آغاز مرحله جدید کنترل رشد نقدینگی با انضباط شبکه بانکی

طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، کنترل رشد نقدینگی وارد فاز جدیدی شده است که بر اساس آن سقف رشد ترازنامه بانک‌های با کفایت سرمایه ضعیف ۱.۵ و بانک‌های با کفایت سرمایه مطلوب ۲.۵ درصد در ماه تعیین شد؛ با این سیاست ضمن کاهش شتاب رشد نقدینگی، انضباط بیشتری بر شبکه بانکی حاکم می‌شود.
به گزارش ایرنا، رشد پرشتاب نقدینگی یکی از مهم‌ترین عوامل بروز تورم افسارگسیخته در اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر بوده است. بر همین اساس دولت سیزدهم و به‌طور خاص بانک مرکزی کاهش سرعت رشد نقدینگی را از اولویت‌های سیاست‌های پولی خود قرار دادند. بانک مرکزی دولت سیزدهم از ابتدای شروع به کار خود در میانه سال گذشته با محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌های کشور، سرچشمه اصلی رشد بی‌حساب و کتاب نقدینگی یعنی نظام بانکی را هدف قرار داد. بر اساس این سیاست، بانک مرکزی برای بانک‌های تجاری محدودیت رشد ماهانه ۲ درصدی و برای بانک‌های تخصصی محدودیت رشد ماهانه ۲.۵ درصدی را برقرار کرد.
 کاهش چشمگیر شتاب رشد نقدینگی در دولت سیزدهم
نگاهی به آمارهای مختلف مرتبط با بازار پول و نقدینگی نشان می‌دهد که بانک مرکزی در دوره جدید در اجرای این سیاست و کاهش شتاب رشد نقدینگی موفق بوده است. به‌عنوان نمونه بررسی حجم مانده تسهیلات شبکه بانکی که عامل بسیار مهمی در خلق نقدینگی است، گویای موفقیت سیاست بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و درنتیجه کاهش شتاب رشد نقدینگی است. بررسی گزارش فعالیت ماهانه بانک‌های بورسی نشان می‌دهد رشد مانده تسهیلات بانک‌های بورسی در بهار سال‌جاری با سرعتی به مراتب کمتر از بهار سال گذشته افزایش یافته است. رشد ماهانه تسهیلات بانک‌های بورسی طی سه ماه ابتدایی سال‌جاری به مراتب کمتر از سه ماه ابتدایی سال گذشته است. کاهش رشد تسهیلات بانک‌ها که عامل مهمی در رشد حجم نقدینگی در کشور است، اثرگذاری مثبت سیاست بانک مرکزی در کاهش شتاب رشد نقدینگی را نشان می‌دهد. لازم به توضیح است که علت بررسی نشدن ترازنامه بانک‌های غیر بورسی، در دسترس نبودن اطلاعات آنها بوده است. علاوه‌بر این و بر اساس آمارهای جدید بانک مرکزی، رشد نقدینگی در فروردین‌ماه به منفی ۰.۲ درصد رسیده که نشانگر کاهش حجم نقدینگی در این ماه است. کاهش حجم نقدینگی در شرایطی که کشور طی سال‌های اخیر رشد نقدینگی بالای ۳۰ و حتی ۴۰ درصدی را تجربه کرده، نشانه‌ای امیدبخش از اثرگذاری مثبت سیاست‌های بانک مرکزی دارد. با وجود این روند مثبت اما بانک مرکزی به این سیاست‌ها اکتفا نکرده و سیاست جدیدی برای ارتقای مدیریت نظام پولی کشور اتخاذ کرده است.
 سختگیری بانک مرکزی بر بانک‌های ضعیف
طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، سیاست بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی از طریق محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها وارد فاز دیگری شده است. بر این اساس سیاست محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها از این پس با تقسیم کردن بانک‌های کشور ازنظر کفایت سرمایه به دو دسته ضعیف و قوی، سختگیری بیشتری بر رشد ترازنامه بانک‌های ضعیف اعمال خواهد کرد.
رئیس کل بانک مرکزی درباره کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها و برنامه‌های انضباطی این بانک گفت: رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها از ۱.۵ تا ۲.۵ درصد در نظر گرفته شده است. بر این اساس برای برخی بانک‌ها ۱.۵ درصد و ۲.۵ درصد برای بانک‌ها بسته به شرایط آن بانک و شاخص‌های موجود در نظر گرفته شده است.
علی صالح‌آبادی تأکید کرد: بانکی که این مهم را رعایت نکند مشمول سپرده قانونی بالاتر می‌شود و مواردی را داشتیم که سپرده قانونی آنها تا ۱۳ درصد می‌تواند افزایش یابد. تغییر فرمان ماشین خلق پول بانک‌ها با تمرکز بر بانک‌های بی‌انضباط و ضعیف ازنظر کفایت سرمایه، ضمن تداوم و حتی بهبود کنترل رشد نقدینگی، همزمان به اصلاح نظام بانکی و انضباط بیشتر بانک‌ها در مدیریت دارایی و بدهی منجر می‌شود.
رشد پایه درحال نزول
تغییرات پایه پولی در اولین ماه سال ۱۴۰۱ نشان از رشد ۳۱.۵ درصدی پایه پولی و رسیدن به رقم ۶۱۱۷.۸ هزار میلیارد ریال دارد. این در حالی است که رشد این متغیر در تیرماه سال گذشته به بالاترین رقم خود یعنی ۴۲.۶ درصد نیز رسیده بود که با شروع به کار دولت سیزدهم و با اتخاذ سیاست عدم استقراض از بانک مرکزی روند کاهشی را در پیش گرفته است. همچنین طبق آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی، حجم پایه پولی در اولین ماه سال ۱۴۰۱ با ۱.۳ درصد افزایش ۶۱۱ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان درج شده است، در ۱۲ ماه منتهی به فروردین ماه رشد پایه پولی ۳۱.۵ درصد بوده که ۰.۱ درصد از ماه قبل کمتر است. با توجه به ثبت رشد پایه پولی مردادماه سال قبل در سطح ۴۲.۱ درصد، می‌توان نتیجه گرفت که با آغاز به کار دولت جدید، روند کاهشی رشد پایه پولی آغاز شد تا در نهایت، افت ۱۰.۶ واحد درصد تغییرات پایه پولی را تا فروردین ماه سال‌جاری شاهد باشیم. به بیان دیگر آهنگ رشد پایه پولی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ روند کاهشی داشته و در سال‌جاری نیز این روند ادامه دارد.