درآمد ترانزیت در سال جاری، 16 برابر فروش نفت در 1399

در سال 1399 فروش نفت خام ایران 2/ 1 میلیارد دلار بود ، در صورتی که برنامه دولت برای سال 1401 ترانزیت 20 میلیون تنی است که 20 میلیارد دلار برای ایران ارزآوری دارد

گروه اقتصادی - برای اولین بار دولت کارگروه ترانزیتی را تشکیل داده است، این کارگروه مسئول تنظیم قوانین، راهکارها و برنامه‌های جدید برای تسهیل و رشد ترانزیت و به دنبال آن دستیابی به درآمدهای بالای ارزی در کشور است. پیش از این شورای ترانزیت در کشور داشتیم که در دهه گذشته این شورا فقط چند جلسه تشکیل داده بود و می‌توان گفت شورای ترانزیت تعطیل شده و موضوع ترانزیت در کشور رها شد. آمار ترانزیتی نیز نشان می‌دهد از 13 میلیون تن ترانزیت اوایل دهه 90، با کاهش محسوس در اواخر این دهه، به 7 میلیون تن ترانزیت در سال 99 رسید که می‌توان گفت در این بخش مهم اقتصادی و امنیتی به جای رشد و پیشرفت، عقبگرد را تجربه کردیم. دولت سیزدهم به دنبال افزایش سهم ایران از تبادلات منطقه‌ای است، یکی از راهکارهای اساسی در این مسیر، رونق ترانزیت است که علاوه بر درآمدهای ارزی، جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی ایران را با وجود تحریم‌ها حفظ می‌کند.
 توسعه ترانزیت با طرح جامع
نخستین نشست کارگروه ترانزیت کشور، هفته گذشته به ریاست محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شد. در این نشست دو برنامه بلندمدت و کوتاه‌مدت برای رشد ترانزیت مطرح شد که به‌زودی تدوین و اجرا می‌شود.
جواد هدایتی، مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در گفت‌وگو با «ایران» گفت: هدف دولت در کوتاه ‌مدت، ترانزیت 20 میلیون تن کالا است که پیش‌بینی می‌کنیم تا آخر امسال 15 میلیون تن آن قطعی شود، البته اگر برخی زیرساخت‌ها آماده و هماهنگی‌ها انجام شود ترانزیت 20 میلیون تنی در سال 1401 محقق می‌شود. در برنامه بلندمدت، ترانزیت 50 میلیون تنی در برنامه بخش حمل و نقل قرار گرفته است.
به گفته هدایتی با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی یک سال اخیر در منطقه و جهان، شرایط لجستیکی دچار تحولات عظیمی شده است که تحریم روسیه در رأس عوامل این تحولات قرار دارد.
وی افزود: با تحریم روسیه، کریدورهای منطقه‌ای مانند ترانس سیبری با محدودیت شدید ترانزیت مواجه است. کریدور ترانس-سیبری به عنوان مهم‌ترین مسیر زمینی متصل‌کننده آسیا و اروپا بود؛ طبق آمار موجود تا پیش از جنگ روسیه و اوکراین، سالانه حدود 1,5 میلیون کانتینر میان چین و اروپا از مسیر قزاقستان، روسیه و بلاروس عبور می‌کرد اما به گفته مدیرکل دفتر ترانزیتی سازمان راهداری، با تحریم روسیه ظرفیت این مسیر به یک دهم کاهش یافته است و اکنون توجه به شاخه جنوبی کریدور شرق به غرب دریای خزر از قزاقستان-ترکمنستان -ایران به سمت ترکیه برای انتقال کالا از چین به سمت اروپا مورد توجه قرار گرفته است.
با توجه به موقعیت استراتژیک و ژئوپولیتیک ایران که در مرکز کریدور جنوبی خزر قرار گرفته است، تمایل کشورها برای انتقال بار از ایران بیشتر است چون این انتقال با زمان و هزینه کمتری خواهد بود. برای جذب بار جدید بعد از تحریم روسیه، کارگروه ترانزیت بر لزوم اولویت‌بندی پروژه‌های توسعه ترانزیت به همراه زمانبندی مشخص و تعیین مجری طرح‌‌ها تأکید کرد. معاون اول رئیس‌جمهور به عنوان رئیس این کارگروه تأکید کرده که «با رویکرد جدی دولت، شاهد تکمیل زیرساخت‌ها و اصلاح رویه‌ها برای توسعه ترانزیت در ابعاد مختلف ترانزیت بار، مسافر، انرژی و اطلاعات خواهیم بود.» با توجه به فرصتی که بعد از تحریم روسیه، پیش روی ایران قرار گرفته، ایران می‌تواند با توسعه ظرفیت‌ها، به نقطه انتقال بار در منطقه تبدیل شود. به همین منظور وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی حمل و نقل، از سوی کارگروه ترانزیت مأموریت دارد ظرف 3ماه طرح جامع توسعه ترانزیت کشور را تدوین و یک برنامه عملیاتی کامل که در آن مجری، زمانبندی اجرا و منابع مالی مورد نیاز مشخص باشد را ارائه کند.
اولویت تکمیل مسیرهای ریلی
ترجیح کشورها استفاده از حمل و نقل یکسره است. چون بیشتر انتقال بار منطقه از چین به سمت اروپا، با استفاده از بخش ریلی در روسیه بوده است اکنون نیز استفاده از حمل و نقل ریلی در اولویت است. در کشور ما کریدور ریلی شمال -جنوب مهم‌ترین کریدور منطقه‌ای حمل بار است که 3 کشور روسیه، ایران و هند از این کریدور بهره‌برداری می‌کنند. در حال حاضر اتصال ریلی از رشت تا آستارا، از چابهار تا زاهدان و از شلمچه تا بصره، مهم‌ترین اولویت تکمیل شبکه ریلی داخلی برای اتصال به شبکه ترانزیت بین‌المللی است. از این رو کارگروه ترانزیت مقرر کرده تا طرح‌های ریلی اولویت‌دار برای اتصال شبکه راه‌آهن کشور به مسیرهای بین‌المللی معین و برنامه‌ریزی لازم برای تسریع در اجرای آنها انجام شود. در بخش ریلی علاوه بر تکمیل شبکه راه‌آهن، تأمین ناوگان باری و لکوموتیو برای افزایش ترانزیت مورد نیاز است. تأمین ناوگان از تولید داخل و همچنین تعمیر لکوموتیوها یا تأمین آن از ساخت داخل یا واردات در رأس برنامه‌های حمل و نقل ریلی است.
 6راهکار کوتاه‌مدت
در نشست کارگروه ترانزیت، علاوه بر راهکارهای توسعه ترانزیت، 6راهکار پیشنهادی کوتاه‌مدت برای جهش در این حوزه ارائه شد. به گفته معاون اول رئیس‌جمهور «این راهکارها باید به صورت ضربتی در دستور کار قرار گیرد و لازم است ظرف یک ماه مجری هر یک از این اقدامات تعیین شود.»
سیدعلی حسینی، رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی که به عنوان نماینده بخش خصوصی در نخستین نشست کارگروه حضور داشت، درخصوص راهکارهای کوتاه‌مدت رشد ترانزیت گفت: برای دستیابی به افزایش حمل بار از کشور به ترانزیت نگاه بلندمدت داریم اما در کنار آن راهکارهای کوتاه‌مدت که عمدتاً برای هماهنگی میان دستگاه‌های متولی در داخل کشور است، اهمیت بالایی دارد. وی گفت: اولین اولویت برای رشد ترانزیت، مدیریت واحد یکپارچه مرزی است. مرکز پژوهش‌های مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری اعلام کرده 14 سازمان در مرزها و پایانه‌های مرزی در امر ترانزیت دخیل هستند و در مرزها سازمانی که مشخصاً پاسخگوی مشکلات باشد، نداریم. به همین دلیل در مواردی حتی 6 روز کالاها در مرز ایستایی دارند که اثر بسیار منفی در ترانزیت دارد.
وی افزود: بر اساس تصمیم کارگروه ترانزیت، وزارت کشور باید راهکارهایی برای مدیریت واحد مرزها ارائه کند چون وزارت کشور در نهادهای متولی در بخش جابجایی کالاها در مرز سهم زیادی است و بازارچه‌های مرزی و تخلیه و بارگیری در مرزها برعهده ستادهای استانی و کشوری است بنابراین وزارت کشور مسئول هماهنگی دستگاه‌های متولی برای افزایش سرعت عبور بار از مرزها است. وی افزود: همچنین وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت متولی لجستیک در کشور هستند که باید راهکارهای ایجاد پایانه‌های لجستیکی و رفع مشکلات لجستیک را ارائه دهند. برای اینکه اقتصاد ترانزیتی کشور حرکت کند به شرکت‌های لجستیکی نیازداریم که به‌زودی باید تعدادشان افزایش یابد.
رفع گلوگاه‌ها در حوزه ناوگان و بهره‌برداری، رفع مشکلات نرم‌افزاری که عمدتاً مربوط به تعدد قوانین و دستگاه‌های تصمیم‌گیری است، تأمین سوخت کامیون‌های عبوری، گرفتن مجوزهای قرنطینه‌ای برای عبور بار کالاهای غذایی از موارد دیگر راهکارهای کوتاه‌مدت برای رشد ترانزیت است. حمل یکسره در بنادر، تعریف مسیر سبز گمرکی، تعریف خطوط جداگانه ترانزیت در پایانه‌ها، پیمان‌های دوجانبه گمرکی در حوزه ترانزیت، از جمله دیگر راهکارهای پیشنهادی کوتاه‌مدت برای جهش ترانزیت است که در کارگروه ترانزیت مطرح شد.
بر اساس برنامه دولت دستیابی به ترانزیت 20 میلیون تنی، درآمدزایی 20 میلیارد دلاری در سال و ایجاد یک میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم را به دنبال دارد. از این رو برنامه‌ای منسجم برای جذب بار عبوری از ایران در حال تدوین است و اجرای آن، توسعه ترانزیت را در کشور محقق می‌کند.