تل‌آویو و سناریوهای پساانحلال

محسن فائضی
کارشناس مسائل خاورمیانه
بعد از انتخابات، چه مخالفان دولت «نتانیاهو» و چه طرفداران آن نتوانستند به ائتلافی دست یافته و کابینه و دولت تشکیل دهند. از این‌رو، «نفتالی بنت» و طرفداران او، برای اینکه از این مسأله عبور کرده و نتانیاهو را به نوعی سرنگون کنند، به ائتلافی عجیب تن دادند که در آن هم راستگراهایی چون یائیر لاپید حضور داشتند و هم طیف‌های مختلف چپ‌ها و همچنین اعراب اسرائیل دیده می‌شدند. تنها هدف مشترک اعضای این ائتلاف مقابله با نتانیاهو و سرنگونی او بود. از همین رو در آن ایام، تحلیلگران داخلی رژیم صهیونیستی دست به انتقادهای تندی از دولت ائتلافی زده و تأکید کردند، این ترکیب‌بندی موجب اختلاف خواهد شد و عمر چندانی نخواهد داشت، چرا که احزاب ائتلافی هرچند به‌خاطر یک هدف مشترک گرد هم آمده‌اند اما در مسائل سیاسی بسیاری با یکدیگر اختلاف نظر جدی دارند. این پیش‌بینی از همان هفته‌های نخست به تحقق پیوست و ائتلاف حاکم در پارلمان، در دو سه مورد رأی‌گیری‌ها با اختلاف مواجه شد و با سختی پیش رفت.
اخیراً قانون مقررات اضطراری در شهرک‌های صهیونیستی در کرانه باختری که هر ساله تمدید و به‌سادگی و بدون مشکل به تصویب می‌رسید، برای تمدید به رأی گذارده شد اما برخی اعراب به آن رأی ندادند که منجر به تمدید نشدن این قانون شد. این تنها یک نمونه از بن‌بست‌هایی بود که بنت در یک سال اخیر با آنها مواجه شد و ائتلاف نتوانست به اجماعی در قوانین اصلی برسد. از طرفی ائتلاف حاکم با یکسری تغییرات ساختاری نیز همراه بود ،مثلاً خانم سلیمان  از راستگراهای مذهبی که  به بهانه اینکه چرا در روز شنبه در بیمارستان ها فلان غذا سرو می‌شود، از ائتلاف خارج شد.
از طرفی، نتانیاهو هم بعد از مشاهده ضعف درونی کابینه، با هدف بر زمین زدن دولت ائتلافی وارد عمل شد و بر میزان تنش‌ها در پارلمان افزود و تلاش کرد، اعضا را تشویق کند به انحلال کابینه رأی بدهند، به‌طوری که در همین راستا بیان کرد این هفته لایحه انحلال کنست به رأی گذاشته می‌شود. در نهایت، به دلیل چنین فضایی شخص لاپید و بنت، پیش‌دستانه به این موضوع پرداختند و آمادگی خود را برای انتخابات جدید اعلام کردند.
اکنون و در این شرایط چند سناریو پیش روی رژیم صهیونیستی و البته شخص «بنت» است: نخست باید تا اوایل هفته آینده  صبر کرد و دید آیا لایحه رأی می‌آورد یا خیر ، یا در صورت تصویب لایحه آیا اتفاق خاصی تا انتخابات می‌افتد یا خیر. یکی از مواردی که خیلی مطرح است و حتماً به رأی گذاشته می‌شود لایحه‌ای است که طبق آن کسانی که پرونده قضایی دارند، نتوانند کاندیدای انتخابات شوند. محدودیت سنی برای شرکت در انتخابات نیز دیگر گزینه‌ای است که مطرح شده است. با این حال طبق ساختار سیاسی رژیم هر چه در پارلمان تصویب شود وجاهت قانونی دارد و بنابر آن، تغییر قانون روند سختی ندارد و کافی است اکثریت به آن رأی دهند. لذا برخی تحلیلگران با توجه به اقداماتی که در حال انجام است، بر این باورند که اینها برای این است که شرایطی ایجاد کنند تا نتانیاهو وارد انتخابات نشده و نتواند دیگر بار بر کرسی نخست‌وزیری بنشیند.
طبق نظر سنجی‌ها، سناریوی دیگری هم محتمل است. به این ترتیب که اگر انتخابات برگزار شود نتانیاهو به‌راحتی نخست‌وزیر خواهد شد و این موضوعی مهم است. حال باید دید بنت چه راه حل‌هایی برای پیشگیری از وقوع چنین اتفاقی دارد، به‌طور مثال ممکن است در حوزه سیاست اقتصادی تل آویو که متأثر از کرونا و جنگ اوکراین است ، یا فضای امنیتی که برای چپ‌ها نامطلوب است، وارد عمل شود.