جایگاه مبهم صنایع دستی در برنامه هفتم توسعه

 یکی از چالش‌های مهم صنایع دستی در دهه گذشته جایگاه کم‌رنگ آن در برنامه‌های پنجساله توسعه بوده که متأسفانه در دولت‌های گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفت. در نتیجه آن صنایع دستی نتوانست جایگاهی ارزنده در اسناد بالادستی کشور پیدا کند و به تبع آن از احکام و اعتبارات لازم برای تحقق امر توسعه محروم مانده است. با نگاهی به برنامه‌های پنجساله ششم این خلأ به گونه‌ای چشمگیر دیده می‌‌شود، جایی که از یک سو مسئولان دولت وقت مدام بر قابلیت صنایع دستی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور تأکید می‌‌کردند، ولی در مقابل در احکام قانون برنامه ششم توسعه اتفاقی برای صنایع دستی نیفتاد و به شدت جایگاهی کم‌رنگ برای این عرصه ترسیم شد.
به طوری که در کل برنامه پنجساله ششم کشور، تنها در دو ماده؛ یعنی ماده 92 که با هدف تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی حمایت از بخش‌های مختلف فرهنگی تأکید داشت، به صنایع دستی هم اشاره شد، بی آنکه به چگونگی این حمایت از صنایع دستی اشاره شود و همچنین در بند ب ماده 98 هم بر ایجاد شهرهای جهانی صنایع دستی تأکید شده است. مقوله‌ای که نسبت به دیگر مشکلات صنایع دستی، هرگز اولویت مهم و قابل توجهی نبوده و نیست، چراکه عنوان شهر جهانی صنایع دستی صرفاً جنبه ترویجی داشته و شورای جهانی صنایع دستی به عنوان مرجع اعطاکننده این عنوان، در عرصه بین‌المللی وجاهت حقوقی و تنفذ بالایی ندارد. در دیگر بخش‌ها و احکام برنامه ششم توسعه دیگر هیچ ردی از صنایع دستی نمی‌توان یافت، اتفاقی که نتایج منفی آن در سال‌های اجرای این برنامه یعنی بازه زمانی 1396 تا 1400 در عرصه صنایع دستی مشهود بود و این حوزه هر سال از نظر اعتبارات و حمایت‌های پیشین محروم‌تر شد و مشکلات فعالانش همچنان لاینحل باقی ماند، اتفاقی که اگر مدیریت صنایع دستی در دولت های یازدهم و دوازدهم با کمی جدیت و دلسوزی آن را پیگیری می‌‌کردند، شاید شرایط به مراتب بهتر از وضعیت امروز بود.
نباید فراموش کنیم که برنامه پنجساله توسعه یکی از اسناد بالادستی و مهم ایران است که روندهای توسعه را در بازه‌های زمانی پنجساله تدوین کرده و به عنوان نقشه راه ساختار اجرایی کشور مورد توجه و حمایت همه نهادها و ارگان‌های دولتی و غیردولتی قرار می‌‌گیرد. و بدیهی است که عدم حضور پررنگ و محکم حوزه‌ای مانند صنایع دستی و احکام اختصاصی آن در بطن برنامه پنجساله، فرصت‌های زیادی را در سال‌های اجرای آن سلب می‌‌کند، اتفاقی که در جریان اجرای قانون برنامه ششم توسعه برای صنایع دستی به وقوع پیوست.
با  وجود این در مقطع زمانی فعلی که در آستانه تدوین احکام برنامه هفتم توسعه قرار داریم و در همین بزنگاه، شاهد تغییر مدیریت صنایع دستی کشور هم بودیم،اتفاقی که می‌‌تواند با تغییر رویکرد مدیریتی و اتخاذ نگرش واقع بینانه توسط تیم مدیریت جدید، تلاشی بنیادی برای تدوین احکام کارآمد برای صنایع دستی صورت گیرد و پیگیری و لابی مستمر برای اخذ ابلاغ برای این احکام انجام شود.
آنچه مسلم است برنامه هفتم توسعه فرصتی مهم برای تقویت بنیادین جایگاه حقوقی صنایع دستی و ایجاد بسترهای لازم جذب اعتبارات لازم در بودجه‌های سالانه دولت و نیز ایجاد تکلیف قانونی برای همراهی همه دستگاه‌های اجرایی برای حمایت از صنایع دستی و هنرهای سنتی و بسیاری دستاوردهای دیگر برای این حوزه است، اما آنچه امروز تأمل برانگیز است وضعیت مبهم صنایع دستی در برنامه هفتم توسعه است و رفع این ابهام مستلزم تلاش وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و نیز حمایت همه جانبه مجلس شورای اسلامی و نگاه هم افزایانه سازمان برنامه وبودجه کشور است.اگر ساختار مدیریت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور واقعاً بر این باور است که صنایع دستی می‌‌تواند مشکلات و چالش‌های اشتغال و معیشت بخشی از جامعه را به طور پایدار برطرف کند، در بزنگاه زمانی فعلی فرصتی مغتنم مهیا شده تا همه با نگرش حمایتی و ایجابی کمک کنند تا احکام بیشتری در بخش فرهنگ، کار و اشتغال و اقتصاد به حوزه صنایع دستی اختصاص پیدا کند. با چنین نگرشی است که می‌‌توان انتظار داشت صنایع دستی در برنامه هفتم توسعه جایگاه مطلوبی پیدا کند و از رهگذر آن بستر مناسبی برای کسب امتیازات حقوقی و اجرایی و حمایتی برای صنایع دستی و فعالانش مهیا شود، تا شاید بتوان از این طریق خاطره تلخ و لرزان وضعیت صنایع دستی در برنامه ششم توسعه از خاطر فعالان این عرصه راهبردی فرهنگی ایران پاک شود.