هدایت یارانه‌ها از جیب 4120 نفر به جیب 72000000 ‌نفر

تصمیم دولت در اصلاح نظام یارانه‌ها سبب شد تا منافع ارز ترجیحی از جیب 4120 نفر به جیب حداقل 72 میلیون ایرانی منتقل شود و از سوی دیگر با پرداخت یارانه کمک‌معیشتی، اقشار ضعیف بهره‌مندی بیشتری از یارانه‌‌های دولت خواهند داشت.
به گزارش فارس، جهش‌های اقتصادی بسیاری از کشورهای دنیا همواره از تصمیمات سخت اقتصادی آغاز شده است، تصمیماتی که در ظاهر ممکن است متولیان اداره کشور و مردم را تحت فشار قرار دهد اما در نهایت به اتفاق خوب در اقتصاد کشورها ختم می‌شود.
سختی تصمیمات مهم اقتصادی در هر کشور زمانی دوچندان می‌شود‌ که سیاستگذاری در این حوزه منافع ذی‌نفعانی را تهدید کند. در این صورت است که بهره‌برداران از شرایط بد اقتصادی با ایجاد یک فضای مسموم رسانه‌ای قصد دو چندان جلوه دادن شرایط بد مردم را دارند تا همچنان از نقص‌های نظام اقتصادی ارتزاق کنند.
در این شرایط حذف ارز 4200 تومانی از چند قلم کالای غذایی، یکی از سخت‌ترین تصمیمات اقتصادی است که تاکنون توسط دولت سیزدهم اتخاذ شده است.
ارز ترجیحی چگونه زمینه ایجاد فساد در کشور را مهیا می‌کرد
به منظور مشخص شدن ابعاد این تصمیم سخت دولت مردمی، در گام ابتدایی باید بدانیم «ارز 4200 تومانی در سنوات گذشته چگونه زمینه تأمین منافع اقتصادی یک قشر بسیار محدود و خاص در کشور را فراهم می‎‌کرد؟» به منظور پاسخ به این مسأله باید از سازوکار ارز ترجیحی در گذشته آگاه شویم.
با توجه به جزئیات مندرج از ارز 4200 تومانی، کالاهایی اساسی در کشور ما وجود دارد که بخشی از آن با واردات کالا از سایر کشورها تأمین می‌شود. در سازوکار ارز 4200 تومانی دولت به چند واردکننده خاص کالاهای اساسی ارز 4200 تومانی و بسیار ارزان قیمت پرداخت می‌کرد تا از این طریق زمینه واردات کالا با دلار ارزان مهیا شود. وارد کننده در صورتی که انسان متعهدی بود، ارز 4200 تومان را صرف خرید کالا از خارج از کشور کرده و آن کالا را به ایران می‌آورد اما با نه با قیمت دلار 4200 تومان بلکه با نرخ ارز بازار به فروش می‌رساند؛ همین مسأله سبب می‌شد تا در بهترین شرایط مابه‌التفاوت نرخ ارز 4200 تومانی و نرخ ارز بازار آزاد علاوه بر سود واردات، به جیب چندین نفر برود.
البته همیشه واردکننده‌ها انسان‌های شریفی نبودند، بلکه مشابه هزاران پرونده سوءاستفاده از ارز 4200 تومانی که در قوه قضائیه رسیدگی شده است، معمولاً واردکننده‌ها بدون اینکه حتی زحمت واردات را به خود بدهند و کالا وارد کشور کنند، ارز ارزان قیمت را در بازار آزاد به فروش رسانده و از این محل به کسب سود پرداختند.
ارز 4200 در سال 1400 به 4 هزارم درصد از جمعیت کشور پرداخت شد
برآورد این مسأله که دولت گذشته ارز 4200 تومانی را به چند نفر پرداخت کرده مسأله‌ای دشوار تلقی می‌شود اما احصای آمار گمرک در سال 1400، می‌تواند زمینه این برآورد آن هم طی فقط یک‌سال گذشته را مهیا کند.
در همین راستا اگر نگاهی به آمار یاد شده بیندازیم‌ متوجه خواهیم شد که تنها نام 4120 شخصیت حقیقی و حقوقی برای دریافت ارز 4200 تومانی به ثبت رسیده است. این آمار در شرایطی مطرح می‌شود که بدانیم ممکن است، افراد گیرنده ارز 4200 بسیار کمتر از آمار یاد شده باشد، زیرا عموماً اشخاص خاصی با ثبت چندین شرکت حقوقی اقدام به اخذ ارز 4200 می‌کردند. اما در شرایط حداکثری، تنها 4120 شخصیت حقیقی و حقوقی در سال 1400 ارز 4200 دریافت کرده‌اند.
در همین رابطه اگر نگاهی به میزان ارز ترجیحی پرداخت شده در سال 1400 بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بر اساس اعلام معاون اول رئیس جمهور در سال گذشته دولت 15.6 میلیارد دلار ارز ترجیحی به کالاهای اساسی پرداخت کرده است.
کنار هم قرار گرفتن دو عبارت یاد شده مشخص می‌کند که 15.6 میلیارد دلار از ثروت کشور در قالب ارز 4200 تومانی تنها به 4 هزارم درصد از جمعیت 85 میلیونی کشور پرداخت شده است. به معنای دیگر از هر 100 هزار ایرانی، ارز 4200 تومانی فقط به کمتر از 5 نفر تعلق گرفته است.
تصمیم دولت برای انتفاع 72 میلیون نفر به جای 4120 نفر
در چنین شرایط تصویر شده، دولت تصمیم گرفت تا نظام پرداخت یارانه را اصلاح کند و به جای اینکه یارانه 4200 تومانی را تنها به تعداد بسیار معدودی بپردازد، این یارانه را به حساب 9 دهک درآمدی از 10 دهک موجود بپردازد.
بر این اساس به استناد آمار سازمان هدفمندی یارانه‌ها، پیش از مهیا شدن شرایط اعتراض مردم و ثبت‌نام جدید در حداقلی‌ترین حالت، یارانه مذکور به حساب 72 میلیون ایرانی معادل 84.7 درصد از جمعیت واریز شده است.
در صورتی که فرض کنیم، میزان یارانه پرداخت شده به مردم دقیقاً معادل ارزش ارزی باشد که برای دلار 4200 تومانی در سال گذشته به قشر خاصی از جامعه پرداخت شد، می‌توان این مقایسه را انجام داد که پول متعلق به همه مردم در گذشته و با نظام ارز ترجیحی به جیب تنها 4 هزار درصد از جمعیت کشور می‌رفت، هم‌اکنون به جیب 84.7 درصد از مردم می‌رود.
به عبارت دیگر ذی‌نفعان این ثروت ملی با تصمیم دولت حدود 17500 برابر ‌برابر شده است. در چنین فضایی طبیعی است‌ به خطر افتادن منافع عده‌ای قلیل در کشور سبب شود تا ابعاد مثبت این تصمیم سخت اما درست دولت توسط پروپاگاندای رسانه‌ای آنها زیر سؤال رود و این جماعت رانت‌خوار با متوسل شدن به هر ابزاری زمینه تخریب دولت را فراهم کنند.
به هر حال دولت تلاش کرده است با اجرای‌ این برنامه، توزیع عادلانه یارانه‌‌ها را در دستور کار قرار دهد و با این شرایط که قید شد مبنی بر توزیع عادلانه یارانه، اقشار ضعیف جامعه بهره‌‌مندی بیشتری از این یارانه‌ها خواهند داشت و سفره دهک‌های پایین جامعه با پرداخت یارانه‌های کمک‌معیشتی، رنگین می‌شود.