چک شفافیت باز هم برگشت خورد

گروه سیاسی/ «طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» پس از تشخیص مغایرت با سیاست‌های کلی نظام از سوی هیأت عالی نظارت مجمع، حالا با ایراد شورای نگهبان هم روبه‌رو شد.
شفافیت آرای نمایندگان که از ابتدای ورود آنان به مجلس یازدهم به عنوان مهم‌ترین وعده در دست بررسی‌ بهارستان‌نشینان اعلام شده بود، یک ماه پیش با کمی تغییر به تصویب رسید و با نام «شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» برای تأیید راهی شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. نتیجه بررسی‌های این دو نهاد تقریبا همان چیزی بود که پیش‌بینی می‌‌شد. چراکه برخی نمایندگان پس از تصویب این طرح گفته بودند که به دلیل مخالفت برخی از مواد آن با قانون اساسی، قطعاً با ایراد شورای نگهبان روبه‌رو خواهد شد.
ایرادات چیست؟
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان دیروز با اعلام خبر پایان بررسی این نهاد درخصوص مصوبه مجلس، گفت: این طرح، در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و براساس این بررسی‌ها نسبت به برخی مواد آن اشکالات و ابهاماتی وجود داشت و جهت اصلاح به مجلس شورای اسلامی بازگردانده می‌شود. البته این ایرادات در جهت مشمولین و سازوکار اجرایی آن است نه اصل شفافیت. به گزارش ایرنا، وی در تشریح اشکالات طرح گفت: در ماده ۱ که در مورد مشمولین طرح است چند اشکال یا ابهام وجود دارد که یکی از موارد آن در مورد نحوه نگارش ماده و تکرار مشمولین به نام‌های مختلف است. در بند ۲-۱ این ماده نیز اسامی برخی صندوق‌ها دقیق ذکر نشده، مثلاً صندوق عشایری نداریم. سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در ماده ۲ که در مورد شفافیت دستگاه‌ها صحبت شده نیز ابهاماتی داشتیم. همچنین در ماده ۱ برخی مشمولین دستگاه‌های خصوصی هستند که الزام شرکت‌های خصوصی به شفافیت مغایر قانون اساسی است. در شورای نگهبان خط قرمزمان جایی است که حقوق مردم تضمین نشده باشد.
طحان نظیف در ادامه به بخشی دیگر از مواد این مصوبه اشاره کرد و گفت: نسبت به انتشار آرای قطعی دادگاه‌های انقلاب که در این طرح مطرح شده، بحثی در شورای نگهبان داشتیم. انتشار بعضی رأی‌ها ممکن است منافی عفت باشد و افکار عمومی را جریحه‌دار کند به همین دلیل ایرادی بر آن گرفته شد. در مورد ماده ۳ که در مورد شفافیت فرایند تصمیم‌گیری مثل شفافیت آرا و مشروح مذاکرات است هم حکمی راجع به مجمع تشخیص مصلحت نظام داریم که طبق قانون، مقررات مجمع را باید خود مجمع تعیین کند و از این بابت مغایر با قانون اساسی است. همچنین باید مواردی که جنبه امنیتی دارد نیز در نظر گرفت.
وی در پایان گفت: ما در بحث شفافیت اطلاعات نهادها، هم‌اکنون قوانینی داریم که نسبت این مصوبه با قوانین موجود مورد سؤال و محل ابهام بود. چه بسا که این قوانین حتی متن دقیق‌تری دارند و شمول آن‌ها دقیق‌تر ذکر شده است. علاوه بر این، تذکراتی نیز نسبت به این مصوبه وجود داشت به عنوان مثال عناوین برخی صندوق‌ها باید دقیق‌تر ذکر شود و تذکرات دیگر که به شکل مفصل به مجلس منعکس می‌شود.
ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع
طحان نظیف به تصمیم مجمع تشخیص مصلحت هم اشاره کرد و گفت: هیأت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز بخش‌هایی از مصوبه را مغایر با سیاست‌های کلی می‌داند که ما ایرادات خود و این هیأت را به مجلس اعلام می‌کنیم.
در جلسه هفته گذشته هیأت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضا پس از بحث و بررسی پیرامون مغایرت‌های مطرح شده، با اکثریت آرا برخی از مواد مصوبه مذکور را با سیاست‌های کلی نظام مغایر دانستند.