دیگه چه خبر؟

آزمون ولایتمداری مجلس و صندلی وزارت کار

 خبر اول اینکه، علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در صفحات مجازی خود نوشت: «در حالی که رهبر انقلاب نسبت به عدم دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات دولت تأکید کردند، برخی با بی‌توجهی به این دستور لازم‌الاتباع، با بی‌پروایی از رایزنی‌های پشت صحنه نیز جلوتر رفته و رو به بازاریابی رسانه‌ای خود و دوستانشان برای وزارت کار آورده‌اند! این آزمون ولایت‌مداری است.»

تعویق رسیدگی به شکایت بانک ملی ایران در آلمان

 خبر دیگر اینکه، دادگاه رسیدگی به شکایت بانک ملی ایران علیه شرکت تله‌کوم آلمان بار دیگر به تعویق افتاد. به گزارش ایسنا، دادگاه عالی هامبورگ شکایت بانک ملی ایران علیه شرکت تله‌کوم آلمان را که قرار بود روز جمعه برگزار شود به تعویق انداخت و اعلام کرد به‌دلیل بیماری یکی از وکلای مدافع پرونده این دادگاه تا اطلاع ثانوی برگزار نمی‌شود. شرکت تله‌کوم آلمان به‌دلیل تحریم‌های امریکا در سال ۲۰۱۸ و ترس از اقدامات تنبیهی واشنگتن قرارداد تلفن و اینترنت با شعبه بانک ملی در هامبورگ را فسخ کرده بود.
دادگاه هامبورگ برای رسیدگی به این شکایت پیشاپیش نظر دیوان عالی اروپا را در مورد مقررات ضد-بلاکینگ اتحادیه اروپا جویا شده بود. این مقررات برای شرکت‌های اروپایی مشخص می‌کند که در چه شرایطی پیروی از تحریم‌های امریکا ممنوع خواهد بود. بر اساس تصمیم دیوان عالی اروپا در ماه دسامبر سال گذشته (میلادی)، شرکت‌ها تنها زمانی می‌توانند این مقررات را نقض و از تحریم‌ها پیروی کنند که با تأثیرات نامتناسب اقتصادی مواجه شوند. دیوان عالی اروپا تأکید دارد که قطع روابط تجاری به صرف ترس و نگرانی از تحریم‌های امریکا مجاز نیست.

محاکمه بزرگ‌ترین باند خانوادگی قاچاق مواد مخدر ایران

 شنیدیم که، مجتبی قهرمانی رئیس شورای قضایی استان هرمزگان از صدور کیفرخواست برای اعضای بزرگ‌ترین باند خانوادگی سوداگران مرگ در جنوب کشور با قاچاق بیش از ۲هزار تن مواد‌مخدر خبر داد و گفت: پرونده اعضای این باند بیش از یک‌هزار و ۲۵۰صفحه است. وی اظهار کرد: این باند سازمان‌یافته که در نتیجه عملیات ضربتی و رصد اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) شناسایی و منهدم شده است به صورت مسلحانه و خانوادگی به سرکردگی ۴برادر اداره می‌شد و علاوه بر تعدادی از کشورهای همسایه، در استان‌های سیستان‌وبلوچستان، هرمزگان، فارس و تهران فعالیت می‌کرد.
وی در ادامه افزود: این باند قاچاق موادمخدر هزاران میلیارد تومان تراکنش مالی و صدها حساب بانکی داشته‌اند و تمامی مبادلات مالی حاصل از اقدامات مجرمانه این افراد در زمینه حمل و نگهداری مواد‌مخدر از طریق کارت‌های بانکی اعضای خانواده آنها انجام می‌شد. رئیس شورای قضایی استان هرمزگان با بیان اینکه گردش مالی این باند مواد‌مخدر ۱۰هزار میلیارد ریال بوده است، گفت: به دستور مقام قضایی با هدف ضربه به بنیه مالی و اقتصادی قاچاقچیان مواد‌مخدر، ۴۹واحد مسکونی و تجاری آنها پلمب شد و ۲۵۰نفر شتر از آنها نیز توقیف شده است. قهرمانی خاطرنشان کرد: همچنین ۱۵کیلوگرم طلا از این سوداگران مرگ ضبط شده و مبلغ ۶ونیم میلیارد تومان وجه نقد موجود در حساب‌های بانکی این افراد نیز توقیف شده است.
وی اضافه کرد: باند مزبور بزرگ‌ترین باند مواد‌مخدر جنوب کشور در سالیان اخیر بوده است که به صورت بین‌المللی فعالیت کرده و بر‌اساس بررسی‌های صورت گرفته توانسته‌اند مقدار ۲هزار تن موادمخدر را به کشور وارد کنند که بیش از ۱۱هزار کیلوگرم از آن در قالب ۹عملیات جداگانه کشف و ضبط شده است. قهرمانی همچنین بیان داشت: قرار نهایی درخصوص اعضای این باند بین‌المللی موادمخدر صادر شده و پس از صدور کیفرخواست به همراه دلایل، مستندات و ضمائم پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان بندرعباس ارسال شده است.

بغداد: ایران نیازمان به گاز را درک می‌کند

 دست آخر اینکه، سخنگوی وزارت برق عراق با اشاره به اینکه میزان صادرات گاز ایران به این کشور افزایش یافته است تأکید کرد که طرف ایرانی نیاز عراق به گاز را درک می‌کند. به گزارش ایسنا، احمد موسی، سخنگوی وزارت برق عراق در گفت‌و‌گو با خبرگزاری رسمی این کشور (واع) گفت: وزارت برق عراق تماس‌هایی در خصوص افزایش صادارت گاز ایران به این کشور به منظور فعال کردن نیروگاه‌های تولید انرژی با طرف ایرانی دارد و اکنون میزان صادرات افزایش یافته است و به روزانه ۴۰ میلیون متر مکعب رسیده است. وی گفت که عراق رایزنی‌هایی با طرف ایرانی در راستای افزایش تدریجی صادرات گاز دارد و طرف ایرانی نیاز عراق را درک می‌کند. احمد موسی گفت: ما اکنون به ۵۰ تا ۵۵ متر مکعب گاز ایرانی نیاز داریم و امیدواریم که از طریق تماس و رایزنی با ایران به این میزان برسیم. براساس این گزارش، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت اخیراً در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: کل دریافتی از صادرات گاز به عراق و ترکیه در سال ۹۹ مجموعاً یک میلیارد دلار بود که با کار جهادی وزارت نفت دولت سیزدهم نه‌تنها درآمد صادرات گاز به عراق به‌روز وصول می‌شود، بلکه فقط در یک فقره بدهی قدیمی ۱.۶ میلیارد دلاری هم وصول شده است.