دلار به جای حق ویزیت!

گروه اقتصادی / قرار است سامانه مؤدیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی تیرماه امسال رونمایی شود تا تمام مشمولان با اتصال به این سامانه حساب و کتاب شفافی داشته باشند. این درحالی است که طبق قانون، علاوه بر صندوق‌های فروشگاهی، دستگاه‌های کارتخوان مورد استفاده در کسب و کارها نیز حکم صندوق فروش را دارند تا با نصب نرم‌افزار مالیاتی روی آنها تراکنش‌های انجام شده توسط سازمان امور مالیاتی مورد رصد قرار گیرد.
این در شرایطی است که از چند سال قبل که بحث اتصال دستگاه‌های کارتخوان به سامانه مالیات جدی شد، برخی کسب وکارها روش‌های مختلفی برای فرار از مالیات در پیش گرفته‌اند که دریافت پول نقد، انتقال وجه به صورت کارت به کارت و... از جمله آنها هستند. دراین میان، پزشکان یکی از مشاغلی هستند که برخی از آنها سعی می‌‌کنند تا به هر طریق از کارتخوان استفاده نکنند. برهمین اساس تعدادی از آنها در مطب خود تنها پول نقد قبول می‌‌کنند و برخی دیگر با ارائه شماره کارت از بیمار تقاضای کارت به کارت دارند. این درحالی است که به دلیل بالا بودن هزینه‌ها در برخی مطب‌ها پرداخت نقدی مشکلات زیادی برای بیماران ایجاد می‌‌کند.
در این زمینه سازمان امور مالیاتی نیز با راه‌اندازی سامانه سوت‌زنی خواستار ثبت شکایت‌های مردم از کسب و کارهای متخلف شده است. سامانه‌ای که در آن تخلف‌های متعددی از سوی مردم به ثبت رسیده است که مدیر دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگویی با ایسنا، به بخشی از آنها اشاره کرده است. براساس گفته‌های وحید عزیزی بیشتر گزارش‌های مردم از فرار مالیاتی به استفاده نکردن پزشکان از کارتخوان مربوط است به‌طوری که برخی از مراکز درمانی و کلینیک‌ها به‌جای کارتخوان، افراد را به خرید دلار برای پرداخت هزینه خدمات درمانی وادار کرده‌اند.
وی اظهار کرد: دستورالعمل سوت‌زنی در تاریخ ۸ اسفندماه سال گذشته توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد و افرادی که گزارش مؤثری برای فرار مالیاتی بدهند و این گزارش منجر به وصول درآمد مالیاتی شود، از محل این وصول مالیاتی پاداش دریافت می‌کنند.
وی افزود: گزارش‌هایی که تاکنون در سامانه سوت‌زنی درباره فرار مالیاتی از سوی مردم به ثبت رسیده، بیانگر استقبال خوبی در این زمینه است و عمده گزارش‌ها در زمینه استفاده نکردن پزشکان و مراکز درمانی از کارتخوان است که مردم را به استفاده از سایر روش‌ها برای پرداخت هزینه‌ها هدایت می‌کنند. بیش از دوسوم گزارش‌های مردمی در سامانه سوت‌زنی استفاده نکردن از کارتخوان چه از سوی پزشکان و چه باقی اصناف است.
 
ارسال پیامک به پزشکان بدون کارتخوان
این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی ادامه داد: خیلی از گزارش‌های ارسالی مردم به سازمان امور مالیاتی قابلیت وصول مالیات ندارند و فقط به ذکر نام اشخاص یا سازمان اکتفا شده و جزئیات دیگری بیان نشده است. در راستای استفاده نکردن پزشکان از کارتخوان در دو نوبت فهرست پزشکانی که نام آن‌ها ذکر شده که از کارتخوان استفاده نمی‌کنند، تهیه شده و در این هفته پیامک هشدار به آنها ارسال خواهد شد و در صورت تکرار این اتفاق، برخورد جدی با آنها صورت می‌گیرد. عزیزی گفت: برخی از مراکز درمانی و کلینیک‌ها در زمینه استفاده نکردن از کارتخوان آزار بیشتری به مردم متحمل کرده‌اند، به عنوان مثال برخی از آنها افراد را به خرید دلار برای پرداخت هزینه خدمات درمانی وادار کرده‌اند که برخی از این موارد در حال بازدید میدانی مأموران سازمان امور مالیاتی است. مورد دیگری نیز وجود دارد که یک بیمارستان از کارتخوان یک رستوران استفاده می‌کرده است.
 راهکار بازدارنده برای استفاده نکردن از کارتخوان
وی راهکار اصلی برخورد با استفاده نکردن از کارتخوان را تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی دانست و بیان کرد: با این تفکیک دیگر نگرانی از استفاده نکردن اصناف بخصوص پزشکان از کارتخوان نخواهیم داشت، زیرا با اجرای این طرح، افرادی که تعداد واریزی‌های زیادی در ماه داشته باشند، مشکوک به حساب تجاری تلقی می‌شوند و باید بابت درآمد حساب‌شان اظهارنامه ارائه کنند.
مدیر دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی افزود: گزارش‌های مردمی فرار مالیاتی در صورتی منجر به پرداخت پاداش می‌شود که آن گزارش به وصول مالیات ختم شود و از آنجا که ممکن است این فرایند طولانی شود، به برخی از این گزارش‌ها که امید بیشتری به آنها است تا به درآمد مالیاتی منجر شوند، به تشخیص رئیس کل سازمان امور مالیاتی هدایایی پرداخت می‌شود.
 
شکاف ۱۰۰ هزار میلیاردی مالیاتی
وی با بیان اینکه فعلاً گزارش‌های مردمی درباره فرار مالیاتی به وصول مالیات منجر نشده است، گفت: پرداخت پاداش برای گزارش فرارهای مالیاتی یک محدودیت دارد و این است که با توجه به هزینه‌های وصول مالیات، آن گزارش مربوط به وصول مالیات مؤثری باشد و وصولی آن بیش از ۴۰ میلیون تومان برای سازمان امور مالیاتی باشد.
عزیزی درباره میزان فرارهای مالیاتی گفت: اعلام رقم دقیق فرار مالیاتی به میزان ظرفیت مالیاتی کشور و کاهش فرار و اجتناب مالیاتی از این میزان بستگی دارد اما متأسفانه اعداد قابل‌توجهی از فرار مالیاتی وجود دارد. شکاف مالیاتی که فرار مالیاتی به اضافه اجتناب مالیاتی است، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی است.

بــــرش
حساب‌های شخصی مردم از حساب‌های تجاری تفکیک می‌شود

با توجه به اینکه کارشناسان اعتقاد دارند تفکیک حساب های شخصی و تجاری بخش عمده مشکلات مالیات و فرار از کارتخوان را حل می کند، وزیر اقتصاد از مدنظر قرار گرفتن طرح تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری مردم برای رصد بهتر درآمدها و گردش مالی آنها به منظور پرهیز از مشکلاتی خبر داد که از جمله باعث حذف اشتباه عده‌ای از مشمولین دریافت یارانه دولتی شده است.
به گزارش تسنیم، احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران در حاشیه نشست با جمعی از کارآفرینان و تولیدکنندگان بخش‌های دانش‌بنیان کشور، در پاسخ به سؤالی درخصوص شکایت‌های واصله در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، اظهارداشت: دلایل شکایت‌های دریافتی متفاوت است؛ مثلاً برخی موارد، ناشی از عدم ارسال اطلاعات اقتصادی کامل افراد از طرف دستگاه‌های مربوط است و برخی از موارد، ناشی از این است که من به‌عنوان یک شهروند، در حال استفاده از حساب خودم برای یک فعال اقتصادی دیگر هستم یا یک مجموعه خیریه یا صندوق دارم و... به هر دلیل، عملکرد بالای حساب بانکی من لزوماً به این معنا نیست که درآمد خیلی بالایی دارم.
وی گفت: برای حل این مسائل و مشکلات، تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری مدنظر دولت قرار گرفته است که توضیحات بیشتر در این خصوص بعداً اعلام خواهد شد.
خاندوزی در پاسخ به سؤالی با بیان اینکه در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار غیر از امکان ثبت درخواست مجوز، امکان شکایت هم وجود دارد، گفت: اگر یک دستگاه اجرایی با وجود کامل بودن مستندات متقاضی، در مهلت مقرر، جواب وی را ندهد، یا پاسخ منفی به او بدهد، پس از انجام بررسی‌های لازم، حتماً با دستگاه مربوطه برخورد خواهد شد.
وزیر اقتصاد افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد، از میان تقاضاهای دریافت مجوز متقاضیان شروع کسب و کار، حدود 60 درصد درخواست‌ها به‌دلیل نقصان مدرک متقاضیان با پاسخ منفی مواجه شده؛ 20 درصد از درخواست‌ها منجر به صدور مجوز شده و در 13 درصد موارد هم شاهد تأخیر در صدور مجوز از طرف دستگاه اجرایی بوده‌ایم.
خاندوزی تصریح کرد: گذاشتن هر شرط سلیقه‌ای و قابل تفسیر که می‌تواند متقاضیان را با مشکل و سردرگمی مواجه کند و این اختیار را به مقام دولتی بدهد که به هر کسی دلش خواست مجوز بدهد و به هرکسی نخواست، ندهد، باید متوقف شود.
وی از متقاضیان مجوز کسب و کار خواست اگر موردی سراغ دارند که همچنان شروط سلیقه‌ای برای صدور مجوز باقی است، حتماً معرفی کنند تا خود وی به قید فوریت، آن را در دستور کار هیأت مقررات زدایی قرار دهد و مورد رسیدگی جدی واقع شود.