پاک کردن صورت مسأله تقلب!

اکرم رضایی ثانی/ از ابتدای هفته همزمان با نزدیک شدن به شروع کنکور، اخبار دستگیری افرادی که در حوزه وسایل الکترونیکی ارتباطی برای تقلب فعالیت داشتند، یا اقدام به فریب مردم برای فروش سؤالات جعلی کنکور داشتند، منتشر شد. دکتر عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش نیز روز گذشته خبر داد که در کنکور 9 تیر، ۷۰ مورد تخلف در سر جلسه امتحان به کمک دستگاه‌های آشکارساز پیدا شد و به داوطلبان اطمینان داد که هر تقلبی پیدا می‌شود.
رئیس سازمان سنجش گفت: اولین عکسی که 9 تیراز جلسه بیرون آمده ساعت یک و نیم ظهر و یک عکس از یک صفحه دفترچه بود. تا ساعت یک و نیم هیچ‌گونه نشانه‌ای از عکس گرفتن پیدا نشد. روز آزمون هنر که کنترل‌ها کمی ضعیف‌تر بود ساعت ۱۲ و نیم یک عکس منتشر شد. دیشب یک تیم فروشنده وسایل الکترونیکی برای تقلب در کنکور را شناسایی و دستگیر کردیم که این تیم از آذربایجان تا خراسان گسترده بودند.
اینها در حالی است که روز دهم تیر و زمان برگزاری کنکور تجربی نیز برخی کانال‌های تلگرامی ادعا کردند ساعت 9 صبح سؤالات این کنکور منتشر شده است که خبرنگار «ایران» تا لحظه تنظیم این گزارش ادله محکمی برای این ادعا پیدا نکرد و سازمان سنجش نیز برای این ادعا پاسخی نداد.
با همه اینها تنها راه چاره جلوگیری از تقلب و رسیدن پاسخ‌ها به دست افراد، قطع اینترنت مناطق برگزاری کنکور است. قطعاً قطعی اینترنت راحت‌تر از بستن منافذی است که موجب رسیدن سؤالات کنکور به دست سودجویان می‌شود اما آیا اگر قرار باشد مصوبه 1402 کنکور اجرا شود می‌توان در سال به دفعات متناوب سر امتحانات نهایی و کنکورهای مختلف این کار را کرد؟ خبر قطعی اینترنت روز پنجشنبه نهم تیرماه ۱۴۰۱ از سوی محمد حسین حاجیلو رئیس شورای حفاظت آزمون سراسری منتشر شد. وی از محدودیت اینترنت در مناطق برگزاری کنکور سراسری خبر داد و گفت: به منظور حفظ حقوق عموم داوطلبان پرتلاش و جلوگیری از هرگونه اقدام افرادی که به ناحق در پی کسب رتبه در آزمون سراسری هستند دسترسی به اینترنت در دانشگاه‌ها و مدارس محل برگزاری آزمون سراسری، در ساعات برگزاری این آزمون محدود می‌شود.
حسین حاجیلو بیان کرد: دهم تیر ماه بیشترین تعداد داوطلبان در گروه آزمایشی علوم تجربی به رقابت پرداختند. همان گونه که قبلاً نیز اعلام شده است تمامی حوزه‌های آزمون به دستگاه آشکارساز ابزار الکترونیکی مجهز شده و به همراه داشتن و یا استفاده از ابزارهای الکترونیکی ارتباطی در داخل حوزه آزمون با هر مشخصاتی موجب محرومیت و پیگرد قانونی این افراد خواهد بود. همه سؤالات فروخته شده کاملاً جعلی و غیر واقعی هستند و داوطلبان عزیز و والدین گرامی آنها اطمینان داشته باشند آزمون سراسری با حفاظت و امنیت کامل و در شرایط مطلوب در حال برگزاری است. در ادامه احمد حسین فلاحی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «ایران» در  واکنش به قطع اینترنت مناطقی که کنکور در آنجا برگزار می‌شود، گفت: این اقدام ربطی به اصل قضیه ندارد و به نوعی پاک کردن صورت مسأله است. بنابراین ضرورت دارد که در اصل مسأله تجدیدنظر صورت بگیرد.
از سوی دیگر در این گرماگرم کنکور یکی از رسانه‌ها ادعا کرد که «بعضی مردود شدگان کنکور پارسال، با توصیه نمایندگان مجلس وارد دانشکده پزشکی و دندانپزشکی شدند.» پورعباس در واکنش به این موضوع نیز گفت: این افراد جوانان کشور هستند، به آنها متخلف نگوییم بهتر است. سازمان سنجش در گذشته به آزمون برخی افراد شبهه وارد کرده بود. این اتفاق در آخرین روزهای دولت قبل اتفاق افتاده بود. مشاهده شد که ۲ تا ۳ هزار نفر درگیر این موضوع شده بودند. آزمون آنها شبهه‌ناک اعلام شده بود. منطق حکم می‌کند در آزمونی که ۲ تا ۳ هزار نفر مشکل داشته باشند آزمون مشکل دارد. وی یادآور شد: پیش از این سامانه‌ای به اسم اعلام تخلف ایجاد شده بود که ما آن را تعطیل کردیم. در این سامانه تعداد زیادی موارد گزارش مردمی بود که به‌طور مثال فردی با فلان رتبه قبل از آزمون سؤالات را خریده است. ما در مرحله اول گفتیم این گزارش کجا راستی‌آزمایی شده و گفتند هیچ کجا. خیلی از این موارد بدون راستی‌آزمایی و تأیید نهادهای معتبر بودند که پرونده آنها را مختومه کردیم. تعدادی هم بودند که از آنها ابزار گرفته شده بود و یا تبادل پول داشتند و از آنها کلاهبرداری شده بود که این افراد گزارش ضابط قضایی داشتند. همه این افراد قبولی‌شان ابطال شد و تا ۵ سال محروم شدند. از این افراد فردی که دانشجو باشد نداشتیم. طبق قانون ۴ ماه وقت داریم فرد متخلف را تعیین تکلیف کنیم و بعد از این مدت معترض کسی نخواهیم بود.
فلاحی نیز در واکنش به همین ادعا به «ایران» توضیح داد: اولاً این ادعا است. رسانه‌ای که این ادعا را کرده باید آن را اثبات کند. ضمن این‌که با توجه به خط سیاسی آن رسانه، ادعای آنها نسبت به مجلس قابل‌تأمل است. به‌طور کلی در صورت صحت چنین مسأله‌ای به هیچ‌وجه خطا از هیچ کسی قابل قبول نیست. به لحاظ شرعی و حقوقی رسانه باید نسبت به ادعای خود مدارک لازم را داشته باشد و آن را اثبات کند اما کسی که تقلب کرده چه وزیر باشد چه نماینده و یا دانشجو، مرتکب خلاف شده است.