استقراض از بانک مرکزی چگونه تعطیل شد ؟

گروه اقتصادی/زمانی که دولت سیزدهم سکان قوه مجریه را در دست گرفت اقتصاد کشور، بویژه اقتصاد کلان وضعیت مناسبی نداشت. وقتی تیم اقتصادی دولت سیزدهم در تابستان سال گذشته شکل گرفت و هدایت اقتصاد را در دست گرفت ایران با بالاترین تورم تاریخ ۷۰ سال اخیر خود روبه‌رو بود. طبق آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در تیرماه ۱۴۰۰ در پایان دولت دوازدهم به ۵۷ درصد رسید که بالاترین نرخ تورم از سال ۱۳۲۲ به این سو محسوب می‌شود و پس از انقلاب اسلامی در هیچ دولتی این میزان تورم سابقه نداشته است.
 این تورم بی‌سابقه ناشی از کسری بودجه قابل توجه دولت قبل و مهم‌تر از آن جبران این کسری از راه‌های تورم‌زایی مانند استقراض از بانک مرکزی، چاپ پول بی‌پشتوانه یا به اصطلاح «پولی کردن کسری بودجه» بود.
دولت گذشته، بویژه بعد از خروج امریکا از برجام به‌دلیل نداشتن طرح و برنامه‌ای جایگزین در سه سال متوالی با سیاست‌های پولی غلط پایه پولی و نقدینگی را به شدت افزایش داد. میزان نقدینگی ایجاد شده در دولت قبل برابر 3هزار و ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم ۶,۹ برابر بیش از نقدینگی در دوره قبل از شروع به کار آن بود. اشتباه دولت دوازدهم این بود که با امید به درآمدهای نفتی حاصل از حل موضوع برجام و رفع تحریم‌ها از یک طرف، میزان هزینه‌هایش را روز به روز افزایش داد و از طرف دیگر از افزایش درآمدهای پایدار و غیرنفتی غفلت کرد. 
در نتیجه زمانی که تحریم‌ها برگشت و درآمدهای نفتی به پایین‌ترین حد ممکن رسید خزانه دولت خالی و دست دولت نیز بسته شد.
از آنجا که دولت توان و اراده لازم برای کاهش هزینه‌هایش را نداشت برای تأمین منابع لازم و جبران کسری بودجه، دست به سوی بانک مرکزی دراز کرد و به چاپ پول روی آورد. 
دو مورد از مصارف دولت در اینجا نقشی کلیدی داشتند: یکی حقوق و مزایای کارکنان بود و دیگری ارز ترجیحی. دولت که هر ساله به مقدار قابل‌توجهی حقوق کارکنانش را افزایش داده بود برای پرداخت این حقوق هر ماه مقدار زیادی پول چاپ می‌کرد و بر پایه پولی و میزان نقدینگی می‌افزود. 
در مورد ارز ترجیحی نیز میلیاردها دلار را به واردات کالاهای اساسی اختصاص داد، بدون اینکه اثر مستقیمی بر سفره مردم داشته باشد، زیرا تورم افسارگسیخته ناشی از استقراض از بانک مرکزی، دامن کالاهای اساسی را نیز گرفته بود و اثر ارز ترجیحی را پیوسته خنثی می‌کرد. از سوی دیگر اختصاص میلیاردها دلار ارز ترجیحی موجودی ارز کشور را با چالش مواجه کرده و قیمت دلار در بازار آزاد تا 30 هزار تومان هم بالا رفت. خود این موضوع نیز بر رشد شتابان تورم افزوده و قدرت خرید مردم را بیش از پیش کاهش می‌داد.
اینگونه بود که دولت سیزدهم یک اقتصاد کلان بی‌ثبات و متلاطم را تحویل گرفت. به همین خاطر کار ساماندهی اقتصاد کشور را از همان سطح کلان و سروسامان دادن به شاخص‌های کلان اقتصادی شروع کرد. 
آیت‌الله رئیسی در نخستین روزهای کاری خود بر این نکته تأکید کرد که هدف اولیه دولت بعد از کنترل کرونا، کاهش تورم و هدایت نقدینگی به سمت تولید است. از آن زمان به بعد بارها به این موضوع مهم پرداخته‌اند.
در آخرین مورد در سفر خود به آذربایجان‌غربی و در جمع اقشار مختلف مردم شهر «ارومیه» بار دیگر اهمیت این موضوع را یادآور شد و گفت: برای کاهش تورم، از بانک مرکزی استقراض نکرده و گام‌های دیگری برداشته شده است و اقدامات خوبی در جلوگیری از چاپ پول انجام شد که می‌تواند در بهبود وضعیت اقتصادی بسیار مؤثر باشد.
سیدمسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز گفته است که دولت سیزدهم در راستای مقابله با تورم در زمینه جلوگیری از رشد مصارف دولت و کنترل خلق پول توسط بانک‌ها برنامه مشخصی را دنبال کرده و در نتیجه این اقدامات باوجود اینکه در ماه فروردین درآمدها پایین است اما پرداخت‌های این ماه بدون استقراض و از محل درآمد دولت واریز شده است.
اینکه دولت سیزدهم تاکنون برای هزینه‌هایش اقدام به استقراض از بانک مرکزی نکرده است نشان‌دهنده اقدامات و سیاست‌هایی است که تاکنون با در پیش گرفتن یک رویکرد اقتصادی درست انجام داده است. 
دو مورد از این اقدامات از اهمیت بیشتری برخوردار است. دولت در راستای مثبت کردن تراز عملیاتی از یک طرف هزینه‌هایش را کنترل کرده و از رشد افسار گسیخته آن جلوگیری کرده است؛ برای نمونه امسال به رویه سال‌های گذشته بدون حساب و کتاب میزان حقوق کارکنان را افزایش نداد. این مورد بیشترین نقش را در مصارف بودجه‌ای دولت ایفا می‌کند.
در اقدامی دیگر با انجام یک‌ سری سیاست‌ها میزان درآمدهای خود را افزایش داد؛ برای نمونه صادرات نفت به بالای یک میلیون بشکه در روز رسید. این موضوع نیز کمک کرد تا در جبران کسری بودجه حتی آنگونه که دولت قبل اوراق چاپ می‌کرد به سراغ این گزینه هم نرود.
اکنون دولت در کنار موارد فوق و در اقدامی شجاعانه کاری را که از زمان دولت سازندگی بر زمین مانده بود به سرانجام رساند؛ حذف ارز ترجیحی و پرداخت مستقیم آن به مردم، بویژه در دهک‌های پایین درآمدی.
برای درک اهمیت این موضوع کافی است به این توجه شود که در بودجه 1400 حدود 9 میلیارد دلار به ارز ترجیحی به منظور واردات کالای اساسی اختصاص یافت، اما در عمل حدود 16 میلیارد دلار برای این کار هزینه شد. حاصل این ارزپاشی فراهم کردن رانت برای عده‌ای معدود و منتفع شدن کشورهای همسایه، چه از طریق قاچاق آرد و گندم و روغن و چه از طریق صادرات محصولاتی مانند ماکارونی و کالاهای مشابه به این کشورها بود. ارزی که از این طریق اختصاص یافت قبل از هر چیز دست دولت قبل را در ساماندهی بازار ارز داخل خالی گذاشت. اما اکنون دولت سیزدهم دست‌کم از محل هدفمندی یارانه‌ها میلیاردها دلار ارز در اختیار خواهد داشت و می‌تواند با آن کنترل بهتری بر بازار ارز و روند نقدینگی در کشور داشته باشد.
اگر افزایش سرسام‌آور قیمت جهانی کالاهای اساسی در نتیجه جنگ روسیه و اوکراین را نیز در نظر بگیریم اهمیت این موضوع دو چندان می‌شود. زیرا در صورت تداوم سیاست ارز ترجیحی دولت مجبور می‌شد چندین برابر ارز اختصاص دهد. در آن صورت ساماندهی جریان نقدینگی، تورم و به‌طور کلی اقتصاد کلان، به‌عنوان هدف اصلی دولت سیزدهم کاری بس دشوار، شاید هم نشدنی می‌شد.
بنابراین، عدم استقراض از بانک مرکزی که مورد توجه دولت است تنها یک سیاست ساده اقتصادی نیست، این موضوع نتیجه در پیش گرفتن یک رویه جدید اقتصادی است و نشان می‌دهد  مسیری که دولت در اقتصاد کلان در پیش گرفته است، مسیر درستی است و یکی از ثمرات آن، بازگشت ثبات به اقتصاد طوفا‌ن‌زده کلان کشور و کاهش تورم در ماه‌ها و سال‌های آتی خواهد بود.