منع تعقیب صادر شده برای مسئولان سفر قطعی نیست

زیست بوم-پنجشنبه یک سال می‌شود که خبرنگاران حوزه محیط‌‌زیست با تن و روحی زخمی و با دو تابوت از سفر مطبوعاتی ارومیه به تهران برگشتند. سفر برای گزارش از افتتاح تونلی بود که هنوز هم افتتاح نشده است؛ تونل زاب به دریاچه ارومیه. این تونل قرار بود پازل احیای دریاچه ارومیه را تکمیل کند. دریاچه با هزینه 15 هزار میلیارد تومان احیا نشد، جان مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی هم در این سفر به‌دلیل اجاره یک اتوبوس با نقائص فنی، جا زدن خبرنگاران که تعدادی زیادی از آنها خانم بودند به جای کارگران شرکت سیمان، بی‌توجهی ایستگاه پلیس راه به تخلفات در رابطه با اتوبوس مذکور، وارد شدن به یک جاده ممنوعه روستایی، بی‌توجهی به اعتراض و هشدار راننده از دست رفت.
در همه این 365 روز یک بار اولیای دم و خبرنگاران آسیب‌دیده به دادگاه فراخوانده شدند. 7 کارشناس از 8 کارشناس دادگستری با وجود شواهد بسیار برای مسئولان وقت محیط‌‌زیست و ستاد احیا منع تعقیب زده‌اند. آنها مد نظر نداشتند که چه کسانی این سفر را ترتیب دادند. کدام مسئولان اتوبوس ارزان را اجاره کردند. کدام مسئول جلوی چشم خبرنگاران راننده را مجبور کرد از این مسیر عبور کند. حسین یاسینی، پدر ریحانه یاسینی در جلسه دادگاه به قاضی پرونده گفت: با او تماس گرفته‌اند و گفته‌اند تا بودجه سال 1401 بسته نشده دیه فرزندش را بگیرد وگرنه مسأله به بودجه سال 1402 موکول می‌شود. او به تماس گیرندگان همان جوابی را گفت که در دادگاه تکرار کرد. مسأله خانواده یاسینی و کریمی پول نیست آنها می‌خواهند مقصرین مرگ ریحانه و مهشاد محکوم شوند. 17 خرداد ماه حسین یاسینی از قاضی پرونده خواست تا پیش از سالگرد بچه‌ها تکلیف پرونده مشخص شود اما قاضی پرونده پیش‌بینی کرد که این مسأله تا پیش از سالگرد یعنی دوم تیرماه 1401 اتفاق نمی‌افتد.
«مسعود ستایشی» سخنگوی قوه قضائیه نیز دیروز در نشست خبری درباره آخرین وضعیت پرونده مهشاد کریمی خبرنگار جانباخته محیط‌‌زیست ایسنا و ریحانه یاسینی سردبیر جانباخته ایرنا -24  در حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط‌‌زیست گفت: دوم تیرماه سال گذشته واقعه تصادف اتوبوس خبرنگاران در آذربایجان غربی همه را متأثر کرد و عده‌ای مصدوم و ۲ نفر فوت شدند. اقداماتی که در حوزه تقصیر و قصور می‌پذیرد قابل بحث است.
او به ایسنا گفت: «در دادسرای عمومی استان مربوطه، پرونده‌ای تشکیل و به‌عنوان دو فقره قتل غیرعمد ناشی از بی‌احتیاطی در رانندگی بررسی شد. اظهارنظر کارشناسی پرونده در هیأت سه نفره صادر و با اعتراض به آن به هیأت ۵ نفره کارشناسی ارجاع شد و نظر هر هیأت مبین تقصیر راننده بود. متعاقبا با جلب دادرسی و کیفرخواست، این پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال خواهد شد و حکم قانونی صادر می‌شود.»
ستایشی درخصوص مسئولیت مسئولان محیط‌‌زیستی گفت: «در خصوص این افراد، قرار منع تعقیب صادر شده است. برای اشخاص دیگری که در حوزه محیط‌‌زیست و دریاچه مسئولیتی داشتند که در پرونده بوده است مسئولیتی دیده و احراز نشده و برای آنها قرار منع تعقیب صادر شده است.»
علی داسمه، وکیل خبرنگاران آسیب‌دیده در واکنش به سخنان سخنگو به «ایران» گفت: «قرار منع تعقیب در مرحله دادسرا صادر شده است. قرار منع تعقیب صادر شده قرار نهایی است اما قرار قطعی نیست. ظرف 10روز قابل اعتراض بود. ما ظرف 10روز اعتراض کردیم. این اعتراض به محکمه رفت و دادگاه کیفری دو برگزار شد. تعدادی از خبرنگاران آسیب‌دیده و من در این دادگاه شرکت کردیم.»
داسمه تأکید کرد: «محکمه می‌تواند هم قرار منع تعقیب را نقض یا هم تأیید کند. لذا تصمیم‌گیرنده نهایی، محکمه است. رئیس مجتمع دادگاه‌های کیفری دو ارومیه که رئیس مجتمع شهید بهشتی است شخصاً به پرونده رسیدگی می‌کند. لذا تعیین تکلیف پرونده درخصوص مسئولان منوط به اظهارنظر دادگاه کیفری است. این قراری که آقای سخنگو از آن صحبت کرده است قرار قطعی نیست. چون بحث تخصصی بوده بیشتر توضیح نداده است.»
او تأکید کرد: «قرار منع تعقیب صادر شده پایان راه پیگیری پرونده تصادف اتوبوس خبرنگاران نیست.»