رسیدگی سریع، قانونی و بدون ملاحظه به پرونده‌های قضایی

گروه حوادث/ رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضایی، خواهان توجه ویژه، ضرورت دقت و جامع‌نگری در رسیدگی و اجرای احکام به پرونده متروپل، سرقت از بانک ملی، قاتل دو طلبه مشهدی و شهادت مأمور انتظامی در شیراز شد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای صبح دوشنبه با اشاره به پرونده قاتل دو طلبه در مشهد مقدس گفت: این پرونده طبق ضوابط و مقررات مورد رسیدگی قرار گرفت و حکم ناظر بر آن صادر شد.  پرونده در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و مقرر بود روز یکشنبه برای اجرا به مشهد ارسال شود. تأکید ما این است که در نحوه و چگونگی مرحله اجرای حکم پرونده مزبور نیز نظر شورای تأمین جلب شود و با هماهنگی این شورا اقدامات مقتضی صورت گیرد. رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به  پرونده قتل مأمور نیروی انتظامی در شیراز نیز گفت: نسبت به این پرونده در دیوان عالی کشور، نقص گرفته و پس از رفع نقص، به دیوان ارجاع داده شد. ضروری است رئیس دیوان عالی کشور نیز ترتیبی اتخاذ کند تا به این پرونده با احتیاط لازم، هرچه سریع‌تر رسیدگی شود. رئیس قوه قضائیه در ادامه با تأکید بر اهمیت حفظ حرمت و شأن نیروی انتظامی بیان داشت: تعرض به پلیس، امر بسیار سنگینی است؛ دادستان‌های ما مکلف هستند دقت بیشتری در رسیدگی به پرونده افرادی که به پلیس تعرض می‌کنند، داشته باشند؛ البته بدیهی است که رفتار پلیس نیز باید توأم با موازین اسلامی و انسانی و حرفه‌ای باشد.

 رسیدگی بدون ملاحظه در پرونده متروپل 
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست دیروز به مسئولان قضایی ذیربط دستور داد تا نسبت به پرونده مقصران حادثه متروپل آبادان، رسیدگی سریع، قانونی و بدون ملاحظه را انجام دهند و به مسئولان امر تأکید کرد: چنانچه تقصیر فرد یا افرادی در این حادثه در دادسرا محرز شده و امکان رسیدگی مستقل به پرونده آنها وجود دارد، موضوع را هرچه زودتر به دادگاه ارسال کنند و حتماً نیازی نیست که پرونده همه افراد مقصر در حادثه متروپل یکجا به دادگاه ارسال شود.
 بررسی ابعاد حقوقی و قضایی حادثه قطار
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به حادثه قطار مشهد – یزد به دادستان کل کشور دستور داد تا ابعاد قضایی و حقوقی این حادثه را هرچه زودتر مورد بررسی و رسیدگی قرار دهید و چنانچه افرادی در این حادثه مقصر هستند، نسبت به رسیدگی قانونی، بدون ملاحظه و سریع به پرونده آنها، اقدامات مقتضی صورت گیرد.
 تقدیر از پلیس و دادستان در پرونده کشف سرقت بانک ملی
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به سرقت از صندوق امانات یکی از شعب بانکی ملی در تهران ضمن قدردانی از نیروی انتظامی و دادستانی تهران به سبب انجام اقدامات لازم و شبانه‌روزی در رسیدگی به این پرونده، گفت: در این موضوع از یکسو، عده‌ای مالباخته شدند؛ از سویی دیگر باید توجه داشت که در قضیه این سرقت به امانت‌داری بانک لطمه وارد می‌شود و جنبه‌های بدآموزی این قضیه نیز باید مورد توجه قرار گیرد. لذا قضات ما در رسیدگی به چنین جرایم مرکبی، نهایت دقت را در مستند بودن رسیدگی‌ها داشته باشند.
رئیس دستگاه قضاء همچنین افزود: برای دو متهم پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی، پیش‌تر به اتهام سرقت، در یکی از استان‌ها پرونده تشکیل شده بود و آنها سابقه‌دار بودند. بنابراین دادستان انتظامی قضات باید این موضوع را بررسی دقیق کند که آیا در رسیدگی به آن پرونده، کوتاهی‌ و قصوری از ناحیه مرجع رسیدگی‌کننده صورت گرفته است و اینکه آیا این دو متهم پرونده فعلی در پرونده سابق از ارفاقات قانونی بهره‌مند شده‌اند یا خیر؟  وی تأکید کرد: در رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها باید بررسی شود که آیا ما به عنوان قوه قضائیه، ضعفی داشته‌ایم یا خیر؟ سپس به بخش‌های دیگر بپردازیم و بررسی کنیم که آیا بانک و قسمت‌های دیگر در وقوع این قبیل سرقت‌ها ضعف دارند یا خیر؟ ما باید اول از خودمان شروع کنیم. رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به عضویت تعدادی از متهمان پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی در یک خانواده، به پژوهشگاه قوه قضائیه دستور داد این موضوع را مورد بررسی قرار دهد که چطور اعضای یک خانواده بصورت گروهی مرتکب جرمی می‌شوند؟ و چطور اگر از این خانواده افرادی پیش‌تر محکوم شده‌اند، مجدداً آن افراد به ارتکاب جرم ادامه می‌دهند و بقیه افراد خانواده نیز با آنها همکاری می‌کنند؟
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به ضرورت توجه مسئولان ذیربط به بررسی دقیق، عملیاتی و فنی سرقت رخ‌داده از صندوق امانات یکی از شعب بانک ملی، اظهار داشت: اینکه افرادی چندین ساعت در بانک بودند و تعداد قابل‌توجهی از صندوق‌ها را با وسایل مخصوص شکاف دادند و اموالی را در روز روشن از بانک خارج کردند، سپس بعد از ساعت‌ها مشخص شد سرقتی رخ داده، موضوعی است که از جهات و جنبه‌های گوناگون بویژه ضعف سیستم حفاظتی بانک، قابل تأمل است و باید نسبت به آن بررسی عملیاتی و فنی صورت گیرد. در اذهان عده‌ای این سؤالات وجود دارد که چنین سرقتی نمی‌تواند کار دو یا سه فرد معمولی باشد و قطعاً این سرقت نیاز به برنامه‌ریزی، طراحی و حضور افراد فنی و تیم پشتیبان داشته است؛ لذا برای پیشگیری از رخ دادن اتفاقات مشابه باید اقدامات همه جانبه و عاجلی صورت گیرد.
رئیس قوه قضائیه مشخصاً در این زمینه به ناصر سراج معاون سیاسی خود دستور داد تا نسبت به تشکیل کارگروهی مشترک، متشکل از معاونت پیشگیری قوه قضائیه، دادگستری، پژوهشگاه دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، کارشناسان بانکی و بانک مرکزی و سایر بخش‌های ذیصلاح، اقدامات مقتضی را ترتیب دهد؛ تا بدین‌وسیله همه ابعاد سرقت اخیر رخ داده، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل جامع قرار گیرد و بدین‌طریق از تکرار حوادث این‌چنینی که دارای عوارض مختلفی است، پیشگیری شود.