بازگشت ارزترجیحی به سفره مردم

گروه اقتصادی/  امروز مسأله اصلاح یارانه ارز 4200 تومانی به دغدغه اصلی مردم و حاکمیت تبدیل شده است. سیاست ارز ترجیحی یا همان ارز 4200 تومانی که به عنوان یک مسکن موقتی برای اقتصاد در سال 97 اتخاذ شد، در ابتدای امر که ارز در بازار آزاد بین 5 تا 6 هزار تومان بود به دلیل نزدیکی به نرخ بازار آزاد با انحراف جدی روبه‌رو نبود اما تنها پس از چند ماه از آغاز تخصیص ارز 4200 تومانی، ارز در بازار آزاد به بیش از 15 هزار تومان نیز رسید و از همان زمان به دلیل اختلاف بسیار بالای ارز بازار آزاد و ارز 4200 تومانی، به‌خوبی مشخص بود که این سیاست راه به جایی نخواهد برد و با انحراف بسیار جدی روبه‌رو است. دولت قبل اما به دلایل نامعلوم با وجود اینکه ناکارآمدی این سیاست مشخص شده بود، به تخصیص ارز 4200 تومانی ادامه داد تا جایی که پس از مدتی به جای اصلاح روند فوق، تعداد کالاهای مشمول را کاهش می‌داد.
از اواسط سال 98 با ادامه سیاست ارز 4200 تومانی، نه تنها این سیاست ارزی به مردم و حفظ قدرت خرید آنها کمکی نکرد بلکه با تداوم ارز 4200 تومانی، دولت به استقراض از بانک مرکزی و خرید ارز از بازار آزاد مجبور شد که همین امر افزایش تورم را به همراه آورد و اقتصاد کشور و معیشت مردم را با مشکلات بسیاری مواجه کرد. دولت قبل اگرچه به معایب ارز ترجیحی آگاه بود و تمایل داشت آن را حذف کند، اما در نهایت این کار را انجام نداد.
در تجربه چند دهه اخیر اقتصاد ایران، هر دولتی ارز چندنرخی را خلق می‌کرد در پایان دولت نسبت به تک‌نرخی کردن ارز اقدام می‌کرد مانند دولت دهم و دلار 1226 اما متأسفانه دولت قبل به هیچ عنوان به سراغ حذف ارز 4200 تومانی نرفت و این مصیبت شوم را از خود برای دولت سیزدهم به یادگار گذاشت.

انتقال یارانه ارزی کالاهای اساسی به انتهای زنجیره
اما دولت سیزدهم تلاش دارد با انتقال کامل عواید حاصل از حذف ارز 4200 تومانی به مردم و انتقال یارانه ارزی کالاهای اساسی به انتهای زنجیره، اقتصاد کشور را از شر ارز ترجیحی برهاند. به هر حال، تمامی کارشناسان اقتصادی اذعان دارند که حذف این سیاست به نفع مردم و جامعه است.
در قالب طرح جدید مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه که به تازگی دولت سیزدهم آن را به اجرا گذاشته است، یارانه از ابتدای زنجیره توزیع به انتهای آن منتقل می‌شود. بنابراین، قیمت‌ها در سراسر زنجیره توزیع آزاد خواهد شد و به جای سرکوب قیمتی کالاها و از تعادل خارج کردن اقتصاد از طریق دستکاری در قیمت‌های نسبی، یارانه به‌طور مستقیم به مردم اعطا می‌شود. به عقیده بسیاری از کارشناسان، دادن یارانه به خود مردم باعث می‌شود که تعلق یارانه به جامعه هدف بسیار افزایش یابد.
در این خصوص، پیرامون معایب ارز ترجیحی و مزایای سیاست جدیدی که دولت به اجرا گذاشته است، با دو نفر از نمایندگان به گفت‌و‌گو پرداختیم.

رفاه حال اقتصاد و معیشت مردم
احسان ارکانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به اینکه اصلاح یارانه ارزی کالاهای اساسی یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم است، اظهار کرد: با پرداخت ارز ترجیحی به واردات اقلام اساسی، هدف اصلی این بود که با هدفمند شدن، یارانه به افراد مستحق پرداخت شود.
وی افزود: سیاست هدفمندی یارانه برای اولین بار در دولت دهم اتخاذ شد و تا قبل از آن یارانه عمومی به آحاد جامعه داده می‌شد که افراد ثروتمند به‌واسطه مصرف آب و برق بالا یا ماشین زیاد بهره بیشتری از آن می‌بردند که با این اوصاف، هدفمندی یارانه از هدف اصلی دور شد.
ارکانی ادامه داد: با حذف یارانه حامل‌های انرژی، هدفمندی یارانه به عدالت نزدیک‌تر شد اما متأسفانه در حوزه‌های دیگر ادامه داده نشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رانت و فساد تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالا بیان کرد: سال گذشته نزدیک 17 میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردات گندم، نهاده‌های دامی، روغن و دارو به منظور تولید و توزیع ارزان داده شد که متأسفانه به سبب نبود بانک اطلاعاتی دقیق این امر با رانت، فساد و خلأهایی مواجه بود.
وی ادامه داد: دولت سیزدهم با اصلاح نظام یارانه و حذف ارز ترجیحی، یارانه کالاهای اساسی را به انتهای زنجیره انتقال داده است تا در شرایط تورم فعلی مشکلی در تأمین مایحتاج وجود نداشته باشد.
ارکانی حذف ارز ترجیحی را اقدام مناسب دولت سیزدهم و نظر موافق تمام کارشناسان اعلام کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سیاست خودکفایی با حذف ارز ترجیحی دنبال می‌شود، تصریح کرد: در بحث دانه‌های روغنی، نهاده دامی و گندم که مشمول ارز دولتی هستند، سیاست باید به سمتی رود که نیازی به واردات نداشته باشیم.
ارکانی با اشاره به اینکه ما باید نگاهی واقع‌بینانه نسبت به سهم تحریم‌ها و سهم سوءمدیریت‌های داخلی در ایجاد مشکلات اقتصادی داشته باشیم، گفت: نه باید به‌طور کلی سهم تحریم‌ها در مشکلات اقتصادی را انکار کنیم و نه اینکه وجود تمام مشکلات را به تحریم‌ها ربط دهیم. من معتقدم حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد مشکلات ما به دلیل تحریم‌ها و عدم بازگشت پول فروش نفت به داخل کشور است و نباید نقش سوء‌مدیریت‌ها، ساختارهای نامناسب اقتصادی، ناهماهنگی‌های موجود در دستگاه‌های مختلف و وجود زیرساخت‌های ناقص در بانک‌های اطلاعاتی را در مشکلات اقتصادی انکار کرد.

ارز ترجیحی یا منبعی برای رانت‌خواری سودجویان
ارکانی در ادامه با اشاره به هدفمندسازی یارانه کالاهای اساسی افزود: ارز ترجیحی که قرار بود صرف تأمین کالاهای اساسی مردم شود، به علت عدم وجود سامانه‌های دقیق و نبود انسجام بین دستگاه‌های مختلف در مدیریت توزیع هدفمند و درست این ارز باعث شد توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی به یک منبع رانت‌خواری برای سودجویان تبدیل شود و برای رفاه حال اقتصاد و معیشت مردم، دولت به حذف ارز 4200 تومانی و انتقال عواید حاصل از این اصلاح اقتصادی به مردم تصمیم گرفت.
او در پایان یادآور شد: همین مشکلاتی که در نتیجه توزیع ارز ترجیحی به وجود آمد، نمونه‌ای کاملاً بارز از تأثیرات مستقیم سوء‌مدیریت‌ها و ساختارهای غلط اقتصادی بر مشکلات کشور بود.
اصلاح ارز ترجیحی یک ضرورت بود
در همین حال سیدجواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌و‌گو با «ایران» در خصوص مضرات سیاست ارز ترجیحی و مشکلاتی که برای کشور به وجود آورده است، تصریح کرد: این سیاست روش غلطی بود که باعث بروز بستر فساد و رانت شد و کشور را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو کرد. حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی یک ضرورت بود و نمی‌شد از آن صرفنظر کرد.
وی ادامه داد: با وجود ارائه ارز ترجیحی توسط دولت اما مردم از آن منتفع نمی‌شدند و در نهایت اثر آن را در زندگی‌شان حس نمی‌کردند زیرا بر اثر هدررفت منابع ارزی و سودجویی برخی از افراد، کالاها با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده نمی‌رسید.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به مزایای طرح جدید هدفمندی یارانه‌ها خاطرنشان کرد: طرح جدید هدفمندی یارانه کالاهای اساسی می‌تواند مزایای بی‌شماری داشته باشد. مهم‌ترین مزیتش این است که یارانه به صورت مستقیم در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد و فضا برای سودجویی برخی افراد از بین می‌رود. از طرف دیگر، میزان اصابت یارانه‌ها به هدف به‌شدت افزایش می‌یابد. از طرف دیگر، عواید حاصل از صرفه‌جویی از محل حذف ارز ترجیحی می‌تواند در خدمت رشد و توسعه کشور قرار بگیرد و دلالان نیز از زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی مردم حذف خواهند شد.
حسینی‌کیا اظهار کرد: آزاد شدن قیمت برخی کالاها از جمله روغن، آرد، لبنیات و... بر گرانی سایر کالاها نیز اثر دارد. دولت باید شرایط را مدیریت کند تا از گرانی بیش از حد کالاها جلوگیری به عمل آید.
وی ادامه داد: به‌طور مثال، کسی که راننده است و مسافران را جابه‌جا می‌کند، بر اثر گران شدن اقلام مصرفی خانواده‌اش از مسافر کرایه می‌گیرد و همین امر باعث گرانی خدمات می‌شود. کنترل این شرایط، نظارت قوی و جدی دولت را می‌طلبد تا از این شرایط به سلامت عبور کنیم و در نهایت مردم و جامعه از نتایج مثبت حذف ارز ترجیحی و ارائه یارانه به مصرف‌کنندگان بهره‌مند شوند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: در مرحله بعدی دولت باید اطلاع‌رسانی جامعی در خصوص طرح جدید هدفمندی یارانه‌ها برای مردم داشته باشد. باید مردم آگاه شوند که این یارانه مربوط به کالاهای مشخصی است و خودشان باید دخل و خرج‌شان را مدیریت کنند. البته در وهله اول نظارت‌ها برای عدم افزایش قیمت کالاهای دیگر باید وجود داشته باشد. باید دولت بتواند برای مردم تشریح کند که سیاست جدید با هدف از بین بردن فضا برای رانت و فساد برخی افراد سودجو به اجرا گذاشته شده است.
وی در پایان تأکید کرد: نظارت قوی برای اجرای درست قوانین یک ضرورت است. بویژه در قانون فعلی، دولت باید ملاحظاتی را مدنظر داشته باشد. مثلاً تمامی کسانی که از گرفتن یارانه جا مانده‌اند و به ناحق یارانه به آنها تعلق نگرفته است، باید از آن بهره‌مند شوند. الان بسیاری از افراد در مورد نگرفتن یارانه گله‌مند هستند و نباید با غفلت، شیرینی این طرح را برای مردم به تلخی تبدیل کنیم.