حیاط خلوت انتصابات سیاسی دولت روحانی زیر ذره‌بین

موافقت روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو، سازمان تأمین اجتماعی و زیرمجموعه اقتصادی مهم آن یعنی شستا از جمله مصوبات مهم جلسه علنی دیروز مجلس بود. تحقیق و تفحص‌هایی که نحوه تصمیم‌گیری‌ مدیران دولت روحانی و پیامد تصمیمات شان و نیز تخلفاتی که در این مجموعه‌ها طی سال‌های اخیر رخ داده است را زیر ذره‌بین قرار خواهد داد. بر اساس این طرح  بررسی وضعیت مدیریت اقتصادی، مالی، اداری و حقوقی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی و شرکت‌های زیرمجموعه آن محور اصلی تحقیق قرار خواهد گرفت.
در جریان بررسی این طرح علی خضریان عضو کمیسیون  اصل 90 مجلس با یادآوری اینکه شرکت شستا دارای 165 شرکت مدیریتی و 65 شرکت غیرمدیریتی از جمله در حوزه‌های داروسازی، کشت، دامپروری، پتروشیمی و عمرانی است و مجموع سرمایه آن از سال 97 در حدود 57 هزار میلیارد تومان بوده، گفت: شستا با پول کارگران و بازنشستگان سهامدار شکل گرفته اما طی 8 سال دولت آقای روحانی حیاط خلوت در شستا ایجاد شد و با امضای معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی وقت، افرادی به شرکت تأمین اجتماعی معرفی شده اند تا در هیأت مدیره‌ها به کار گرفته شوند تنها به صرف اینکه فرد مورد نظر در ستاد انتخاباتی فعالیت داشته است. نمایندگان همچنین با بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در حوزه انتصابات و نحوه مدیریت شرکت‌های وابسته نیز موافقت کردند.

 تصویب تحقیق و تفحص از نحوه انتقال آب بین حوضه‌ای
نمایندگان در ادامه جلسه علنی روز گذشته با طرح تحقیق و تفحص از وزارت نیرو به دلیل نحوه انتقال آب بین حوضه‌ای نیز موافقت کردند. سؤال اصلی این است که چرا طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای قبل از تکمیل همه پیوست‌های لازم از جمله محیط زیستی، اجتماعی و امنیتی و بدون لحاظ حقوق استان‌های مبدأ شروع شدند و علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین بر بیت‌المال، نارضایتی و گسترش تبعیض و بی عدالتی را شکل دادند.
بررسی این تحقیق و تفحص در مجلس البته با حاشیه‌های ناشی از اعتراض نماینده مردم خمینی شهر همراه شد.

قرائت گزارش سانحه قطار مشهد- یزد
پیش از بررسی گزارش کمیسیون‌ها برای تحقیق و تفحص، گزارش کمیسیون عمران درخصوص سانحه ریلی قطار مسافری مشهد- یزد نیز در دستور کار قرار گرفت. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره با تأکید بر اینکه توقع مجلس، مردم و خانواده‌های داغدیده در این حادثه و  سوانح مشابه دیگر رسیدگی به جرم انگاری و تخلف مدیریتی مقصران است، با اشاره به سوانح قطار در سال‌های گذشته گفت: بخش قابل توجهی از این حوادث به دلیل اشکال در دستورالعمل‌های اجرایی و مدیریتی کار و بخش‌های مختلف از جمله عملیات، نگهداری، سیگنالی و فنی بوده است.
وی افزود: از دولت هم می‌خواهیم در حوزه مدیریتی حتماً با عناصری که در این حادثه تخلف کردند، تنبیه مدیریتی و انضباطی را در دستور قرار داده و مردم منتظرند این موضوع را از دولت ببینند. در ادامه جلسه دیروز نمایندگان با ۱۳۰ رأی موافق با کلیات تقاضای یک فوریت طرح الحاق یک ماده به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مورد کاهش مجازات حبس تعزیری جرائم مواد مخدر در مورد محکومان فاقد سابقه کیفری موافقت کردند.