افزایش دستمزد،‌کسب و کار بنگاه ها را رونق داد

در حالی که شاخص میزان فعالیت‌های کسب و کار 28 درصد بود به یکباره در اردیبهشت ماه به بیش از60 درصد رسید

علی پیرولی
خبرنگار
امسال سناریوی تعیین نرخ دستمزد با چالش‌های جدیدی مواجه شد. موضوعی که تعیین نرخ دستمزد را به چالش کشاند. در حالی از سوی کارفرمایان افزایش 57 درصدی دستمزد کارگران مورد انتقاد قرار گرفت که به گفته عباس شاکری اقتصاددان، سهم دستمزد در ایران کمتر از 20 درصد تولید ناخالص داخلی است. از طرفی به گفته کارشناسان اقتصادی، نرخ دستمزد اعلام شده در ماه‌های اخیر با طرح مردمی‌کردن اقتصاد و اصلاح ارز ترجیحی نیز تحت‌ تأثیر جهش نرخ تورم حاصل از آن قرار گرفت. بطوریکه حالا وضعیت معیشتی کارگران در تله دستمزدی گرفتار شده است و این در حالی است که منتقدان همچنان رشد نقدینگی و نرخ تورم را به آن نسبت می‌دهند. درحالی که اینگونه نیست و اعلام شاخص میزان بیش از 60 درصدی فعالیت‌های کسب و کار در اردیبهشت ماه امسال بر پایه گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران از شاخص شامخ مدیران خرید نشان می‌دهد که دوره رکود در اقتصاد و بخصوص در فضای کسب و کار پس از سه سال به انتهای خود نزدیک می‌شود. این را آمارهای مرکز آمار از میزان رشد تولید ناخالص داخلی در سال 1400 نیز می‌گویند.
با وجود تنگناهای اقتصادی و مشکلات تحریمی و همچنین افزایش نرخ تورم، اما گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که فضای کسب و کار با وجود همه مشکلات گفته شده یا از روند رو به رشدی در برخی از بخش‌ها برخوردار بوده یا در بخش‌های دیگر اقتصادی رکود کاملاً جای خود را به رونق داده است. البته کارشناسان اقتصادی عوامل مختلفی را برای این موضوع بیان کرده‌‌ند، اما آنچه که اغلب کارشناسان اقتصادی بر آن اتفاق نظر دارند، آغاز روند اجرایی شدن برنامه‌های اقتصادی دولت در بخش‌های پولی و مالی  بوده است. راهبرد اتخاذ عدم چاپ پول پرقدرت، روند ایجاد یکپارچه‌سازی برنامه‌های ارزی و از همه مهم‌تر ایجاد مشوق‌های لازم برای بهبود فضای کسب و کار از مهم‌ترین مؤلفه‌های لازم در این مورد بوده است. نمونه بارز این مسأله را می‌توان در گزارش دوره‌ای شاخص مدیران خرید کل اقتصاد (شامخ) مشاهده کرد. نشانی آن را می‌توان در این گزارش در افزایش میزان بیش از 61 درصدی فعالیت‌های کسب و کار در اردیبهشت ماه پس از مدت‌ها رکود جست‌وجو کرد. بر پایه این گزارش، در حالی که شاخص میزان فعالیت‌های کسب و کار 28 درصد بود به یکباره در اردیبهشت ماه به بیش از60 درصد رسید.
این در حالی است که اغلب منتقدین دولت سیزدهم نسبت به افزایش نرخ دستمزد که کمترین تبعات آن تعدیل نیروی انسانی است تأکید کرده بودند. در همین گزارش شامخ  که البته بخش‌های متناقض بی‌شماری داشت به این موضوع نیز اشاره شده بود. اما با گذشت حدود سه ماه از افزایش میزان دستمزد کارگران در سال 1401 بر پایه گزارش‌های غیر رسمی آمارهایی از تعدیل نیروی انسانی به صورت حتی محدود هم گزارش نشده است و اگر مواردی نیز بوده تنها به دلایل ماهیت ساختاری آن نهاد یا واحد تولید یا خدماتی بوده است.
نقدینگی ربطی به رشد دستمزد ندارد
منتقدان افزایش دستمزد نگران رشد قیمت‌ها و نرخ تورم بودند و آن را پیراهن عثمان کرده و همچنان نیز از این موضوع بهره‌بردای می‌‌کنند در حالی که افزایش نرخ دستمزد کارگران در سال 1401 همچنان که در گزارش شامخ به آن اشاره شد نه تنها ارتباطی به رکود و نرخ تورم به صورت مستقیم ندارد بلکه خود محرکی برای افزایش بهره‌وری نیروی کار است.
چنانچه عباس شاکری، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در سمیناری که چندی پیش برگزار شد به منتقدان این موضوع حمله کرد و در سخنرانی خود به رمزگشایی علل تورم پرداخت و در آنجا گفت که «در ادبیات اقتصادی وقتی که می‌خواهند تورم را از جهت علت طبقه‌بندی کنند سه گروه عوامل مطرح می‌شود.یکی، تورم مبتنی بر جاذبه تقاضا، دوم، تورم مبتنی بر هزینه و سوم، تورم ساختاری است. تورم مبتنی بر تقاضا به این صورت است که پولی در دست مردم  و عوامل اقتصادی قرار می‌گیرد، قدرت خریدشان بالا می‌‌رود و تقاضای خود را نسبت به قبل افزایش می‌دهند و در نتیجه مازاد تقاضا به تورم منجر می‌شود.» وی افزود: «در اقتصاد ایران هر سه نوع تورم حاکم است ولی دیدگاه‌هایی هم وجود دارد که تورم را صرفاً به نقدینگی مرتبط می‌دانند. دولت جدید نیز همین نظر را دارد. در سال 1396 نیز که ما بسیار نگران شده بودیم یکی از دوستان دست اندرکار گفت نقدینگی باعث شد ناپایداری‌های ارزی سال 1396 رخ دهد که من در مقاله  مبسوطی نوشتم نقدینگی تنها دلیل نیست. ملاحظه می‌کنید که در مراکز پژوهشی دولت و مجلس نیز همین موضوع مطرح می‌شود. جالب است که اینها تنها عامل افزایش نقدینگی را کسری بودجه دولت می‌‌دانند در حالی که نقدینگی از سه جزء ذخایر ارزی دولت، بدهی‌های دولت و بدهی‌های بانک‍‌ها خلق می‌شود.»
به گفته عباس شاکری اگر بخواهیم نقدینگی را عامل رشد قیمت‌ها بدانیم، علی القاعده همزمان با افزایش نقدینگی قدرت خرید افراد نیز افزایش می‌یابد، ما متوجه می‌شویم تورم 40 درصد است اما حقوق‌ها 10 درصد افزایش می‌یابد یعنی قدرت خرید افزایش پیدا نمی‌کند.
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه گفت: ممکن است برخی صنایع کوچک بگویند افزایش دستمزد برای ما نمی‌صرفد اما اگر حداقل دستمزد بر حسب دلار را در دنیا بسنجید، متوجه می‌شوید که چه تفاوتی وجود دارد. وقتی معاون اشتغال وزیر کار در سال 1399 می‌گوید 62 درصد درآمد مردم ناشی از کار نیست، خیلی حرف‌ها می‌شود گفت که چه بر سر اقتصاد خواهد آمد. نسبت کار و دستمزد کارکنان دولت به تولید ناخالص داخلی نیز در کشور ما بسیار پایین‌تر از میانگین جهانی است. سهم دستمزد در تولید ناخالص ملی ما به 20 درصد نمی‌رسد.