اخبـــــار

فراهم شدن نظارت همگانی بر قیمت کالا‌ها در طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها

وزیر صنعت، معدن و تجارت از فراهم شدن امکان نظارت مردمی بر قیمت کالا‌ها در اجرای طرح مردمی‌سازی و عادلانه کردن یارانه‌ها، خبر داد. سیدرضا فاطمی‌امین در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفت: از هفته آینده، علاوه بر بازرسی‌های همکاران ما و تماس مردمی با سامانه ۱۲۴، ابتکار جدیدی طراحی شده که بر اساس آن یک کد دوبعدی (QR) یا کد شناسه صنفی در مغازه‌ها نصب خواهد شد و مردم می‌توانند به‌طور مستقیم تخلفات را از طریق یک نرم‌افزار تلفن همراه (اپلیکیشن موبایل) گزارش کنند. وی با بیان اینکه در چند هفته اخیر در ستاد تنظیم بازار، بر طرح مردمی‌سازی و عادلانه کردن یارانه‌ها متمرکز هستیم، افزود: تدابیر لازم برای اجرای این طرح بزرگ اندیشیده شده ضمن اینکه در این طرح، وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت تأمین نهاده‌های دامی، محصولات غذایی و کالا‌های اساسی را برعهده دارد.
وزیر صمت با اشاره به اینکه بخش دوم اجرای این طرح، توزیع و نظارت بر بازار است، گفت: یکشنبه گذشته با هدف کسب آمادگی، بیش از ۸۶ هزار مورد نظارت ویژه از فروشگاه‌ها و سطح عرضه انجام شد؛ ضمن اینکه تقسیم کار خوبی میان دستگاه‌های مجری طرح صورت گرفته است. فاطمی‌امین، احکام سازمان تعزیرات حکومتی علیه متخلفان را تا هفته پیش بازدارنده ندانست و ادامه داد: به تازگی مصوباتی برای این سازمان در نظر گرفته شده و اختیارات بسیار خوبی به سازمان تعزیرات حکومتی داده شده که امیدواریم احکام آن برای متخلفان، بازدارنده باشد.

بیش از ۵۳۰۰ اشتغال صنعتی در تهران ایجاد شد

در سال ۱۴۰۰ در تهران مجموعاً ۲۳۸ بنگاه صنعتی بهره‌برداری و منجر به اشتغال 5 هزار و 370 نفر شده است. به گزارش ایسنا، بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت)، در استان تهران در سال ۱۴۰۰ برای ۲۳۸ بنگاه، پروانه بهره‌برداری صادر شده که نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۳۵ درصد افزایش داشته است. میزان سرمایه‌گذاری پروانه‌های بهره‌برداری در این مدت نیز معادل 5 هزار و 698 میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبلش ۱۳۶ درصد افزایش داشته است. پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده در این مدت زمینه اشتغال 5 هزار و 370 نفر را فراهم کرده که نسبت به اشتغال 3 هزار و 170 نفری ایجاد شده در سال ۱۳۹۹ حدود ۷۳ درصد رشد داشته است. گفتنی است که پروانه‌های بهره‌برداری به معنی واحدهایی است که فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. همچنین بر اساس این آمار،  در سال ۱۴۰۰ در تهران ۴۶۲ مجوز صنعتی صادر شده که سرمایه پیش‌بینی شده برای آنها معادل 5 هزار و 293 میلیارد تومان بوده است. تعداد این مجوزها و سرمایه پیش‌بینی شده برای آنها در سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۲۲ و ۸۹ درصد افزایش داشته است. بر اساس این آمار پیش‌بینی شده با اجرای پروژه‌هایی که مجوز صنعتی آنها در سال ۱۴۰۰ صادر شده برای ۸۶۴۱ نفر در تهران شغل ایجاد شود که نسبت به این رقم در مدت مشابه سال قبل از آن با کاهش ۱۶ درصدی مواجه بوده است. گفتنی است که تعداد صدور جواز صنعتی به نوعی نشان‌دهنده تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بخش تولید و طبق گفته معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) حدود یک چهارم جوازهای تأسیس صادر شده، به مرحله تولید می‌رسند. همچنین در سال گذشته ۲۸ پروانه بهره‌برداری دانش‌بنیان در تهران صادر شده که نسبت به ۳۱ پروانه صادر شده در سال قبل از آن ۹ درصد کاهش داشته است. میزان سرمایه‌گذاری این پروانه‌ها نیز با 3درصد افزایش به ۸۴۹ میلیارد تومان رسیده است. همچنین تعداد اشتغال پروانه‌های دانش‌بنیان در سال گذشته ۹۴۴ نفر بوده که نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود 5درصد افزایش داشته است.
 
تولید بالغ بر ۴۵ هزار دستگاه خودرو سواری

بررسی آمار تولید ایران خودرو و سایپا در نخستین ماه از سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که در مجموع ۴۵ هزار دستگاه تولید داشته‌اند؛ با توجه به دستور افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو نسبت به سال گذشته، امید است که با پیشرفت و مدنظر قرار دادن اینکه تولید خودروسازان در ماه فروردین با توجه به تعطیلات آن معمولاً کمتر از ماه‌های دیگر است، آمار تولید سواری‌ها نیز بیشتر شود.
به گزارش ایسنا، گزارش عملکرد تولید و فروش خودروسازان بزرگ کشور در فروردین ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که در مجموع ۴۵ هزار و ۳۹۶ دستگاه خودرو تولید و برای ۵۴ هزار و ۹۴۲ دستگاه خودرو فاکتور فروش صادر شده است. به تفکیک طبق آمار، ایران‌خودرو ۲۵ هزار و ۴۱ دستگاه خودرو در نخستین ماه از سال جدید تولید و با تکمیل تعدادی از خودروهای ناقص تولیدی سال گذشته، در مجموع برای ۳۲ هزار و ۲۱۳ دستگاه خودرو، فاکتور فروش صادر کرده است.

دارایی‌های صندوق توسعه ملی قابل مذاکره نیست

مدیر روابط عمومی صندوق توسعه ملی گفت: در خصوص رفع مشکل بازپرداخت‌های معوق تسهیلات گیرندگان ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی، هر راه‌حلی که منجر به کاهش ارزش دارایی‌های «صندوق توسعه ملی» شود قابل مذاکره و اجرا نیست. به گزارش صندوق توسعه ملی، «علیرضا کنگرلو» در واکنش به نامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مبنی بر ارائه راهکارهای پیشنهادی اتاق بازرگانی برای رفع مشکل بازپرداخت‌های معوق تسهیلات‌گیرندگان ارزی، اعلام کرد: در خصوص پیشنهاد بازپرداخت اقساط ارزی با نرخ ۴۲۰۰ تومان، مشخص است که عملیاتی شدن پیشنهاد باز پرداخت ریالی تسهیلات اعطایی صندوق توسعه ملی به متقاضیان آن هم با نرخ ۴۲۰۰ تومانی، صرفاً موجب کاهش دارایی‌ها و منابع ارزی کشور و سهم نسل‌های آینده خواهد شد. وی ادامه داد: با توجه به اعلام نظر صریح رهبر معظم انقلاب و تأکیدات مکرر ایشان درخصوص حفظ منابع ارزی صندوق توسعه ملی که نمونه آن را در اعلام موافقت ایشان در سال ۱۳۹۹ با بازپرداخت ریالی صرفاً به نرخ بازار (ETS) مشاهده کردیم، پیشنهاد مذکور مغایر منویات ایشان بوده و قابلیت اجرا ندارد. مدیر روابط عمومی صندوق اظهار داشت: تحلیل انجام شده در پیشنهاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران علاوه‌بر خطاهای آماری در بخش چهارچوب و جامعه‌ مورد بررسی، از جامعیت لازم برخوردار نبوده و مشکلات تعداد محدودی از متقاضیان را به کل جامعه آماری صندوق تعمیم داده است. مدیر روابط عمومی صندوق توسعه ملی با بیان اینکه نفت یک سرمایه ملی و متعلق به همه‌ نسل‌هاست و وجوه حاصل از فروش نفت، درآمد نیست بلکه واگذاری دارایی محسوب می‌شود، یادآور شد: منطقی است که منابع حاصل از دارایی واگذار شده، به یک دارایی مولد دیگر تبدیل شود، ولی اجرایی شدن پیشنهاد اتاق بازرگانی تنها سبب از بین رفتن قسمت بزرگی از دارایی ارزی صندوق توسعه ملی خواهد شد. وی افزود: از طرفی، تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی به ریال یکی از مشکلات ناشی از الگوی فعلی بهره‌برداری از درآمدهای نفتی است که منشأ بروز تورم و بیماری هلندی بوده و باید از تبدیل هرچه بیشتر وجوه ارزی صندوق توسعه ملی به ریال و تزریق آن به اقتصاد کشور جلوگیری شود.