استفاده از نظام مالیاتی در حل بحران صندوق‌های بازنشستگی

علی پیرولی

انتقادات از شیوه مدیریت صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی و سایر صندوق‌ها در ایران بسیار است، اما در ارتباط با آسیب‌شناسی ساختاری و ایده‌ها و راه‌حل‌ها اختلاف نظرهای بیشتری وجود دارد.
حالا بازنشستگان نیز از قصه کشدار، طولانی و ملال آور خود خسته شده‌اند. انگار کسی برای آنها ماه‌عسلی متصور نیست. جاده آنها یک طرفه و دارای مسیر یکنواخت است. گویی مشکلات آنها تمامی ندارد.
 داده‌ها چه می‌گویند
مقام‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در این میان از  کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی این صندوق‌ها خبر داده و پیش‌بینی کرده‌اند این کسری در سال ۱۴۰۵ به بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. گزارش‌های رسمی صندوق بازنشستگی می‌گوید خانوارهای بازنشسته در ایران به‌طور کلی از شش منبع (دو منبع درآمد از طریق مشارکت در تولید و چهار منبع درآمد از دریافتی از سایر نهادها و دریافتی از دنیای خارج) کسب درآمد می‌کنند.
بر این اساس بیش از ۶۵ درصد منابع درآمدی خانوارهای بازنشسته، حقوق و مزایای بازنشستگی و مابقی از طریق مشارکت در تولید (درآمد سرمایه و خویش‌فرمایی) تأمین می‌شود.
سن بازنشستگی در صندوق بازنشستگی ایران ۵۱ سال و میانگین سن فعلی بازنشستگان ۶۴ سال است. این آمار میانگین مدت پرداخت حقوق به بازنشستگان را هم ۲۸ سال نشان می‌دهد.
 ماهیت صندوق‌های بازنشستگی
به گفته علی فلاح زاریانی، کارشناس رفاه اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی بخشی از نظام تأمین اجتماعی و آن هم بخشی از نظام رفاه اجتماعی است و هدف آنها هم این است که معیشت و زندگانی و کرامت انسان‌ها را حفظ کنند. شکل اداره صندوق‌ها این گونه است که افراد در زمان توانایی و اشتغال مبالغی را در آن ذخیره می‌کنند تا در زمان بازنشستگی از آن منابع استفاده کنند. به عبارت دیگر مستمری بازنشستگی به عنوان نیاز اولیه معیشتی فرد بیمه شده یا بازماندگان وی محسوب می‌شود. این صندوق‌ها ساختاری بین نسلی دارند. یعنی درحال حاضر کسانی که سهمی از حقوق خود را به صندوق می‌پردازند، در واقع حقوق بازنشستگی کسانی را پرداخت می‌کنند که اکنون بازنشسته‌اند. در سال‌های بعد هم کسانی که کار می‌کنند حقوق فردی را که درحال حاضر مشغول کار است، خواهند پرداخت.
 دولت‌های گذشته؛ عامل بحران
سال‌های زیادی از بحران صندوق‌های بازنشستگی می‌گذرد، اما بحث اصلی این است که کمتر کسی این بحران را جدی گرفته و اگر هم جدی گرفته به راه‌حل کارآمدی نرسیده است. نشان به آن نشان که دولت‌های گذشته با این مسأله به صورت موقتی و ناکارآمد برخورد کرده بودند. برخی مشکلات آنها را عدم تأمین منابع لازم می‌دانند، بعضی تغییر هرم سنی جمعیت و گروهی نیز مشکل اصلی صندوق‌های بازنشستگی را در مدیریت ناکارآمد دانسته‌اند. این مشکلات آنچنان تلنبار و انباشته شده است که حالا گریبان دولت سیزدهم را نیز گرفته؛ دولتی که خود با آواری از خرابی‌های گذشته مواجه شده است.
دولت‌های گذشته به جای تدوین یک راهکار اصولی مبادرت به رد دیون کردند و با واگذاری شرکت‌های ورشکسته در تلاش بودند که بخشی از مشکلات این صندوق‌ها را در راستای تأمین منابع مالی برطرف کنند اما در واقع آنها فقط صورت‌مسأله را پاک کردند. آنها پرسنل نهادهای شکست خورده و جواب پس داده خود را به حوزه مدیریت تأمین اجتماعی و بازنشستگی هدایت می‌کردند و صندوق‌ها را به نیمکت ذخیره مسئولان ناکارآمد تبدیل کرده بودند.
حالا همه آنها بر سر دولت سیزدهم آوارشده است، بدون آنکه بازنشستگان بدانند که چرایی این مسائل از کجا نشأت گرفته شده است.
 راهکارها و اقدامات دولت سیزدهم
کارشناسان تأمین اجتماعی یا به عبارتی نظام اجتماعی معتقدند که معضل اصلی صندوق‌های بازنشستگی بویژه تأمین اجتماعی را در تناسب فضای کلی اقتصاد کشور با نوع و روش سیستم بازنشستگی کشور می‌‌دانند.
آنها معتقدند که دولت‌های گذشته از این موضوع غفلت کرده و همین عاملی شده که حالا بازنشستگان در تأمین حداقل معیشت خود درمانده‌اند.
حالا دولت با اصلاح ساختار نظام مالیاتی می‌تواند ساختار غیرتولیدمحور و غیرکارگرمحور اقتصاد ایران را  ترمیم کند و دیگر برخلاف دولت‌های گذشته منابع مالیاتی را  به سمت تولید هدایت کرده و از صدها مشکل که ناشی از شریک تراشی برای تولیدکنندگان از طرف دولت‌ها بود جلوگیری کند، چراکه در گذشته  جهت‌گیری غیرتولیدی بی‌ثباتی ایجاد می‌کرد که خود بی‌ثباتی در امر تولید باعث کمبود نیروی کار ثابت و رشد قراردادهای موقت بدون بیمه می‌شد. این در حالی است که کشور نیازمند کارگران بیمه‌پرداز و کارفرمایان بیمه‌پرداز است. در حالی که در گذشته  نقدینگی کشور به سمت مشاغل موقت و سرمایه‌گذاری‌های گذرا و در نهایت به سمت خارج صندوق بازنشستگی و تأمین اجتماعی هدایت می‌شدند.
کارشناسان حوزه نظام اجتماعی بر این باورهستند همین معضل باعث شده تا مشکلات ساختاری گریبان صندوق‌های بازنشستگی را بگیرد.
نظام مالیاتی؛ راهکار نجات بخش
کارشناسان نظام اجتماعی نیز یکی از اصلی‌ترین روش‌های تأمین منابع مالی را صندوق‌های بازنشستگی و سیستم نظام مالیاتی می‌دانند.
مسأله‌ای که دولت سیزدهم نیز برخلاف دیگر دولت‌های گذشته بر ساماندهی آن تأکید دارد و آن را یکی از موتورهای مهم پیشران اقتصادی می‌داند و این دولت معتقد است که فضای کلی اقتصاد کشور با نوع سیستم بازنشستگی کشور همخوانی ندارد.
حکایت صندوق‌های بازنشستگی در ایران از آن دست موضوعاتی است که نظام مالیاتی حلقه مفقوده‌ای در سیاست‌گذاری صندوق‌های ایران است.
در ارزیابی جدید صندوق‌های بازنشستگی از ابزار نظام مالیاتی متأثر شده و ازاین نوع نظام استفاده می‌کنند.
به عقیده علی فلاح زیارانی، کارشناس رفاه اجتماعی، نظام مالیاتی می‌تواند به مثابه ابزاری مفید در خدمت نظام تأمین اجتماعی و به طور مشخص‌تر صندوق‌های بازنشستگی قرار بگیرد.
اما متأسفانه در سال‌های گذشته در ایران این موضوع مورد توجه قرار نگرفته است. نظام مالیاتی این ظرفیت و اثرگذاری  را دارد که بتواند نظام اجتماعی را مورد حمایت خود قرار دهد. البته نظام مالیاتی باید منسجم و منضبط و در عین حال کارکرد خودش را به اثبات رسانده باشد. به عبارتی نظام مالیاتی که از آن حرف زده می‌شود باید تمامی کارکردهای اثرگذار خود را در خدمت داشته باشد اما متأسفانه در ایران این امر مغفول مانده است. در این راستا، دولت سیزدهم در این زمینه اقدامات مؤثری انجام داده و بنابر شواهد نظام مالیاتی ایران در حال شکل‌گیری به معنای واقعی خود است.
دولت سیزدهم با بهره‌گیری از ابزارهای نوین سعی دارد که نظام مالیاتی را در خدمت اقتصاد قرار دهد و  منابع آن را به همه بخش‌های اقتصادی تسری دهد. به عبارتی دولت در صدد است که از طریق منابع حاصل از این نظام مالیاتی نوین موتورهای تولید را به حرکت درآورد، نه آنکه به عنوان تنها درآمد برای تأمین هزینه‌های جاری خود باشد.
کارشناسان نظام تأمین اجتماعی نیز این نوع عقیده را دارند و به همین دلیل است که آنها اعتقاد دارند که نظام مالیاتی قوی و دقیق می‌تواند شاخص‌های نظام اجتماعی را مدیریت کند. متأسفانه در دولت‌های گذشته همیشه نقش مالیات برای تأمین درآمدهای دولت بوده و معنای خاصی نداشته است اما در این دولت ضمن این نگاه توجه ویژه‌ای نیز به نظام مالیاتی برای مصارف دیگر از جمله نظام اجتماعی شده است. صندوق‌های بازنشستگی نیز می‌توانند از این موضوع منتفع شوند.
اتخاذ نظام چندلایه بیمه‌ای که قرار است افراد در لایه‌های مختلف دسته‌بندی شوند از دیگر سیاست‌هایی است که دولت سیزدهم می‌‌تواند در نظر بگیرد و در این راه تجربه مطالعات نشان داده که تنها یک نظام مالیاتی می‌تواند این لایه‌بندی را ایجاد کند.
زیارانی معتقد است که تجربه نشان می‌دهد صندوق‌های بازنشستگی در جهان  براساس محاسبات بیمه‌ای عمل می‌کنند و هرگز نمی‌گویند من به فلان اقشار کمک می‌کنم. البته در حوزه سرمایه‌گذاری در کنار بازدهی و نقد‌پذیری و مطلوبیت اجتماعی را هم در نظر می‌گیرند.
کارشناسان معتقدند که صندوق‌ها موظفند در راستای منافع ذی‌نفعان خود و با استفاده از ضوابطی که دولت مصوب کرده حرکت کنند.
 علت غفلت دولت‌های گذشته و تدابیر دولت فعلی
اما مشکل کجاست؟ چرا دولت‌های گذشته نیز با اینکه این موضوع را می‌دانستند نتوانستند آن را اجرایی کنند و تنها مبادرت به پاک کردن صورت‌مسأله کردند؟
در پاسخ به این سؤالات باید گفت که مشکل بزرگ‌تر این بود که دولت‌های گذشته نتوانستند مباحث را در دل نهادهای تصمیم‌گیری اقتصادی کشور قرار بدهند.
به گفته کارشناسان اقتصادی و نظام اجتماعی، صندوق‌ها و فعالان اجتماعی با دولت‌های گذشته بر سراهمیت صندوق‌ها هیچ گفتمانی نداشتند و اگر مدیران صندوق‌ها وزرای اقتصاد وقت را قانع می‌کردند که نبود نظام پایه مانند نظام مالیاتی چه آسیب‌هایی به صندوق‌ها وارد می‌کند، امروز کشور با بحران صندوق‌های بازنشستگی مواجه نمی‌شد.
مسأله‌ای که دولت فعلی با تدبیر ویژه‌ای این موضوع را با جدیت در نظر گرفته است؛ نشان به آن نشان که معاون اقتصادی رئیس جمهور گفته بود: «بازنشستگان نباید نگرانی داشته باشند. در بودجه دولت اصلاحات آغاز شده است اما خب کار به این سادگی نیست و جدیت وجود دارد و ما در اصلاح ساختار بودجه بسیار جدی هستیم.»
در گذشته تمام بار بحران‌ها بر دوش صندوق‌ها بود، اما امروز دولت با نگاهی دیگر در صدد است که با ایجاد محرک‌های لازم صندوق‌ها را به سمت تأمین منابع آن هم با استفاده از شیوه‌هایی نظیر اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی هدایت کند.
نگاه دولت سیزدهم دراین باره دیگر محول کردن وظایف خود به دوش سازمان‌های بیمه‌گر و صندوق‌های بازنشستگی نیست و معتقد است که صندوق‌های بازنشستگی و دولت مجموعه‌ای هستند که باید با یکدیگر تعامل و کار کنند و دولت از اهمیت یکپارچگی در این حوزه غافل نیست. به عبارتی دولت متوجه شده که صندوق‌ها باید وارد بدنه اقتصادی کشور شوند.