سناریو صهیونیستی با بازی منافقین

گروه سیاسی/ وزارت امور خارجه در واکنش به موج جدید فضاسازی و دروغ‌پردازی رسانه‌ای علیه «اسدالله اسدی» دیپلمات ایرانی زندانی شده در بلژیک، طرف‌های اروپایی دخیل در این پرونده‌ را به پاسخگویی فرا خواند؛ اقدامی که نوید‌بخش اراده جدی دستگاه دیپلماسی در دوره جدید برای دفاع از حقوق حقه اتباع ایران و مقابله با اقدامات خصمانه‌ای است که در همپیمانی کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران طرح‌ریزی می‌شود.
به گزارش ایرنا، سخنگوی وزارت امور خارجه با  اشاره به دروغ پردازی‌های مهندسی‌شده رسانه‌های غربی در مورد این دیپلمات جمهوری اسلامی ایران به بهانه اعلام حکم دادگاه تجدید نظر سه فرد دیگر متهم در  پرونده ادعایی تصریح کرد: همان طور که در گذشته هم گفته شده تمامی مراحل بازداشت، دادگاه و صدور حکم قضایی برای اسدالله اسدی در نقض فاحش مفاد کنوانسیون وین در مورد حقوق دیپلماتیک صورت گرفته است و مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران پیش از این به طور رسمی به کشورهای اتریش، آلمان و بلژیک اعلام و مکرراً بر رد اتهامات وارده و آزادی فوری وی تأکید شده است.
خطیب‌زاده با یادآوری اینکه این سناریو‌نویسی اقدامی از پیش تعریف شده با بازیگری گروهک تروریستی منافقین و با هدف ایران‌هراسی بوده است، تأکید کرد: همزمان با اقدامات دیپلماتیک، پیگیری حقوقی موضوع همچنان فعالانه ادامه دارد و ما علاوه بر آزادی فوری وی، موضوع جبران خسارت، اعاده حیثیت و تعهد به عدم تکرار را پیگیری می‌کنیم.  او در ادامه گفت: حقوق بنیادین اسدالله اسدی در تمامی مراحل بازداشت تا فرایند قضایی و حتی پس از صدور حکم از سوی مدعیان حقوق بشر، بشدت و به طرز تأسفباری نقض شده که طرف‌های ذیربط باید در قبال آن پاسخگو باشند.
پرده آخر یک نمایش صهیونیستی
روز سه‌شنبه بود که حکم نهایی دادگاه تجدید نظر شهر آنتورپ بلژیک برای سه متهم پرونده ادعایی تلاش برای بمبگذاری در گردهمایی سال ۲۰۱۸ منتشر شد. رسانه‌های غربی و مشخصاً رسانه‌های فارسی زبان بیگانه اما در پرده آخر این نمایش که با کارگردانی سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی برپا شده بود از این خبر محملی برای دروغ پراکنی دوباره علیه اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی و ایجاد موج جدیدی از عملیات جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی ایران ساختند. پرونده ادعایی علیه دیپلمات کشورمان تیرماه سال 97 درست همزمان با سفر رئیس جمهور  پیشین به اروپا و اتفاقاً با همکاری چند کشور اروپایی از جمله فرانسه، آلمان، بلژیک و اتریش کلید خورد. یازدهم تیرماه بود که بلژیک و اتریش مدعی شدند که پنج نفر از جمله یک دیپلمات ایرانی را با اتهاماتی موهوم و اثبات نشده بازداشت کرده‌‌اند.
نامتعارف‌ترین اقدام طراحی شده در این پرونده دستگیری رایزن سوم سفارت ایران در اتریش بود که در مسیر بازگشت از ایالت «بایرن» آلمان به سمت محل خدمت خود در وین، بازداشت شد. اقدامی خلاف قوانین بین‌المللی که با ادعای برخوردار نبودن اسدی از مصونیت دیپلماتیک در خارج از مرزهای اتریش انجام شد.
این نخستین بار پس از انعقاد  کنوانسیون سال 1961 برای روابط دیپلماتیک بود که دیپلمات یک کشور خارجی در کشوری ثالث با اتهام کیفری محاکمه می‌‌شد. بر اساس این پیمان، کارکنان نمایندگی‌های دیپلماتیک شامل دیپلمات‌ها و سفیر با در اختیار داشتن پاسپورت سیاسی از مصونیت سیاسی برخوردارند. علاوه بر آنکه ماده 40 این کنوانسیون، کشور پذیرنده را از هرگونه تعرضی به مأموران کنسولی منع می‌کند.
بازداشت اسدی در جایگاه یک دیپلمات اگر چه اقدامی دور از انتظار بود که می‌توانست مبنایی خطرناک را در روابط کشورها و برخوردهای امنیتی با عناصر دیپلماتیک بر جای بگذارد، با این حال در متن رویکرد خصمانه غرب علیه نظام جمهوری اسلامی مصداق استاندارد دوگانه دیگری بود که انجامش از سوی کشورهای مدعی حقوق بشر و تنظیم کننده قوانین روابط دیپلماتیک مجاز به حساب آمد.  
20 سال حبس حکم دادگاه فرمایشی
پروژه‌ای که با هدایت سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی آغاز شده بود، در نهم مهرماه ۱۳۹۷ و با اعلام موافقت دادگاه عالی منطقه‌ای «بامبرگ» آلمان با استرداد دیپلمات ایرانی به بلژیک برای محاکمه ادامه یافت.
اسدی در روند دادرسی پرونده که دو سال پس از زندانی شدنش آغاز شده بود، اتهامات موهوم مطرح شده را رد و تأکید کرد که هرگز هیچ‌گونه تهدیدی علیه بلژیک مطرح نکرده است، اما به نظر می‌رسید محافل غربی و صهیونیستی عزم خود را جزم کرده بودند که با تلاش برای گسترده‌تر کردن موضوعات این پرونده و کشاندن آن به خارج از محدودیت‌های موجود در چهارچوب اتهامات مطرح شده، از طریق این روند قضایی برای درگیر کردن جمهوری اسلامی بهره‌برداری کنند.
در حالی که وزارت خارجه کشورمان با صدور بیانیه‌هایی بازداشت اسدی را غیرقانونی و برخلاف قواعد و رویه‌های بین‌المللی  از جمله مفاد کنوانسیون ۱۹۶۱ وین می‌دانست و به همین دلیل اسدی با وجود زندانی بودن از حضور در محل برگزاری دادگاه خودداری می‌کرد دادستان‌های بلژیکی مدعی بودند که با توجه به اینکه دیپلمات ایرانی در اتریش مأمور بوده‌ ولی بازداشت او در آلمان صورت گرفته، دادگاه نمی‌تواند به مصونیت دیپلماتیک او استناد کند.
 بهمن ماه سال 1399 بود که دادگاه بلژیکی دبیر سوم سفارت ایران در وین را به ۲۰ سال حبس محکوم کرد. اسدی در واکنش به روند غیر قانونی رسیدگی به پرونده ادعایی از مرحله بازداشت تا صدور حکم از تجدید نظرخواهی برای حکم صادر شده خودداری کرد. حکم او حاصل کارزار اطلاعاتی بود که در همکاری تنگاتنگ میان سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی، یک گروهک تروریستی و نهادهای اطلاعاتی و انتظامی کشورهای اروپایی علیه جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت.
ضرورت مقابله با همپیمانی‌های خصمانه غربی-صهیونیستی
 گر چه وزارت خارجه دولت وقت ایران پس از صدور حکم دادگاه آنتورپ در سال99 سفرای آلمان و بلژیک را احضار کرد اما به نظر می‌رسید ملاحظاتی نظیر درگیر بودن در گفت‌وگوهای برجامی سبب شده بود که در پیگیری حقوق حقه اسدی به عنوان یکی از نمایندگان عالی کشورمان در خارج از مرزهای کشور پیگیری و جدیت لازم اعمال نشود و در حد صدور بیانیه باقی بماند.
با این وصف باید موضعگیری روز گذشته وزارت امور خارجه در دوره جدید و فراخواندن کشورهای اروپایی دخیل در این پرونده‌سازی و نقض آشکار قوانین بین‌المللی و حقوق اولیه دیپلمات کشورمان در مراحل مختلف رسیدگی به این پرونده ادعایی را آغازی برای بروز عزمی جدی برای پیگیری موضوع در ابعاد بین‌المللی تعبیر کرد.  اقدامی که باید برای مقابله با اقدامات برآمده از همپیمانی‌های خصمانه غربی- صهیونیستی با جدیت پیگیری شود.