63 میلیارد دلار یارانه پنهان در جیب کارخانه داران بزرگ

ارائه یارانه‌های پنهان در این سال‌ها تنها به سود قشر مرفه و کارخانه‌های عظیم بوده و باعث گسترش فاصله طبقاتی و تضعیف سبد هزینه خانوارهای کم‌درآمد و مزدبگیر شده است

علی پیرولی
خبرنگار
سیاستگذاری نامناسب اقتصادی از سوی نئوکلاسیک‌ها طی سه دهه اخیر باعث دلاریزه شدن اقتصاد و در عین حال قیمت‌گذاری کالاها و مایحتاج اساسی مردم با دلار شده است، این در حالی است که دستمزدها با ریال تعیین می‌شود.
اما این سرکوب دستمزدی و این همه رانت که صنایع بزرگ از آن بهره برده‌اند، نشانه چیست؟ پرسش دیگر آن است که چرا در سه دهه اخیر اقتصاد کشور به سمت دلاریزه شدن پیش رفته است؟
بر پایه داده‌های آماری و براساس گفته‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، شرکت‌های خصولتی و صنایع بزرگ بیشترین سهم در دلاریزه کردن اقتصاد را برعهده داشته‌اند. در این سه دهه این نوع شرکت‌ها بیشترین یارانه پنهان و آشکار را از دولت‌ها دریافت کرده‌اند و بنا برآمار ارائه شده این میزان بیش از 100 میلیارد دلار برآورد می‌شود.
در طول سال‌های اخیر و همزمان با افزایش مداوم نرخ ارز، شاهد افزایش یارانه‌های پنهان نیز بودیم که این حاکی از تابعیت و پیروی یارانه پنهان از میزان کاهش ارزش پول ملی (افزایش نرخ ارز) است. تثبیت نرخ ارز از سال ۹۲ تا ۹۶ و تثبیت نرخ ارز از سال ۷۷ تا ۸۳، همزمان موجب تثبیت روند ایجاد یارانه پنهان و افزایش نرخ ارز پس از این دوره‌ها دقیقاً موجب افزایش حجم یارانه پنهان دولت در تثبیت قیمت‌ها بوده است؛ مسأله‌ای که موجب شد دستمزد کارکنان در این سال‌ها سرکوب شود و تولید نیز به محاق برود. به عبارتی پرداخت نشدن سهم و دستمزد نیروی کار متناسب با یارانه پنهان و آشکار ارائه شده به این صنایع بود.
نکته جالب آنکه نیمی از یارانه‌های پنهان انرژی تعلق گرفته به این بنگاه‌ها مربوط به شرکت‌هایی هستند که کمتر از 5 درصد نیروی کار را در اشتغال دارند. یعنی اینکه تولید و فضای کسب‌وکار در این سال‌ها نه تنها رشدی نداشته بلکه عقبگرد هم داشته است. نتیجه این شده است  که اقتصاد دلاریزه شده و طی ۱۰ سال گذشته ارزش دلاری دستمزدها به یک‌سوم سقوط کند و سهم نیروی کار از درآمد اقتصادی ایران حدود ۳۰ درصد شود. بنابر آمارها ارزش دستمزدها به دلار حقیقی به یک‌سوم قبل از تحریم‌ها (۱۳۸۹) تنزل کرده است.
سهم ناچیز دستمزدها از ارزش تولیدات کارگاه‌های بزرگ صنعتی
سهم حقوق و سایر پرداختی‌های نیروی کار از ارزش فروش کارگا‌ه‌های صنعتی بر اساس داده‌های مرکز آمار (کارگاه‌های با ۱۰ نفر کارکن و بیشتر) ۵.۱ درصد و بر اساس داده‌های بانک مرکزی (کارگاه‌های با بیش از ۱۰۰ نفر کارکن) ۸.۷ درصد در سال ۱۳۹۸ گزارش شده است.
یکی از دلایل کلیدی بالا بودن سهم نیروی کار در آمار بانک مرکزی، این است که میانگین حقوق و دستمزدها در صنایع بزرگ شیمیایی، فلزات اساسی و خودروسازی ۷۴ درصد بیش از سایر صنایع است، این سه صنعت سهم ۵۰ درصدی از کل پرداخت حقوق و دستمزدها در صنایع بزرگ را دارند. بخش غالب صنایع بزرگ دارای نیروی کار مازاد و سطوح بسیار بالای دستمزدها هستند.
این شرکت‌ها با نام خصوصی‌سازی و دریافت یارانه‌های پنهان و آشکار در صدد بودند که اهداف اقتصادی را پیش ببرند، اما در واقع به دنبال انباشت سرمایه و بازارگرایی افراطی برای خود بودند.
بازار سرمایه دور از دسترس تولید و اشتغال
نشانی این موضوع را می‌توان در نشانگرهای بازار سرمایه جست‌وجو کرد؛ آنجا که بنگاه‌های دانش‌بنیان، فن‌آوری، ماشین‌آ‌لات و کاربر سهم ناچیز از بازار سرمایه  را به خود اختصاص داده‌اند.
در شرایطی که طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰، سهم بنگاه‌های متکی به رانت منابع «شیمیایی، فلزات اساسی، کانه‌های فلزی و نفتی» از ۳۱ به ۶۲ درصد ارزش جاری بورس تهران صعود کرد، سهم بنگاه‌های دانش‌بنیان، فن‌آوری و ماشین‌آلات «خدمات فنی و مهندسی، رایانه و فعالیت‌های وابسته، ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی، ماشین‌آلات و تجهیزات مکانیکی، اطلاعات و ارتباطات، ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی و ابزار پزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری» از ۴.۹ به ۲.۸ درصد ارزش جاری بورس تهران تنزل یافت. در همین دوره سهم صنایع کاربر از ۰.۳ به ۰.۲ درصد ارزش جاری بورس تهران رسید.
به عبارتی بازار سرمایه ایران به جای اینکه کانون تأمین مالی بنگاه‌های فن‌آوری‌محور، دانش‌بنیان و اشتغالزا باشد، در جهت پشتیبانی از بنگاه‌های تولیدکننده و صادرکننده مواد خام و اولیه متکی به رانت منابع خصولتی متمرکز شده است.
راه علاج واقعه
حال پرسشی که مطرح می‌‌شود، راه علاج این واقعه چیست؟ چگونه می‌توان نیروی کار ارزان کشور را دوباره روی ریل تولید هدایت کرد و تولید را از این حالت رخوت خارج کرد؟
رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: ارائه یارانه‌های پنهان در این سال‌ها تنها به سود قشر مرفه و کارخانه‌های عظیم بوده و باعث گسترش فاصله طبقاتی و تضعیف سبد هزینه خانوارهای کم‌درآمد و مزدبگیر شده است.
مسعود میرکاظمی از وجود ۶۳ میلیارد دلار یارانه پنهان سخن گفته و این را هم اضافه کرده که یارانه حامل‌های انرژی نیز نزدیک به یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است.
او می‌گوید: به طور عمده قشرهای مرفه از آن استفاده می‌کنند و ضریب جینی افزایش یافته، فاصله طبقاتی زیاد شده است و یک عده سهم بیشتری از کشور می‌برند.
او در نقد این مسأله می‌گوید: چرا با وجود این همه انواع یارانه‌های آشکار و پنهان و نیروی کار ارزان، کشور باید نگران واردات باشد؟ چرا قیمت تمام‌شده تولید داخل توان رقابت با محصولات خارجی را ندارد؟ چرا بهره‌وری پایین است؟
میرکاظمی با بیان اینکه طی 8 سال دولت گذشته ۲ هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در کشور هزینه شده، می‌گوید: با این هزینه اما شاهد رشد نزدیک به صفر اقتصاد، سرمایه‌گذاری منفی، بهره‌وری منفی و تورم بالا بودیم و اغلب شاخص‌های کلان اقتصادی وضعیت مناسبی نداشتند. با وجود توسعه قابل‌ توجه زیرساخت‌ها در کشور، وضع اشتغال نامناسب است؛ ادامه این روند برای کشور مقدور نیست و باید تغییر ریل درست در اقتصاد ایجاد شود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند، دولت باید در کنار اصلاح نظام یارانه‌ای که در پیش گرفته، مواردی همچون کنترل نرخ ارز و ایجاد شناورسازی‌ نرخ متناسب با عرضه و تقاضا را هم در دستور کار خود قرار دهد. همچنان که رئیس کل بانک مرکزی نیز از چند روز پیش با دستورالعمل جدیدی این شیوه را در نظام بازار ارزی کشور اجرایی کرد و سبب شد از التهاب بازار ارز تا حدودی کاسته شود.
موضوع دیگری که دولت خود نیز به آن واقف است از مواردی که بارها درباره آن سخن به میان آمده، متنوع‌سازی ارز و برقرای ارتباط ارزی با سایر کشورها است، کارشناسان بر این عقیده‌اند که از این طریق می‌توان معضل نوسانات دلار را برطرف ساخت.
راهکارهای مرکز پژوهش‌های مجلس
مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش که در سال گذشته ارائه شد راهکارهایی در این زمینه ارائه کرده بود. یکی از مهمترین این راهکارها اصلاح سیاست‌های حمایتی بود که بخش تولید را در برمی‌گرفت. اصلاح قیمت‌گذاری در بخش صنعت یکی از این‌گونه حمایت‌ها بود.
البته در گزارش مرکز این برنامه در دو بخش کوتاه‌مدت و میان‌مدت مورد تاکید قرار گرفته بود. طوری که در کوتاه‌مدت اصلاح قیمت سوخت و خوراک برخی صنایع انرژی‌بر و با حاشیه سود بالا ناشی از یارانه انرژی صورت بگیرد و در میان‌مدت الگوی شکل‌گیری قیمت حامل‌های انرژی از طریق ایجاد بازار انرژی در کنار در نظر گرفتن سبد حمایتی مناسب و حذف تدریجی سبد حمایتی اصلاح شود.
در پیشنهاد مطرح شده یکپارچه‌سازی اقدامات دستگاه‌های حمایتی مطرح است که در این رابطه باید قانون جدید و دائمی مورد تصویب قرار گیرد، در توضیح آن اعلام شده که اطلاعات افراد دریافت‌کننده حمایت توسط نهادهای حمایتی تجمیع و به اشتراک گذاشته شود.
 نظام مالیاتی به نظام یارانه‌ای متصل شود
آخرین موضوع نیز اتصال نظام مالیاتی به نظام یارانه‌ای بود که در قالب اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم باید صورت بگیرد. در این راهکار اتصال نظام مالیاتی به نظام حمایتی به منظور کارآمدسازی سیاست‌های مبارزه با فقر و مبنا قرار گرفتن مجموع درآمد هر خانوار برای اخذ مالیات یا پرداخت یارانه مطرح شده است.
حالا صنایع بزرگ خصولتی‌ها و همچنین مافیای اقتصادی شکل گرفته، نگران از دست دادن رانتی هستند که چند دهه از بستر دولت‌هایی با نام عدالتخواهی و توسعه اقتصادی برای آنها به ارمغان رسیده بود. حال اجرای سیاست اصلاحی یارانه‌های پنهان و آشکار که از سوی دولت سیزدهم با نام «مردمی کردن اقتصاد» در دستور کار قرار گرفته، دغدغه آنها شده است؛ دغدغه‌ای که سال‌ها آنها با منتفع شدن از یارانه‌های ارائه شده که البته به اسم کارگر به جیب کارفرمایان و رانتجویان می‌رسید، یارانه‌هایی که اقتصاد را دلاریزه کرده بودند.