تأثیر مخرب کلاهبرداری های سایبری بر جامعه

سرهنگ دوم الهام ناصری
سرپرست اداره برآورد معاونت اجتماعی فاتب
افزایش چشمگیر جرایم در حوزه فضای مجازی بخصوص جرایم مالی نظیر کلاهبرداری رایانه‌ای که بویژه در پایتخت رو به افزایش است و همچنین خلل جدی در زمینه کشف جرایم به‌دلیل نبود دسترسی به متهمان و لایه گذاری‌های متعدد که منجر به نارضایتی عمومی بزه دیدگان می‌شود و تبعات سیاسی- امنیتی نیز در پی خواهد داشت باعث شد تا اداره برآورد اجتماعی و افکارسنجی معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، طی پژوهشی، به بررسی وضعیت کلاهبرداری‌های رایانه‌ای در شهر تهران بپردازد.
همزمان با پیشرفت تکنولوژی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، تعداد زیادی نرم‌افزارهای تبلیغاتی راه‌اندازی شد که جذابیت بسیاری برای مردم داشت و با استقبال عمومی مواجه شد اما از سوی دیگر افراد سودجو و متهمان با سوء‌استفاده از چالش‌ها و باگ‌های امنیتی نرم افزارهای موجود مرتکب جرایمی از قبیل کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع، فروش اموال غیر و مسروقه می‌شوند که به جهت گستردگی این نرم‌افزارها با افزایش چشمگیر و روزافزون ارتکاب جرم و همچنین شیوه‌های نوظهور ارتکاب جرایم در این حوزه روبه‌رو شده‌ایم.
 افزایش کلاهبرداری رایانه‌ای دارای انواع پیامدهای منفی روانی، اقتصادی و اجتماعی است که می‌تواند به یکی از مسائل مهم جامعه شهری تبدیل شود. مهم‌ترین پیامد کلاهبرداری رایانه‌ای در سطح کلان، کاهش احساس امنیت عمومی است. از آنجا که تأمین امنیت عمومی در جامعه در چهارچوب وظایف و فعالیت‌های نهادها و سازمان‌های انتظامی است، نبود احساس امنیت عمومی در جامعه علاوه بر ایجاد نارضایتی عمومی، عملکرد این نهادها و سازمان‌ها را نیز از سوی آحاد جامعه زیر سؤال می‌برد. کاستی در احساس امنیت عمومی که بدون اغراق از مهم‌ترین نیازهای ثانویه هر جامعه‌ای است می‌تواند روند فعالیت و تحرک در جامعه را با کندی و سستی مواجه سازد و بستر مناسبی برای ایجاد و تشدید انواع دیگر کجروی‌ها باشد که با هدررفتن توانایی‌های خلاق و سازنده، آن‌ هم در کلانشهری که بیش از یک‌ سوم جمعیت آن را نوجوانان و جوانان تشکیل می‌دهند ضروری است این مسأله با دقت مورد بررسی قرار گیرد.
در پاسخ به اینکه چه کسانی در دام کلاهبرداران قرار می‌گیرند باید گفت نه تنها افرادی که آگاهی کافی در زمینه سواد رسانه‌ای و آسیب‌ها و تهدیدات فضای مجازی نداشته و با اعتماد بی‌جا سرمایه سایبری خود را که شامل داده‌های مهم نظیر فیلم، عکس و حساب‌های کاربری است به خطر می‌اندازند بلکه افرادی با تحصیلات علمی و آکادمیک حتی برخی از مهندسین رایانه و برخی از جامعه پزشکان و کارمندان دولت نیز مورد کلاهبرداری واقع شده‌اند. بنابراین حفظ و تأمین امنیت، نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با استفاده صحیح از فضای سایبری و رسانه‌های نوین دیجیتالی و شناخت آسیب‌ها و تهدیدات فضای سایبر و بویژه فرهنگ‌سازی سایبری دارد.
درصدر کلاهبرداری رایانه‌ای، برداشت‌های غیرمجاز است که بخش قابل توجهی از مراجعین به پلیس فتا را به خود اختصاص داده است. مجرمین فضای سایبری با شگرد‌هایی از جمله ساخت درگاه‌های فیشینگ و کپی کارت عابربانک در دستگاه‌های اسکیمر به اطلاعات حساب بانکی افراد دست پیدا می‌کنند. بیشتر مجرمان از طریق سایت‌ها، نرم‌افزارهای جعلی، ماهواره جیبی و... طعمه‌هایشان را جذب می‌کنند که برای پیشگیری از این جرایم باید رمز کارت از سوی مشتری محرمانه بماند و فاش نشود.
به طور کلی از منظر و دیدگاه قضایی علل و عوامل اجتماعی، فرهنگی و... وقوع سرقت و کلاهبرداری رایانه‌ای عبارتند از: 1- نبود اطلاع‌رسانی و آموزش کافی به جامعه برای نحوه صحیح خریدهای اینترنتی.2- ضعف جامعه برای مطالعه آسیب‌های فضای مجازی و چالش‌های آن.3- ضعف سیستم امنیت بانکی برای فعال‌سازی رمزهای پویا. 4- ضعف جدی اپراتورها در صدور سیم کارت‌های بی‌هویت یا با هویت‌های مجهول.5- ضعف سیستم بانکی در ارائه خدمات با vpn.
وقوع کلاهبرداری رایانه‌ای آثار و تبعات روانی، اجتماعی و... مختلفی را ممکن است روی مالباختگان و همچنین در سطح جامعه به‌دنبال داشته باشد و میزان بداخلاقی‌های اجتماعی را در جامعه افزایش می‌دهد از طرف دیگر انتظارات فرد بزه دیده و خانواده و اجتماع را از پلیس برای ردیابی و کشف و دستگیری سارقان و کلاهبرداران رایانه‌ای و برگشت اموالشان افزایش داده که به‌دلیل افزایش تصاعدی این گونه جرایم سایبری و از سوی دیگر، عدم تغییر نیرو و امکانات، روند رسیدگی به پرونده‌های سایبری بسیار طولانی شده که این امر موجبات بدبینی به پلیس را افزایش می‌دهد. همچنین وضعیت مالی افراد نیز بواسطه کلاهبرداری به هم ریخته و این بار روانی در خانواده نیز تأثیر‌گذار است. بنابراین پیشنهاد می‌شود تا آنجایی که ممکن است به لحاظ روحی و روانی به فرد آسیب دیده کمک شود و در رابطه با بوروکراسی اداری نیز فرایند مراجعه به پلیس از سوی دادسرا کوتاه و سرعت رسیدگی افزایش یابد و هزینه‌های پرداختی توسط شاکی اعم از مراجعات پیاپی و مستمر کمتر شود تا غیر از کلاهبرداری صورت گرفته هزینه‌های جانبی دیگری برای پی‌جویی پرونده متوجه مالباخته نباشد.