزاب سیاسی می‌خواهیم تا با نشستن پای میز مذاکره برای اجرای اولویت‌های ملی گام بردارند. چراکه اختلاف دیدگاه‌ها نمی‌تواند منافع دولتی را نابود کند.»
اما در حالی که به نوشته «العالم» ناظران این اقدام رئیس جمهور مصر را تنها تلاشی برای بقای حکومت خود و کاهش فشارهای ناشی از بحران اقتصادی فعلی این کشور اعلام کردند السیسی برای نشان دادن حسن نیت و عزم خود برای تعامل با اپوزیسیون از درگاه فراخوان گفت‌و‌گوی ملی، ماه گذشته به کمیته عفو ریاست جمهوری که مدت‌ها غیرفعال شده بود، دستور داد تا آزادی زندانیان سیاسی را در دستور کار قرار دهند و پس از آن 41 نفر از بازداشت‌شدگان در انتظار محاکمه آزاد شدند. اما این اقدام برخلاف انتظار دولت «السیسی» مورد استقبال اپوزیسیون‌ها قرار نگرفت و «رامی شعث»، فعال سیاسی مصری-فلسطینی که دو سال و 6 ماه از زندگی‌اش را در بازداشتگاه‌های دولتی گذرانده بود، گفت: «باید کارهایی بیش از اینها انجام شود. آزادی 40 فعال سیاسی آن هم در شرایطی که کشور همچنان 60 هزار بازداشتی سیاسی دارد و روزانه شماری نیز دستگیر می‌شوند، اقدام خاصی محسوب نمی‌شود.» «السیسی» که در سال 2014 پس از سقوط دولت «محمد مرسی» به قدرت رسید با محدودیت فضا برای اسلامگرایان و سکولارها، اعتراضات بسیاری را برانگیخت. در این شرایط «شعث» درباره بیانیه‌ای که امضای بسیاری از فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشری معروف مصر را در خود دارد، گفت: «ما می‌خواهیم یک مکالمه بین احزابی داشته باشیم نه مکالمه‌ای میان زندانیان و زندانبانان.»
براساس اعلام سایت «میدل ایست آی»، بیانیه پیش روی دولت «السیسی» شامل بندهایی است که «توقف کامل و فوری هر گونه بازداشت بی‌دلیل توسط دولت، آزادی همه زندانیان سیاسی و خبرنگاران و همچنین همه بازداشت‌شدگان 6 ماه گذشته که در انتظار محاکمه بلاتکلیف مانده اند» از مهم‌ترین آنها به شمار می‌رود. 64 فعال سیاسی و مدافع حقوق بشری مصر همچنین انجام تحقیقات گروه‌های مستقل بر گزارش شکنجه‌ها در زندان‌ها و صدور دستور دولتی برای بهبود شرایط زندان‌ها را نیز به‌عنوان پیش شرط‌هایی برای ورود به فرایند گفت‌و‌گوی سیاسی ملی مورد نظر السیسی بیان داشته‌اند. «مصطفی کمال السید»، استاد علوم سیاسی دانشگاه امریکا در قاهره در تحلیل اقدامات اخیر «السیسی» به «المانیتور» گفت: «این گام‌ها نشان از تغییر راه دولت مصر برای تعامل با نیروهای اپوزیسیون و مسائل حقوق بشری دارد. اما آنچه در پس این تحول در رویکرد حقوق بشری دولت السیسی قرار دارد، بحران اقتصادی و نگرانی‌های دولت از تشدید اعتراضات خیابانی است.»
اما آنچه در این میان واکنش اپوزیسیون‌ها را برانگیخته است سوابق بدعهدی دولت السیسی و پشت پرده این ابتکار ملی گرایانه است. چراکه او پیش‌تر نیز چنین ابتکارعمل‌هایی را داشته است اما در هر دو بار که در سال‌های 2015 و 2016 در دستور کار دولت قرار گرفت، نه تنها ثمری برای اپوزیسیون و مسائل حقوق بشری نداشت که دست آخر با مهندسی دولتی تنها خواست دولت را برآورده کرد و بدون نتیجه مورد انتظار پرونده‌هایشان بسته شد.
از سوی دیگر نگاهی به اسامی افرادی که در فهرست عفو ریاست جمهوری مصر قرار گرفته‌اند نشان می‌دهد 13 نفر از آزادشدگان، افسران و نیروهای پلیس مصر هستند که چند نفر از آنها در کشتن 3 شهروند زیرشکنجه محکوم شده بودند. از طرفی اقدام وزارت کشور مصر برای ساخت زندانی با ظرفیت 20 هزار زندانی در منطقه الجفجافه در مرکز سینا نیز تعامل ملی رئیس‌جمهور مصر را برای اپوزیسیون‌ها با اما و اگر همراه کرده است.