درج قیمت تولیدکننده؛ راهکار بسیاری کشورها برای مدیریت بازار

مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی درخصوص روش‌های ایجاد ثبات در عرضه و تقاضا و کنترل قیمت‌ها، «درج قیمت تولیدکننده و قیمت واحد» بر روی کالاها را به عنوان یکی از راهکارهای کشورها برای مدیریت بازار عنوان کرد. برپایه این گزارش در بسیاری از کشورها برای مدیریت بازار، حرکت از رویکردهای سنتی به رویکردهای تحولی باهدف ایجاد ثبات در عرضه و تقاضا انجام شده و یکی از ابزارهای کلیدی است.
برای جلوگیری از چندگانگی قیمت‌ها در کشورهای هند، مالزی، ترکیه، آلمان و استرالیا، چاپ «قیمت مقطوع» فروش برای مصرف‌کننده نه تنها انجام نمی‌شود، بلکه به‌عنوان یک عامل شکل‌گیری رویه‌های ضدرقابتی «ممنوع» اعلام ‌شده است؛ بنابراین برای کنترل قیمت‌ها از روش‌های دیگری ازجمله چاپ دو قیمت روی کالا در محل درب کارخانه استفاده می‌شود.
این دو قیمت شامل «هزینه تمام‌شده» و «حداکثر قیمت فروش» کالا است به این صورت که با ایجاد یک باند قیمتی، ضمن اینکه دامنه نوسانات قیمت کالا در نقاط مختلف کشور مشخص می‌شود از قیمت‌گذاری تهاجمی (کمتر از هزینه تمام‌شده) و همچنین قیمت‌گذاری غیرمنصفانه نیز در بازار جلوگیری می‌شود.
در سطح خرده‌فروشی نیز درج ۲ رقم «قیمت برای مصرف‌کننده» و «قیمت واحد محصول» برحسب واحد وزنی مشخص روی برچسب قیمت کالا انجام می‌شود؛ هدف از درج «قیمت واحد محصول» ایجاد قابلیت مقایسه قیمتی برای یک محصول است که در بسته‌بندی‌های مختلف روانه بازار می‌شود؛ این امر اکنون بیشتر در کشورهای اتحادیه اروپا، استرالیا، ایالات‌متحده و غیره انجام می‌شود و کشور ترکیه نیز به‌واسطه پیوستن به اتحادیه اروپا، درج برچسب قیمت واحد روی محصولات تند مصرف را در خرده‌فروشی‌های بزرگ و مدرن اجباری کرده است.
یکی از چالش‌های کلیدی در اقتصاد ایران نبود شفافیت هزینه‌های نظام توزیع و اجحاف به حقوق مصرف‌کننده است به شکلی که کالاهای مصرفی از کارخانه تا زمانی که به‌دست مصرف‌کننده برسد تا ۱۲۰ درصد شامل افزایش هزینه توزیع می‌شوند در صورتی ‌که نباید بیش از ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته باشد.
بنابراین ایجاد امکان نظارت بر رعایت سودهای مصوب قانونی حلقه‌های تأمین و توزیع، جلوگیری از سردرگمی مصرف‌کنندگان و سوء استفاده احتمالی حلقه‌های تأمین و توزیع و همچنین شفاف شدن هزینه‌های نظام توزیع را می‌توان به‌عنوان دستاوردهای این طرح برشمرد که در نهایت سهولت در مقایسه و انتخاب کالا و خدمات برای خریدار را فراهم می‌کند.
۱۶ هزار قلم مشمول درج قیمت تولیدکننده
محسن حسین لویی، مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی، شبکه‌های توزیع و اقتصادی سازمان حمایت، در مورد آخرین وضعیت اجرای طرح درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف کننده، اظهار کرد: پس از اجرای ۴ مرحله اول حدود ۱۶ هزار قلم مشمول درج قیمت تولیدکننده روی کالا شدند که از آنها قیمت حدود ۸ هزار و ۵۰۰ قلم کالا، کاهشی شد.
او افزود: از اول اردیبهشت به بعد مرحله پنجم شروع شد که اتفاقاتی در سطح کشور رخ داد که یکی از آنها افزایش حقوق و دستمزدها و دیگری افزایش نرخ پایه ارز حقوق گمرکی از ۴۲۰۰ به ۲۳ هزار تومان بود.
حسین لویی گفت: یکی دیگر از اتفاقاتی که رخ داد، افزایش قیمت نهاده‌های دامی، روغن، شکر و آرد صنف و صنعت بود که سبب شد تا در کنار اقداماتی که وزارت صمت برای درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا پیگیری می‌کرد، افزایش قیمت هم رخ دهد.
او خاطرنشان کرد: به عنوان مثال روی قیمت کیک و کلوچه به دلیل افزایش قیمت آرد و روغن، افزایش قیمت تولیدکننده رخ داده است که در کنار پیگیری طرح الزام به درج قیمت تولیدکننده، این افزایش قیمت‌ها دوباره رخ داد. حسین لویی تصریح کرد: این دو موضوع شامل شفاف سازی قیمت تولیدکننده به همراه افزایش قیمت‌ها را با هم ترکیب کرده و در کنار هم قرار داده‌ایم که در نتیجه هر اتفاقی که رخ دهد، یک بخش از افزایش‌ها با این طرح کنترل شده و قیمت افزایش یافته، برگردد و کاهش یابد. مثلاً اگر قیمت تولیدکننده کیک و کلوچه ۳ هزار تومان بود ولی قیمت مصرف کننده آن ۵ هزار تومان بود، پس از افزایش قیمتی که در برخی مواد اولیه شامل آرد صنعتی و روغن و شکر رخ داده، دیگر امکان درج قیمت تولیدکننده تا ۳ هزار تومان برای واحد تولیدی مقدور نیست؛ لذا بخشی از این افزایش قیمت را مجبوریم بپذیریم که به مصرف کننده منتقل شود اما بخش زیادی از این افزایش قیمت‌ها را که به واسطه گری و حاشیه سود برمی‌گردد، نمی‌توانیم بپذیریم که به مصرف کننده منتقل شود و کاهش قیمت را از محل کاهش واسطه گری تأیید کرده‌ایم.
او بیان کرد: مثلاً قیمت تولیدکننده کیک و کلوچه از ۵ به ۸ هزار تومان می‌رسد اما با اجرای این طرح (الزام به درج قیمت تولیدکننده) این افزایش قیمت به ۵ هزار تومان محدود می‌شود.
جلو سودهای بالای ۷۰ درصدی گرفته شد
حسین لویی ادامه داد: به هیچ عنوان تولیدکننده حاشیه سودش دچار مشکل نمی‌شود اما برخی توزیع کنندگان که قبلاً روی برخی کالاها سودهای کلان و ۷۰ درصدی می‌بردند، به سود قانونی ۳۰ درصدی برمی‌گردد و برخی واسطه‌ها از آن حذف می‌شود. این شفاف‌سازی سبب شد تا از برخی افزایش‌هایی که قرار بود اتفاق بیفتد، جلوگیری شود.
کاهش قیمت ۴ هزار قلم کالا از یک اردیبهشت به این سو
به گفته مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی، شبکه‌های توزیع و اقتصادی سازمان حمایت، طی دو هفته‌ای که از آغاز مرحله پنجم می‌گذرد، حدود ۱۱ هزار قلم کالا درج قیمت تولیدکننده و مصرف کننده را با هم انجام داده‌اند که قیمت بیش از ۴ هزار قلم از این ۱۱ هزار قلم کالا، کاهشی بوده است.
حسین لویی اظهار کرد: برنامه ما این است که بتوانیم به مرز درج قیمت تولیدکننده و مصرف کننده روی ۵۰ هزار قلم کالا برسیم.
او تصریح کرد: مسلماً همه این طرح برای دولت مزیت بوده است؛ در مراحل اول که صرفاً قیمت تولیدکننده درج می‌شد، برخی چالش‌ها ایجاد و مردم سردرگم شدند اما الان با درج قیمت همزمان تولید و مصرف کننده، مردم از این طرح رضایت دارند.
اجرای مرحله ششم از تیرماه
حسین لویی افزود: در مرحله ششم روی کالاهای اساسی مانند گوشت و مرغ و تخم مرغ و امثال آن که مشمول هدفمندسازی یارانه‌ها می‌شوند، قرار است طرح الزام به درج قیمت تولید و مصرف کننده اجرا شود که از تیرماه آغاز می‌شود؛ اردیبهشت و خرداد هدفمندسازی قیمت‌ها رخ می‌دهد و پس از آن این پروژه اجرایی می‌شود که شامل ۱۳ گروه کالایی است؛ مثلاً گروه دارویی، پروتئینی (گوشت و مرغ) است؛ بر روی گروه لبنی هم این اتفاق رخ داده است و قیمت تولید و مصرف کننده همزمان درج می‌شود.
 جلو نوسان قیمت موبایل گرفته می‌شود
او با بیان اینکه بر روی برخی گوشی‌های موبایل نیز درج قیمت وارد کننده و مصرف کننده اتفاق افتاده است، گفت: بازدیدی از بزرگ‌ترین واردکننده موبایل داشتیم که اقدام به درج همزمان قیمت واردکننده و مصرف کننده کرده است.
مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی، شبکه‌های توزیع و اقتصادی سازمان حمایت اظهار کرد: موبایل حاشیه سود بالایی ندارد اما لوازم جانبی آن مانند قاب، گلس و پاوربانک حاشیه سود بالایی دارند که روی آنها کاهش قیمت رخ می‌دهد اما روی خود موبایل با اجرای این طرح کاهش قیمت رخ نمی‌دهد ولی جلو نوسان قیمت گرفته می‌شود.
دیگر شاهد احتکار لوازم خانگی نخواهیم بود
او تصریح کرد: اجرای طرح الزام به درج قیمت تولیدکننده سبب شد تا هم کاهش قیمت اتفاق بیفتد هم از نوسان قیمت جلوگیری شود و هم دیگر شاهد احتکار کالا نباشیم.
حسین لویی گفت: قبلاً برخی واسطه‌ها لوازم خانگی می‌خریدند و چند ماه نگه می‌داشتند و سپس تلاطم در قیمت‌ها ایجاد کرده و همه کالاهای موجود در انبار را به فروش می‌رساندند اما الان چون قیمت روی آن درج شده، مجبور به فروش آن هستند و دیگر انباشت کالا در لوازم خانگی رخ نخواهد داد. مگر اینکه قیمت را مخدوش کنند هرچند که قیمت واردات یا تولیدکننده به گونه‌ای روی موبایل یا لوازم خانگی درج شده که اگر مخدوش شود، سبب مخدوش شدن گارانتی کالا می‌شود.
برای کاهش تکانه‌های قیمتی و شفاف‌سازی بازار خرده فروشی، پاییز پارسال وزارت صمت طرح درج قیمت تولیدکننده به جای مصرف کننده روی کالا را در دستور کار قرار داد تا با این شیوه هم به کاهش قیمت‌ها کمک کند و هم از تبانی بین تولیدکننده و عرضه کننده جلوگیری کند.
در ابتدای شروع طرح، تولیدکننده باید روی کالاهای خود، قیمت تمام شده کالا به اضافه سود قانونی خود به اضافه مالیات بر ارزش افزوده را درج و فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی نیز مکلف به درج قیمت مصرف کننده بودند. منتهی پس از بروز چالش‌هایی بین مصرف کنندگان و فروشندگان، از اسفند سال گذشته، مقرر شد که قیمت تولیدکننده و مصرف کننده به صورت همزمان روی کالا درج شود.