چه کسی حراج کرد، چه کسی برد؟!

زهرا کشوری
دبیر گروه
هنوز مدت زمان زیادی از پس گرفتن امضای تعدادی از نمایندگان پای طرح حراج اشیای باستانی و تاریخی نمی‌گذرد که حراج ملی تهران تعدادی از آثار زندیه، قاجاری و صفوی را به فروش گذاشت و صدای اعتراض فعالان میراث فرهنگی را دوباره بلند کرد. مرتضی ادیب‌زاده، سرپرست اداره کل موزه‌ها و اموال منقول تاریخی و فرهنگی در گفت‌وگو با «ایران» اعلام می‌‌کند که حراج ملی دیگر حق ندارد بدون مجوز وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدام به برگزاری این حراج کند. او این ممنوعیت را براساس دستورالعملی می‌‌داند که 22 آبان سال 1398 به تصویب هیأت وزیران رسید. تا پیش از این دستورالعمل اشیای تاریخی براحتی به حراج گذاشته می‌‌شد. البته این قانون هم نتوانست جلوی حراج اشیای تاریخی بیشتر از صد سال قدمت و اشیای نفیس را بگیرد. پیش از تهران این اصفهان بود که شاهد حراج اشیای تاریخی بود، بدون آنکه از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اجازه‌ای کسب کرده باشد.ادیب‌زاده می‌‌گوید: «دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی، تاریخی و هنری منقول مجاز در 22 آبان سال 1398 توسط هیأت وزیران به تصویب رسید و با امضای معاون اول رئیس جمهور وقت به همه استان‌ها ابلاغ شده است.» به گفته او،طبق این دستورالعمل صدور مجوز نهایی برگزاری «حراج ملی»تنها در دست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بوده است. بنابراین مسئولان برگزاری حراج ملی موظف بودند تا علاوه بر دریافت سایر مجوزها، فهرست مصوب تمام اقلام موضوع حراج را به وزارتخانه و اداره کل موزه‌ها و اموال منقول تاریخی و فرهنگی ارائه کنند.
سرپرست اداره کل موزه‌ها  این اداره را  تنها مرجع رسمی اعلام نظر در این موضوع می‌‌داند و می‌‌گوید: «این اداره کل پس از بررسی آثار ارائه شده نسبت به صدور مجوز اقدام خواهد کرد.»
ادیب زاده با توجه به اینکه آثار ارائه شده در این حراج عمدتاً آثار بالای 100 سال هستند  و در زمره نفایس ملی به حساب می‌‌آیند، می‌‌گوید: «مسئولین حراج مکلف بودند طبق قانون مجوزهای لازم را از این وزارتخانه دریافت کنند.»
او می‌‌گوید: «بدیهی است صدور مجوز حراج آثار هنری معاصر و هنرهای تجسمی با قدمت کمتر از یک‌صد سال با وزارت ارشاد است. همچنین مرجع صدور مجوز درباره صنایع دستی معاصر و فاخر با معاونت صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است.»
وزارت صمت مرجع صدور نیست
مرتضی ادیب‌زاده وزارت صمت را نیز  درخصوص آثار تاریخی و فرهنگی مجاز، مرجع صدور مجوز حراج ملی نمی‌داند و می‌‌گوید: «در جلساتی که با وزارت امور اقتصادی و دارایی هم داشته‌ایم، کاربرگ مجوز حراج از سامانه اعلان مجوزهای کسب و کار حذف شده است. از این رو هرگونه حراج آثار تاریخی و فرهنگی هنری مجاز در کشور مستلزم تشکیل پرونده در استان‌ها و سپس ارسال به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است که پس از اخذ استعلام و بررسی‌های لازم و احراز شرایط مندرج در دستورالعمل صدر‌الاشاره برای آنها مجوز صادر می‌‌شود.»به گفته او در این‌گونه حراج‌ها برگزار‌کنندگان موظف هستند ممنوعیت خروج آثار از کشور را به خریداران و مجموعه‌‌داران شرکت‌کننده در حراج اعلام کنند.
او به قانون نقب می‌‌زند و می‌‌گوید: «مطابق با ماده 561 مجازات اسلامی کتاب تعزیرات (بخش مجازات‌های بازدارنده) خروج این آثار با قدمت بالای 100 سال و نفایس ملی از کشور ممنوع بوده و هرگونه اقدام برای خروج  این آثار از مبادی خروجی کشور مصداق قاچاق است و جرم محسوب می‌‌شود.»
او می‌‌گوید: «اداره کل موزه‌ها، حفاظت و صیانت از اموال تاریخی و فرهنگی کشور را از وظایف مهم و ذاتی خود می‌‌داند و در این راستا در چهارچوب ضوابط و قوانین کشور با قاطعیت تمام عمل می‌‌کند. در مورد حراج ملی و رویداد برگزار شده در مورخ سوم تیرماه، موضوع در دست بررسی است  و اقدامات لازم در این زمینه انجام خواهد شد.»
به گفته او، مسئولان حراج ملی موظف بودند یک ماه قبل از برگزاری حراج ملی، مشخصات آثار از جمله نام مالک اثر، مشخصات دقیق و تمام مدارک احراز مالکیت آثار را برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور ارسال کنند تا اداره کل موزه‌ها علاوه بر انجام امور کارشناسی، به لحاظ حقوقی آثار را با فهرست اموال گمشده یا سرقتی موجود در اداره کل موزه‌ها تطبیق دهد تا اجازه داده نشود یک شی‌ء به صورت غیرقانونی به حراج راه پیدا کند.
ادیب‌زاده می‌‌گوید: «آثار منقول تاریخی، فرهنگی و هنری مجاز هیچ کدام نباید از راه حفاری غیرمجاز به دست بیاید.» او تأکید می‌‌کند: «این اشیا به اصطلاح نباید زیرخاکی یا اشیای عتیقه ممنوعه باشند.»
چه اشیایی اجازه حراج ملی دارند؟
به گفته ادیب‌زاده،تنها تحت شرایط یاد شده، اشیای تاریخی متعلق به دوره صفوی و دوره‌های تاریخی بعد از آن یعنی زندیه، افشاری و قاجاری اجازه حراج دارند. این کارشناس تأکید می‌‌کند: «این حراج کاملاً کنترل شده و تحت نظارت اداره کل موزه‌ها است.» هرچند حراج ملی تهران و اصفهان خلاف حرف‌های ادیب‌زاده را نشان می‌‌دهد.
چه اشیایی اجازه حراج ملی را ندارند؟
ادیب‌زاده درباره اموال تاریخی، فرهنگی و هنری غیرمجاز که اجازه حضور در حراج را ندارند هم می‌‌گوید: «اموال حاصل از کاوش‌های غیرمجاز و اموال تقلبی یا جعلی، اعم از تلفیقی یا غیرتلفیقی و تمام عناصر وابسته به بناهای تاریخی اجازه حضور ندارند. مثلاً کسی نمی‌تواند کاشی یا بخشی از یک در تاریخی را حراج کند. همچنین آثار و عناصر حاصل از تجزیه و تفکیک بناهای تاریخی، هنری و محوطه‌های باستان‌شناسی و آثار سرقت شده از موزه‌ها و مجموعه‌های داخلی و خارجی نیز اجاره حضور در حراجی را ندارند.» او می‌‌گوید: «به همین دلیل از مسئولین حراج خواسته شده تا یک ماه قبل از برگزاری حراج،  فهرست آثاری را که می‌‌خواهد در حراج عرضه شود به وزارت میراث فرهنگی بدهند تا با فهرست آثار سرقت شده یا تحت پیگرد قانونی تطبیق داده شوند.» او از حضور مسئولین حراج ملی در اداره کل موزه‌ها پس از درخواست وزارتخانه برای ارائه توضیح، خبر می‌‌دهد و می‌‌گوید: «کاتالوگ اشیای عرضه شده در حراج را به ما دادند تا بررسی کنیم.» او می‌‌گوید: «این حراج بدون اجازه وزارتخانه اجازه برگزاری ندارد.»