منابع مالی بخش مولد به بازار سهام می‌رود

سعید رشیدی نوبندگانی / حمایت حقوقی‌ها از قیمت سهام در بازار، موضوعی است که همواره در میان فعالین و کارشناسان بازار مورد بحث قرار گرفته است. ساز و کاری که امروزه با افزایش عملیات بازارگردانی روی سهام مختلف بازار سرمایه ایران پررنگ‌تر شده است.
آنچه که در باور عمومی و ادبیات بازار بر آن تأکید می‌شود این است که سهامداران حقوقی سهامدارانی هستند که با انگیزه‌های بلند مدت و همچنین تصاحب جایگاه‌های مدیریتی در شرکت‌ها، اقدام به سرمایه‌گذاری در سهام آنها می‌کنند. این طیف از سهامداران بواسطه وظایف قانونی ای که دارند و در راستای کاهش نوسانات قیمت و افزایش نقد شوندگی در بازار، در قیمت‌های پایین شروع به خرید سهام از سهامداران حقیقی و در قیمت‌های بالاتربخشی از سهام خود را به این سهامداران عرضه می‌کنند؛ سیاستی که هرچند به ایجاد ثبات قیمتی در بازار کمک می‌کند و نقد شوندگی را در بازار افزایش می‌دهد؛ اما از طرفی منجر به بروز ناهنجاری‌هایی می‌شود که هدف «تأمین مالی بخش مولد اقتصادی از طریق تجهیز پس اندازها» را با چالش روبه‌رو می‌کند.
برای روشن شدن موضوع، بهتر است به آمارهای خرید و فروش حقوقی‌ها از ابتدای سال 1397 تاکنون نگاهی بیندازیم. در این سال و با شروع روند رو به رشد قیمت سهام در بازار، حقوقی‌ها نیز شروع به واگذاری مالکیت سهام خود به حقیقی‌ها می‌کنند. این روند با شدت گرفتن تقاضا از طرف حقیقی‌ها و رشد بیشتر سهام در سال 1398 ادامه می‌یابد و  5ماه نخست سال 1399 که رشد قیمت‌ها به اوج خود می‌رسد با افزایش قابل توجهی روبه‌رو می‌شود تا در این بازه، (ابتدای سال 1397 تا 29مرداد 1399) حقوقی‌ها  حدود 135میلیارد برگ سهم را به حقیقی‌ها واگذار کنند، اما از آن زمان و با شروع روند نزولی در بازار، حقوقی‌ها تغییر فاز داده و در نقش خریدار ظاهر می‌شوند. این روند که  سال 1400نیز ادامه داشته، منجر می‌شود تا سهامداران حقوقی  حدود 175میلیارد سهم را تا انتهای خردادماه 1401 از حقیقی‌ها خریداری و به این طریق از قیمت سهام در بازار حمایت کنند.
مورد قابل توجه  در این رابطه ، این است که در بازه اول، یعنی از ابتدای سال 1397 تا 29مرداد 1399، میانگین ارزش بورس اوراق بهادار ایران حدود 1500هزار میلیارد تومان و در بازه دوم، یعنی از ابتدای تیرماه 1399 تا خردادماه 1401، میانگین ارزش بورس اوراق بهادارحدود 5200هزار میلیارد تومان بوده است و بر این اساس سهامداران حقوقی سهامی را که به سهامداران حقیقی واگذار شده بود  با فرض میانگین ساده، 2.5برابرگرانتر بازخرید کرده‌اند. این موضوع را با توجه به نمودار ارزشی خالص خرید حقوقی‌ها نیز می‌توان استنباط کرد، بر این اساس حقوقی‌ها از سال 1397 تا 29مرداد 1399 حدود 100هزارمیلیارد تومان از سهام تحت مالکیت خود را به سهامداران حقیقی فروخته‌اند اما از این زمان تا آخر خرداد1401، سهام تحت مالکیت حقیقی‌ها را به ارزش حدود113هزار میلیارد تومان از آنها بازخرید کرده‌اند.
این محاسبات هرچند که از نظرفنی دچار اشکالاتی است، اما می‌تواند موضوع را به‌صورت ساده و ملموس بیان کند.
درواقع سهامداران حقوقی اگرچه سهام خود را در قیمت‌های بالا به سهامداران حقیقی واگذار کرده‌اند، اما با توجه به اینکه روند ارزشی بازار همواره در حال افزایش بوده است؛ آنها مجبور می‌شوند سهام را در بلند مدت با قیمت‌های بالاتری بازخرید کنند.مشخصاً برای بازخرید سهام در قیمت‌های بالاتر به منابع مالی جدیدی نیاز است که فعالین، بازارگردانان و دیگر سازوکارهای مرتبط با بازار این منابع را از بخش‌های دیگر اقتصاد تأمین و به معاملات ثانویه در بازار سهام روانه می‌کنند. در این رابطه می‌توان به مواردی چون تخصیص بخشی از منابع صندوق توسعه به صندوق تثبیت بازار، یا تشکیل شرکت‌های تخصصی برای بازارگردانی سهام توسط شرکت‌های مختلف صنعتی و معدنی اشاره کرد.
لازم به ذکر است برای محاسبه دقیق‌تر ارزش خرید و فروش حقوقی‌ها در بازار، باید این موضوع که هرچه به مردادماه سال 1399 نزدیک می‌شویم میزان عرضه‌ها در بازار افزایش می‌یابد و در واقع بخش عمده‌ای از عرضه‌های بازار در روزهای اوج بازار اتفاق افتاده را نیز در نظر بگیریم. همچنین لازم است عواملی چون نرخ تورم و تعداد فعالین حقوقی در بازار محاسبه شود که آن را به متخصصان امر می‌سپاریم.
ورود بخشی ازمنابع بخش واقعی اقتصاد به بازار سرمایه برای حمایت از قیمت‌ها، پس از بحران مالی سال 2008در امریکا مورد توجه قرارگرفته است.