یک بام و دو هوای نفت در اربیل و بغداد

فائزه سادات یوسفی/ وزارت نفت عراق طی دستوری به شرکت ملی نفت این کشور ضرب‌الاجل 3ماهه داد تا برای اتمام کار خود تا پایان زمان اعلام شده قراردادهایی را که با منطقه کردستان عراق بسته‌اند به اتمام برسانند. در پی این دستور 3شرکت بزرگ نفتی امریکا از منطقه کردستان عراق و سایر مناطق این کشور خارج شدند. این اقدام پس از این شکل گرفت که دولت منطقه کردستان از هشدار دادگاه فدرال مبنی  بر اجرای قانون نفت سرباز زده بود. در زمستان گذشته دادگاه فدرال عراق اعلام کرده بود، صادرات نفت از منطقه کردستان بدون عدم هماهنگی و عدم کسب اجازه از دولت مرکزی عراق غیرقانونی است و باید تمامی تولیدات نفتی منطقه کردستان در اختیار وزارت نفت گذاشته شود. شرکت‌های امریکایی نیز با توجه به اوضاع ناامنی که با حملات پراکنده و متعدد ترکیه در این منطقه وجود دارد، دور شدن از این فضا را برای خود مناسب دیده‌اند.
میزان تولید نفت در اقلیم کردستان عراق روزانه ۴۵۰ هزار بشکه است که سهم زیادی از آن از طریق خط لوله کرکوک به بندر جیهان ترکیه صادر شده و طبق نظر کارشناسان از این طریق به رژیم صهیونیستی هم ارسال می‌‌شود. همچنین ترکیه در پی تلاش برای صادرات گاز اسرائیل از منطقه خود به اروپا، درصدد بود که گاز استخراجی منطقه کردستان عراق را نیز از خاک خود به اروپا صادر کند که با ممانعت دادگاه فدرال عراق روبه‌رو شد.
از این رو بخش عمده‌ای از فروش نفت منطقه کردستان و تصمیمات گرفته شده در صادرات انرژی، در تعارض با ساحت سیاسی عراق و به دور از هماهنگی با دولت مرکزی است. بنابراین دولت عراق با این دست اقدامات در تلاش است تا هم مرجعیت قانونی و تصمیم‌گیری خود را به منطقه کردستان ثابت کند و هم تحرکات تهدیدکننده منافع این کشور را عقیم و مهار سازد.
البته موضوعات مورد تنش میان این دو محدود به قوانین نفت و گاز نمی‌شود و به مواردی چون پرونده‌ای مالی و امنیتی و تخصیص بودجه و الحاقات منطقه‌ای نیز برمی‌گردد. بنابراین با توجه به موضوعات مورد مناقشه بین دولت مرکزی و اقلیم کردستان، این اقدام وزارت نفت عراق، روابط بین اربیل و بغداد را وارد چالش جدیدی کرده و سایه این اختلافات به انسداد سیاسی مستقر در بغداد دامن می‌‌زند. 
از آنجا که بن‌بست سیاسی تشکیل دولت عراق تنها به شیعیان محدود نمی‌شود و احزاب دیگری چون کردها نیز در این معادله نقش پررنگی دارند، تشدید اختلافات بین دولت مرکزی و اقلیم کردستان، احزاب غیر متحد کرد را به همگرایی و در کنار یکدیگر قرار گرفتن سوق می‌‌دهد. یکی از دلایل ورود پلاسخارت نماینده سازمان ملل به اقلیم هم برای همبستگی احزاب کرد با هدف تضعیف احزاب شیعی بود، زیرا گزارش‌ها در محافل تحلیلی عراق نشان می‌‌دهد که دو حزب حاکم در اقلیم کردستان عراق در حال رایزنی برای تشکیل یک ائتلاف سیاسی به دور از درگیری‌های سیاسی دو طیف شیعه ائتلاف چهارچوب هماهنگی از یکسو و جریان صدر از سوی دیگر هستند.
از طرفی تحلیلگران وجود اختلافات بین اقلیم کردستان و دولت عراق را زمینه‌ای برای قوت گرفتن داعش در مناطقی مانند کوه‌های حمرین استان دیالی اعلام کردند. موضوعی که نه مطلوب دولت مرکزی است و نه منطقه کردستان خواهان آن است و موجب ناامنی و بی‌ثباتی مجدد می‌‌شود. بنابراین تشدید کشمکش‌های بین این دو، فضای سیاسی و امنیتی عراق را دچار تشنج می‌‌کند که هر دو طرف می‌‌توانند با رایزنی و حل مسائل مورد اختلاف مانع به جریان افتادن تنش‌های بیشتر شوند.