فضاسازی امریکا برای انزوای چین

فاطمه فهیمی
کارشناس ارشد روابط بین‌الملل

۲۱ ژوئن دولت بایدن قانون «پیشگیری از کار اجباری اویغور» را اجرایی کرد. بایدن این قانون را که با حمایت دو حزبی کنگره به تصویب رسیده بود در 23 دسامبر 2021 امضا کرده بود. کنگره امریکا تصویب این لایحه را به دلیل نگرانی از کار اجباری در منطقه سین‌کیانگ چین عنوان کرده است. آنها می‌گویند که چین از سال ۲۰۱۷ حدود ۱.۸ میلیون نفر را در منطقه خودمختار سین‌کیانگ در یک سیستم فراقانونی بازداشت کرده و آنها را در معرض کار اجباری، آموزش‌های سیاسی و سایر موارد نقض شدید حقوق بشر قرار داده است. امریکا ادعا ‌می‌کند شواهدی وجود دارد که بسیاری از کارخانه‌ها و تأمین‌کنندگان در منطقه خودمختار اویغور سین‌کیانگ از کار اجباری برای تولیدات خود استفاده ‌می‌کنند، لذا تحت عنوان حقوق بشر با تصویب این قانون می‌خواهد مانع صادرات کالاهای این منطقه به امریکا شود.
نگاهی به مهم‌ترین سرفصل‌های قانون
بخش 307 قانون تعرفه 1930 (19 U.S.C. 1307) که به اختصار «قانون پیشگیری از کار اجباری اویغور» نامیده می‌شود، بیان می‌کند «کلیه کالاهایی که به طور کامل یا بخشی از آن، در منطقه خودمختار سین‌‌کیانگ استخراج، تولید و ساخته شده است یا تولید کنندگان آن با مقامات سین‌کیانگ در برنامه‌های «کاهش فقر» یا ایجاد تأسیسات تولیدی در منطقه همکاری مالی می‌‌کنند، حق ورود به هیچ ‌یک از بنادر امریکا را ندارند. این گونه کالاها در معرض حذف یا توقیف بوده و ممکن است منجر به تحقیقات کیفری از واردکننده شود. مگر آنکه کمیسر گمرک با شواهد روشن تأیید کند که این کالا‌ها مشمول کار اجباری نبوده‌اند.
چند روز قبل از اجرایی شدن قانون، کمیسر گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده (CBP) دستورالعملی را برای اجرای این قانون ارائه کرده است.
طبق این دستور‌العمل فرض بر این است که کلیه کالاهای صادراتی از سین‌کیانگ مشمول کار اجباری هستند و واردات آنها ممنوع است. این فرض همچنین شامل کالاهای صادراتی از چین و دیگر کشورهایی می‌شود که از سین‌کیانگ واردات کالا دارند. وارد‌کنندگان برای آنکه بتوانند از این منطقه یا کشورهایی که از این منطقه واردات دارند، کالا‌هایی را به امریکا بیاورند باید اثبات کنند که کالایشان در زنجیره تولید خود مشمول کار اجباری نبوده است. این فرض بر همه کالا‌ها اعمال می‌شود مگر آنکه کمیسر گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده (CBP) قانع شود که کالاهای وارداتی از کار اجباری تولید نشده‌اند.
دستورالعمل CBP وارد کنندگان را ملزم می‌کند که اطلاعات زنجیره تأمین کالای وارداتی‌شان را به طور کامل در اختیار گمرک قرار دهند. واردکنندگان باید شرح مفصل زنجیره تأمین کالاهای وارداتی و اجزای تشکیل دهنده آن، شامل تمام مراحل استخراج، تولید، یا ساخت و همچنین فهرستی از تأمین کنندگان مرتبط با هر مرحله از فرایند تولید، نام و اطلاعات تماس و ارزیابی خطرات کار اجباری در طول زنجیره تأمین را ارائه کنند.
دستورالعمل اجرایی چند کالا را به عنوان کالای با ریسک بالا شناسایی کرده است. این کالا‌ها شامل گوجه فرنگی، پلی سیلیکون و پنبه می‌شود. برای کالا‌های با خطر بالا مستندات اضافی مانند نقشه‌های منطقه‌ای که در آن تولید می‌شود و شناسایی همه نهادهای دخیل در هر مرحله از فرایند تولید درخواست می‌شود.
کالا‌های با ریسک بالا بیشتر تولیدات این منطقه را تشکیل می‌دهند. به گفته Kharon، یک شرکت داده و تجزیه و تحلیل، سین کیانگ بیش از 40 درصد پلی سیلیکون جهان، یک چهارم رب گوجه فرنگی جهان و یک پنجم پنبه جهانی را تولید می‌کند. همچنین مسئول 15 درصد رازک جهان و حدود یک دهم گردو، فلفل و ریون جهانی است. این منطقه 9 درصد از ذخایر بریلیوم جهان را دارد و بزرگترین سازنده توربین بادی در چین است که مسئول 13 درصد تولید جهانی است.
همان طور که در یافته‌های مصوبه کنگره آمده است، ممیزی و تلاش برای بررسی زنجیره تأمین کالاها که عمدتاً از لایه‌های متعدد و پیچیده تولید تشکیل شده‌اند کار سختی است، خصوصاً که دولت چین هم اجازه انتشار اطلاعات به خارج از چین را به سختی می‌دهد. به نظر می‌رسد که قانون اهدافی فراتر از پیشگیری از کار اجباری را پیگیری می‌کند.
تحلیل و بررسی
برای دریافتن اهداف فراتر این قانون بهتر است سیاست‌های کلان دولت بایدن را نسبت به چین مرور کنیم. طبق سخنرانی که در اواخر ماه مه آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا در مورد رویکرد امریکا به چین داشت، سیاست مهار چین و کاهش وابستگی امریکا و متحدانش به چین بخشی از اهدافی است که دولت بایدن نسبت به چین پیگیری می‌کند. جدا کردن زنجیره‌های تأمین امریکا و متحدانش از چین بخشی از این اهداف است که دولت بایدن در چند ماه اخیر سعی کرده‌است اروپا را نیز در آن با خود همراه کند. جانت یلن وزیر خزانه‌داری امریکا در سخنرانی که در ۱۳ آوریل در شورای آتلانتیک داشت از تشکیل زنجیره‌های تأمین «دوست پایه» نام می‌برد. یلن از تشکیل «زنجیره‌های تأمین برای تعداد زیادی از کشورهای مورد اعتماد» صحبت می‌کند و از تشکیل بازارهایی می‌گوید که بر مبنای ارزش‌های مشترک شکل می‌گیرد و حامی اصول ایالات متحده در مسائل حاکمیت ملی، نظم مبتنی بر قوانین، امنیت و استانداردهایی مانند حقوق کار هستند. یلن با اشاره به چین می‌گوید که «کشورها نباید اجازه داشته باشند از موقعیت بازار خود در مواد خام، فناوری یا محصولات کلیدی استفاده و در اقتصاد ما اختلال ایجاد کنند یا بتوانند اهرم‌های ژئوپلیتیکی ناخواسته‌ای را اعمال کنند.»
امریکا به دنبال ایجاد معماری جدیدی است که در «بازار‌های آزاد» می‌خواهد به کمک متحدانش زنجیره‌های تأمین جدیدش را شکل دهد که کشورهایی که در ارزش‌های امریکایی با او شریک نیستند در این زنجیره تأمین جایی نداشته باشند.
قانون جدید به نظر می‌رسد به دنبال ایجاد زیرساخت‌های لازم برای جدا کردن زنجیره‌های تأمین امریکا و متحدانش از چین است. وارد کنندگان کالا از چین در صورتی که بخواهند کالایی را به امریکا بیاورند باید اطلاعات کاملی از زنجیره تأمین چین را ارائه دهند که این می‌تواند فرصت‌هایی را برای شناخت و بازمعماری زنجیره‌های تأمین برای امریکا فراهم کند. اما در واقع به دلیل آنکه کالاها از زنجیره تأمین چندلایه و پیچیده‌ای برخوردار هستند و امکان دسترسی به این اطلاعات در چین سخت به نظر می‌رسد لذا به نظر می‌رسد که واردکنندگان به دلیل سختی‌های اثبات عدم کار اجباری به دنبال جدا کردن زنجیره‌های تأمین خود از چین حرکت می‌کنند. شرکت‌های کوچک‌تر احتمالاً به دنبال منابع دیگر برای تولیدات خود می‌روند، اما شرکت‌های چندملیتی که بازار چین را بسیار ارزشمند می‌دانند احتمالاً تلاش می‌کنند زنجیره‌های تأمین چینی و امریکایی خود را از یکدیگر جدا کنند.
گفتنی است وانگ ون بین سخنگوی وزارت خارجه چین در روز 21 ژوئن در نشست خبری در واکنش به اجرای «قانون جلوگیری از کار اجباری اویغورها» توسط امریکا تأکید کرد که این اقدام امریکا مخالف رفتار عصر است و با شکست رو‌به‌رو خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین گفت: به اصطلاح کار اجباری در شین جیانگ از دروغ‌های بزرگ نیروهای مخالف است که برای سیاه نمایی چین ساخته‌اند. امریکا بر اساس این دروغ قانون جلوگیری از کار اجباری اویغورها را تدوین و به اجرا درآورده و تحریم‌هایی را علیه شرکت‌ها و اشخاص اعمال کرده است. این از جمله شواهدی است که نشان می‌‌دهد امریکا به بهانه حقوق بشر درصدد سرکوب چین، تخریب مقررات بین‌المللی اقتصادی و تجاری و آسیب‌رسانی به زنجیره صنعتی و عرضه جهان است.
وانگ ون بین عنوان کرده بود که امریکا قصد دارد با اجرای قانون یاد شده، در منطقه شین جیانگ بیکاری ایجاد کرده و سبب قطع ارتباطات چین با سراسر جهان شود که این به طور کامل نقض حقوق بشر و تخریب مقررات بین‌المللی است. چین بشدت این اقدام امریکا را محکوم کرده و با آن مخالف است و قاطعانه از حقوق و منافع شرکت‌ها و اتباع خود دفاع خواهد کرد.