تورم خرداد امسال ریشه در تصمیم سال 97 دارد

گروه اقتصادی / تورم، بی ثباتی و برهم خوردن قیمت‌ها تنها بخشی از تبعات تخصیص ارز ترجیحی است که زهرا کاویانی، پژوهشگر و کارشناس ارشد اقتصاد به تفصیل به آن پرداخت. به تعبیر او هم عملیات بانک مرکزی با مشکلات جدی مواجه شد و هم تولیدکننده داخلی آسیب دید. با این حال سه سال تمام وقعی به توصیه کارشناسان نگذاشتند.  
 به نظر شما در سال ۹۷ بهترین تصمیمی که می شد گرفت تا کالاهای اساسی با قیمت مناسب به دست مردم برسد، تخصیص ارز ترجیحی بود؟
نه تنها آن موقع این تصمیم بهترین تصمیم نبود که می توان گفت بدترین تصمیم بود. همان زمان از سوی کارشناسان مختلف همه به این موضوع تأکید کردند که این  سیاست نادرستی است که اتخاذ شده است‌. وقتی نرخ ارز در بازار بالا می‌رود و روند قیمتی خود را طی می‌کند با یک اعلان عمومی برای تعیین قیمت 4200 تومان قیمت‌ها تغییر نمی‌کند. در واقع اگر بنا بود قیمت‌ها با اعلام عمومی تغییر کند خیلی راحت‌تر می‌توانستیم قیمت‌ها را در مقادیر دلخواه نگه داریم‌.
نکته مهم آن است که در فروردین سال ۹۷ زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد قرار نبود فقط به کالاهای اساسی تخصیص داده شوند بلکه تصمیم داشتند برای همه کالاها باشد. سپس در مرداد ۹۷ دیدند که با این‌ها نمی‌شود کاری کرد و زمانی که قیمت‌ها کمتر است تقاضا بسیار بالا می رود. اعلام کردند که برای ۲۵ قلم کالای اساسی این ارز را اختصاص می دهند‌. قیمت کالاهای اساسی راه خود را برای افزایش پیدا می‌کرد. تا زمانی که شما زمینه‌ای را فراهم کنید و قیمت را از آن چیزی که واقعاً باید باشد به صورت دستوری تغییر دهید، قیمت راه خود را از مسیرهای دیگر پیدا می‌کند و رانت و فساد ایجاد می شود. در واقع به ناکارآمدترین تخصیصی که می‌شود می‌رسیم یعنی منابع ارزی را هدر می‌دهیم. به علاوه چون تقاضا برای ارز ترجیحی زیاد می‌شود سبب می‌شود در بازار آزاد کاری از ما برنیاید و نتوانیم نرخ ارز را کنترل کنیم و قیمت ارز افزایش یابد. از طرف دیگر به اهداف مورد نظر خود نرسیم. بنابراین، این تصمیم شاید بگوییم بدترین و ناکارآمدترین تصمیمی بود که گرفته شد. البته که این نظر مربوط به امروز نیست بلکه از همان سال ۹۷ ما و دیگر کارشناسان این موضوع را بارها و بارها مطرح کردیم.
شما فکر می ‌کنید چقدر از اهدافی که برای این سیاست متصور شده بودند، محقق شود؟
هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی بود که محقق نشد. برای مثال برنج خارجی که سالانه حدود یک میلیارد دلار ارز ترجیحی به آن اختصاص داده می شد و جزو کالاهایی بود که سهم زیادی در تخصیص ارز ترجیحی داشت، آنقدر افزایش قیمت داشت تا به قیمتی رسید که باید با معادل ارز بازار حساب می‌شد، در نهایت نیز حذف شد. در مورد چای هم که ارز ترجیحی می گرفت به قیمت‌هایی رسید که معادل ارز غیر ترجیحی بود. این رویه ادامه داشت تا جایی که قیمت کالاها به نوبت از ارز ۴۲۰۰ تومانی فاصله گرفتند تا به نهایت قیمت رسیدند. غیر از نهاده‌های دامی ما برای گوشت قرمز نیز ارز ترجیحی می‌دادیم اما فروردین ۹۸ که ارز ترجیحی گوشت قرمز حذف شد، تا جایی بالا رفت که بالاتر از قیمتی بود که با ارز نیمایی می‌توانست تعیین شود. این کالاها به نوبت از تعرفه خارج شدند تا ارز آن‌ها حذف شد و در نهایت این چند قلم کالایی که ماندند و ارز ترجیحی می‌گرفتند نه در سطح قیمت‌های مصوب بودند  نه با قیمت‌هایی که با ارز نیما بخواهند وارد شوند.یک چیزی در حد وسط بین این‌ها بودند تا همواره سیاستگذار را مجاب کند که این سیاست را ادامه دهد.از طرفی به میزان کافی واردکننده و سایر ذینفعان منتفع شوند.
تبعات این سیاست در حوزه افزایش قیمت‌ها بود یا جنبه‌های دیگری از اقتصاد کلان را هم درگیر کرد؟
خیر، خسارت‌ها وسیع‌تر بود. ما تمام درآمدهای ارزی دولت را با نرخ ۴۲۰۰ تومان توزیع می کردیم در صورتی که نرخ ارز در بازار بیشتر بود و دولت تمام درآمد ارزی خود را با قیمت پایین تری صرف کرد که می‌توانست آن را با قیمت‌های نیمایی عرضه می کرد و در نهایت این کسری بودجه شدید را به اقتصاد تحمیل نمی‌کرد و تورم‌های بزرگی را که از سال ۹۷ به بعد ایجاد شد تجربه نمی‌کردیم.
البته منظور این نیست که همه تورم‌های سال ۹۷ به بعد متوجه کسری بودجه دولت بوده است‌. خیر اما قطعاً بخش قابل توجهی از آن  ناشی از کسری بودجه دولت بود. به بیان دیگر اگر دولت همان سال قیمت ارز را به این صورت نگه نمی‌داشت و می‌توانست کسری بودجه خود را با مابه‌التفاوت قیمت‌ها تأمین کند آن وقت‌بخش زیادی از تورم را هم کنترل می‌کرد. با این سلسله تصمیمات ما یک تورم بزرگ را به اقتصاد تحمیل کردیم و از جیب همه مردم و بویژه دهک‌های پایین پول برداشت شد.
این تورم یعنی اینکه دولت از جیب مردم پول خارج کرد و یک بی ثباتی بزرگ به اقتصاد تحمیل شد. تورم بی‌ثباتی می‌آورد و سبب می شود شما نتوانید برای آینده تصمیم بگیرید و سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد به این خاطر که کدام سرمایه‌گذاری در ایران می خواهد سالی ۵۰ درصد سود داشته باشد وقتی که بازارهای دارایی ما ۵۰ تا ۶۰ درصد سود می‌دهند. کدام سرمایه‌های تولیدی می توانند با این شرایط رقابت کنند پس این موضوع سبب می‌شود سرمایه‌گذاری کم شود.
علاوه بر این موضوع ما دائم داریم نرخ‌ها و قیمت‌ها را دستکاری می کنیم. در حالی که دولت مسئول قیمت گذاری نیست، پلیس رقابت است و نباید قیمت‌گذاری کند. دولت باید در بازار نظارت کند تا اجازه دهد رقابت، درست شکل بگیرد تا قیمت حقیقی کشف شود. دولت‌های ما به اشتباه فکر می کنند باید قیمت گذاری کنند. دولت‌ها فکر می کنند باید سازمان تعزیرات حکومتی بگذارند و قیمت گذاری کنند و نتیجه می‌شود اینکه قیمت‌های نسبی را به هم بزنیم. به این معنی است که فرض کنید قیمت گوشت مرغ و گوشت گوسفند تا به حال با همدیگر اختلاف قیمت و نسبتی داشتند و براساس نسبتی که با هم داشتند به نوعی مصرف می شدند. یعنی گوشت‌های سفید ماهی و مرغ با همدیگر نسبتی داشتند، وقتی قیمت مرغ را پایین نگه می‌داریم و بقیه متفاوت با این قیمت‌ها بالا می‌آیند یعنی ما داریم این نسبت‌ها را به هم می زنیم و آنجا را نمی بینیم که تقاضا برای ماهی را با شدت کم می‌کنیم و به تولید کننده آن بخش آسیب می زنیم.
درست است که حجم زیادی از کالاهای اساسی وارداتی هستند اما تولیدکننده داخلی نیز بخشی از آن را تولید می کرده است.مثلاً بخشی از دانه‌های روغنی در داخل کشور نیز تولید می شده است. هزینه‌های تولید کننده  داخل با تورم افزایش می یابد در صورتی که ق‌مت وارد کننده ثابت است و ما به این واسطه به تولید داخل نیز آسیب می زنیم‌. از دیگر آسیب‌ها و خسارت‌های ناشی از این سیاست می توان گفت عملیات بانک مرکزی را نیز دچار مشکل کرده‌ایم. یعنی بخشی که مربوط به دارایی‌های بانک مرکزی است مشخص نبود. از یک طرف باید ارزهای دولت را با نرخ ۴۲۰۰ تومان می فروخت و از طرف دیگر باید از دولت می خرید و دولت باید با این نرخ ارزها را حساب می کرد. همچنین برای اینکه بخواهد مابه‌التفاوت را حساب کند در بعضی از کالاها باید از بازار ارز نیمایی می خرید و با قیمت ۴۲۰۰ تومان تخصیص می‌داد. به همین دلیل بحث خالص‌سازی بانک مرکزی هم  دچار مشکل شده بود و کلا یک سیاست بسیار غلط بود که پیامدهای بسیار زیادی داشت و تا مدت‌ها نتایج مخرب آن ادامه خواهد داشت.
پس می توان گفت اجرای این سیاست از ابتدا تورم‌زا بوده است، به جای اینکه ما بخواهیم نگران تورم ناشی از حذف آن باشیم؟
بله تورم زا بود چون کسری بودجه ایجاد کرد. وقتی کسری بودجه دولت پولی می‌شود یعنی از منابع بانک مرکزی تأمین می‌شود تورم‌زایی می‌کند. این سیاست خود تورم‌زایی داشت غیر از اینکه وقتی ما ارز ترجیحی کالای اساسی را حذف می‌کنیم قیمت این کالاها و به طور مستقیم کالاهای نهایی آن‌ها و به طور غیرمستقیم یک سری کالاهای مرتبط با آنها مثل کیک، شیرینی و ... افزایش پیدا می کند. اما اسم این تورم نیست و بهتر است که تفاوت بین این دو را بدانیم. اسم این اتفاق افزایش قیمت یک سری از اقلام نسبت به گذشته است که سبب می‌شود شاخص قیمت مصرف‌کننده رشد پیدا کند.  نکته‌ای که می‌خواستم خدمت شما بگویم این است که طبیعی است وقتی ارز 4200 تومانی حذف شود،‌در یک برهه کوتاه مدتی مثلاً یکی دو ماه با افزایش قیمت در جامعه مواجه باشیم،‌اما روند به ما می‌گویند بزودی و در ماه‌های آینده،‌ به روند و روال قبلی بازخواهیم گشت.
یادمان نرود تورم یعنی پایه پولی و نقدینگی رشد پیدا می کند وطبعاً تمام قیمت‌ها در اقتصاد رشد پیدا می کند. تورمی که ما از آن صحبت می کنیم و کسری بودجه دولت را ایجاد‌ می‌کند تورمی است که پایه  پولی را زیاد می کند و به تبع آن نقدینگی را زیاد می کند. وقتی رشد پایه پولی و نقدینگی از یک حدی فراتر می رود، انتظارات تورمی آحاد اقتصادی افزایش پیدا می‌کند و نسبت‌های اجزای نقدینگی با همدیگر نیز تغییر پیدا می‌کند. یعنی نقدینگی خود اجزای مختلفی دارد. یک جزء آن شبه پول است که تورم‌زایی کمتری دارد و یک جزء آن پول است که تورم‌زایی بیشتری دارد. تورمی که ما از آن صحبت می کنیم در همه این‌ها و روی قیمت دارایی‌ها اثرگذار است. تورمی است که از سال ۹۷ به بعد آن بلا را متوجه بورس، خودرو و بازار دارایی‌ها کرد که روز به روز دهک‌های پایین درآمدی را از دارایی‌ها دورتر می کند. همه اینها یعنی وقتی از تورم صحبت می کنیم منظور این است که با حذف ارز ترجیحی قیمت یک سری اقلام افزایش پیدا می کند. اسم این تورم نیست و افزایش قیمت یک سری از اقلام است.
با این تفاسیر حذف ارز ترجیحی یک ضرورت بود یا انتخاب؟
 دولت ناگزیر بود ارز 4200 تومانی را حذف کند چون بیشتر از این توان ادامه نداشت. از طرف دیگر بحران کالاهای اساسی که در کل دنیا ایجاد شده بود هم مزید بر علت شد.پس می توان گفت این تصمیم یک انتخاب نبود بلکه ضرورت بود و ما اگر می خواهیم در حوزه اصلاح ساختار اقتصادی انتخاب‌هایی داشته باشیم باید ابتدا بدانیم محدودیت‌های اقتصادی ما کجا است و چه چیزهایی مانع رشد می شود . به نظر من از بزرگترین محدودیت‌های ما که در حوزه  بین‌المللی داریم این است که بتوانیم در مناسبات این حوزه مشکلات را حل و ارتباطات خود را با دنیا درست کنیم. غیر از این محدودیت بزرگ، در داخل نیز بر هم خوردن قیمت‌ها یکی از بزرگترین محدودیت‌های ما است که باعث می شود اقتصاد نتواند رشد کند یعنی اینکه ما قیمت‌ها را مدام دستکاری می کنیم و سبب می شویم صرفه اقتصادی یکسری از فعالیت‌ها زیاد و یک سری دیگر کم شود. ما نرخ تورم را به واسطه کسری بودجه تحمیل می کنیم و سبب می شویم صرفه تولید کم و صرفه دلالی زیاد شود. ما قیمت انرژی را دستکاری می کنیم، یارانه انرژی می‌دهیم و قیمت انرژی را کم نگه می‌داریم و باعث می شویم صرفه اقتصادی یک سری از فعالیت‌های بهره ور کم شود و صرفه اقتصادی یک سری از فعالیت‌های انرژی بر زیاد شود به علت اینکه مواد اولیه آن‌ها ارزان است. همه این دستکاری‌های قیمتی از نرخ سود بانکی تا دیگر دستکاری‌ها سبب می‌شود علامت‌های اشتباهی به اقتصاد بدهیم و با تخصیص‌های اشتباه ناکارآمد شویم. نتیجه همه اینها افت سرمایه گذاری در دهه ۹۰ و حتی رشد منفی بود.
 پس چرا همواره افرادی با این موضوع مخالفت می کنند؟
من واقعاً این مسأله را از سال ۹۷ تا کنون متوجه نشدم.