تأثیر شفافیت تسهیلات کلان و هدفمندی یارانه‌ها در مهار تورم

سیدعلی سجادی‌نژاد
پژوهشگر اقتصادی
دولت سیزدهم از ابتدای آغاز به‌کار، محور فعالیت‌ها و اقدامات حکمرانی خود را بر اصلاح وضعیت اقتصادی و بهبود معیشت مردم قرار داده است. تدوین و ابلاغ نقشه راه رشد غیرتورمی و نیز ارائه بسته راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی نشان از عزم و اراده دولت برای حل مسائل اقتصادی با رویکرد بنیادین اقتصادی دارد که مواردی همچون کنترل تورم بیش از 37 درصد و اصلاح نظام بانکی را با این اولویت‌ها در دستور کار قرار داده است.
شفافیت تسهیلات کلان بانکی و طرح هدفمندی یارانه‌ها، دو اقدام شاخص دولت در این عرصه است که در جهت افزایش رشد غیرتورمی آغاز شده است. مطابق تبصره 16 قانون بودجه 1401 تمامی بانک‌ها موظف هستند اطلاعات تمام مشتریان تسهیلات کلان خود را با جزئیات مندرج در قانون، به‌صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند تا مستقیماً توسط بانک مرکزی به‌صورت عمومی منتشر شود که تا به امروز، تنها 17 بانک به این تکلیف قانونی عمل نموده‌اند.
این افشا و معرفی افراد از آن ‌جهت که همچون ناظری بر عملکرد وام‌دهی بی‌ضابطه بانک‌ها و عدم بازپرداخت آن عمل می‌کند از اهمیت بالایی برخوردار است. در شرایطی که نرخ رشد نقدینگی در کشور حدود 40 درصد است و روز به ‌روز بر حجم پول موجود در جامعه افزوده می‌شود، نظارت و کنترل بر موتور اصلی تولید نقدینگی یعنی تسهیلات بانکی، نقش بسزایی در مهار تورم ایفا می‌کند.
در کنار موارد فوق، از فروردین‌ماه سال 1397 و همزمان با ازسرگیری تحریم‌ها علیه کشورمان، دولت وقت تصمیم گرفت در پی افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، نرخ مرجع واردات کل کشور را ارز ترجیحی 4200 تومان تعریف کند. این ارز ابتدا برای تمام کالاهای وارداتی انتخاب شده بود اما از طرفی با ایجاد تقاضای چندبرابری واردات غیرضروری و از طرف دیگر محدودیت منابع ارزی بانک مرکزی، تدریجاً از گستره شمول این ارز کاسته شد و در نهایت به کالاهای اساسی محدود شد، اما در مدتی که محدودیتی برای تخصیص ارز وجود نداشت بخش عمده‌ای از منابع ارزی کشور برای اقلام کاملاً غیرضروری تخصیص داده شد که منجر به هدررفت بسیار گسترده منابع ارزی کشور در شرایط تحریمی شد. ادامه سیاست ارز ترجیحی برای کشور که با تحریم‌های متعدد، محدودیت‌های گسترده ارزی و کسری بودجه نسبتاً شدیدی روبه‌رو بود، کشور را با مشکلات و دشواری‌های زیادی مواجه نمود. در پی کمبود ارز برای واردات، دولت ناگزیر به استقراض از منابع و ذخایر بانک مرکزی بود که درنهایت به افزایش پایه پولی، افزایش نقدینگی و تشدید تورم منجر می‌شد. همچنین مسأله دیگر موضوع ارز ترجیحی، اخلالی اساسی در سیاست‌های تعرفه‌ای کشور بوده است؛ چرا که نرخ ارز کالاهای وارداتی با تعرفه مبنای ارز ۴۲۰۰ تومان محاسبه می‌شد و عملاً تعرفه‌های واردات کشور را تا یک ‌هشتم کاهش داده بود.
به‌دنبال ناکارایی این سیاست حمایتی سرانجام دولت تصمیم به مدیریت و حذف مقطعی این ارز گرفت. توزیع عمومی منابع حاصل از حذف ارز 4200 تومانی که مطابق برآوردها بالغ بر 250 هزار میلیارد تومان است، می‌تواند کاهش شدید ارزش یارانه نقدی و قدرت خرید آحاد جامعه را تا حدودی جبران نماید و از تبعات مخرب نهان و آشکار سیاست ارز ترجیحی جلوگیری کند.
قطع ریشه‌های مقوم و دمنده در این گرداب تورمی، قطعاً می‌تواند به‌مرور زمان این مسأله را برای کشور مرتفع سازد. به ‌کارگیری ابزار نظارتی مؤثر و مردمی بر خلق پول بی‌ضابطه بانک‌ها و کنترل آن از طریق شفافیت تسهیلات کلان و همچنین کنترل و کاهش کسری بودجه به ‌عنوان یکی از عوامل مهم تورم کشور که توسط طرح هدفمندسازی یارانه‌ها دنبال و در مجموع توسط یک بسته رشد غیرتورمی دنبال می‌شوند بهبود وضعیت را برای کشور به‌ دنبال خواهد داشت که نهایتاً منجر به کنترل و کاهش سرعت فزاینده تورم خواهد شد.