روایتی دیگر از دست‌های پشت پرده

محمد کهندل
اقتصاددان
سید ابراهیم رئیسی زمانی که بر کرسی ریاست ‌جمهوری نشست دلار در میانه کانال 25 هزار تومان قرار داشت. در طول 8 ماهی که از عمر دولت گذشته، این رقم با حداقل تلرانس در همین محدوده باقی ماند. تأکید شخص رئیس‌جمهور در جلسات هیأت دولت مبنی بر کنترل نرخ ارز نشان از برنامه دولت سیزدهم برای ساماندهی این بازار دارد.
نکته قابل توجه آنکه ثبات حاکم بر بازار ارز در طول یک سال گذشته بدون ارزپاشی و مداخلات اینچنینی محقق شده است، دقیقاً بر خلاف آنچه در دولت دوازدهم رخ داده بود. گواه این مدعا آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی است. به گونه ای که علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی گفته بود: «حجم معاملات بازار متشکل ارزی در سال 1400 برابر یک میلیارد و 600 میلیون دلار است که در مقایسه با سال 1399 بین سه تا چهار برابر رشد داشته است.» وی بارها تأکید کرد که طی ماه‌های گذشته وضعیت بازار ارز در کشور متعادل بوده است و به میزان ۲۶ میلیارد دلار در سامانه نیما عرضه ارز انجام شده است.
همچنین با استناد به آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران می‌‌توان اشاره کرد در اولین ماه سال 1401 صادرات غیرنفتی کشور به ۷ میلیون و ۳۲۴ هزار تن و به ارزش سه میلیارد و ۶۹۹ میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه ۲۵ درصد در ارزش رشد داشته است. صادرات سه میلیارد و ۶۹۹ میلیون دلاری کشور و واردات دو میلیارد و ۸۲۴ میلیون دلاری در فروردین ۱۴۰۱ نیز نشان از مثبت شدن تراز تجاری کشور به میزان ۸۷۵ میلیون دلار دارد.
جملگی این داده‌ها بویژه روند رو به رشد صادرات غیرنفتی و مثبت شدن تراز تجاری کشور حکایت از آن دارد که دولت سیزدهم مشکلی در عرضه ارز نداشته است.
حال این پرسش مطرح می‌‌شود «چرا بلافاصله پس از عزم دولت برای حذف ارز رانت‌زای ترجیحی قیمت دلار بیش از 2 هزار تومان افزایش یافت؟
به طور مشخص قیمت دلار صبح روز ٢١ اردیبهشت ‌ماه ۱۴۰۱ افزایش نرخ ٢٩ هزار و ۵۵٠ تومان را ثبت و در ادامه معاملات نوساناتی را تجربه کرد و تا نرخ ٢٩ هزار و ٨٩٠ تومان پیش رفت.
این افزایش قیمت که هیچ دلیل متقن اقتصادی ندارد این گزاره را به ذهن متبادر می‌‌کند که دست‌های پشت پرده راوی تضاد منافع شده است.
حالا با گذشت سه سال از تصمیم شتابزده دولت دوازدهم درخصوص ارز 4200 تومانی که از پشتوانه کارشناسی نیز برخوردار نبود، بر کسی پوشیده نیست که اجرای این سیاست خسارت جبران ناپذیری را به ساختار اقتصادی کشور وارد کرده است و نتوانست اهداف اولیه خود را محقق کند. به بیان دیگر طبق آمار و ارقام اعلام شده از زمان تخصیص ارز ترجیحی حدود 775 هزار میلیارد تومان از منابع بیت‌المال  به قهقرا رفت.
حالا اما با جمع شدن بساط این رانت پاشی دور از ذهن نیست تضاد منافع به وجود آمده برای عده‌ای، آنها را سمت سنگ‌اندازی پیش پای دولت سوق دهد. بعد از تشویش اذهان عمومی از تریبون رسانه‌هایی که در اختیار داشتند حالا کمر همت بسته‌اند تا انتظارات تورمی را افزایش دهند و چه ابزاری بهتر از دلار. غافل از آنکه همه در یک کشتی نشسته‌ایم.