اهداف محقق نشده در ادغام وزارت صمت

آنچه که در بحث ادغام وزارتخانه‌ها در دهه 90 مطرح شد فراخی و بزرگی دستگاه‌های اجرایی و مخصوصاً دولت بود و برای سبک‌سازی و چابک شدن دولت، مجلس اقدام به ادغام وزارتخانه‌ها کرد و در آن زمان حدود دو تا سه وزارتخانه را کاهش داد و در یکدیگر ادغام کرد.
هدف اول از این ادغام‌ها این بود که با این کار یک وزارتخانه در وزارتخانه همگن با خود ادغام شود و با این اقدام کاهش تعداد پرسنل و تجمیع اماکن در وزارتخانه‌ها حاصل شود و در نتیجه با کوچک شدن، دولت بتواند خدمتگزاری کند. هدف دوم از ادغام‌ها وحدت رویه در تصمیم‌گیری‌ها و جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای در وزارت صمت و هدف تنظیم بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کننده بود.
اما وقتی در هر سه هدف یاد شده به عملکرد 10 سال گذشته وزارت ادغام شده صنعت، معدن و تجارت نگاه می‌کنیم متأسفانه نه کوچک شدن دولت را می‌بینیم و نه از نظر تصمیم‌گیری‌ها در قالب تصمیم‌گیری واحد به نفع اقتصاد ایران اتفاقی را دیده‌ایم و نکته بعدی اینکه خدمات در تنظیم بازار و حقوق مصرف کننده به مراتب نسبت به گذشته کاهش یافته و شرایط این بخش بدتر شده است.
بدتر شدن شرایط تنظیم بازار تا جایی پیش رفت که حتی مصوبه مجلس شورای اسلامی در رابطه با قانون انتزاع لغو شد و با مصوبه سران وظایفی که براساس قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده بود در دولت قبل از وزارت جهاد کشاورزی دوباره جدا شده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شد. دلیل این اتفاق نیز این بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی هیچ‌کدام مسئولیت تنظیم بازار را نمی‌پذیرفتند و هر یک توپ را به زمین دیگری می‌انداختند. به همین دلیل دولت قبل این مجوز را صادر کرد که حداقل در وزارت صمت، معاونت بازرگانی در خصوص مسائل تنظیم بازار پاسخگو باشد اگرچه به‌دلیل تحریم‌های اعمال شده و بعضاً سوء مدیریت‌ها باز هم این اتفاق مشکل را حل نکرد و همچنان مشکلات در این بخش ادامه یافت تا اینکه مجدداً دولت سیزدهم اقدام به واگذاری این بخش به وزارت جهاد کشاورزی کرد.
 می‌توان گفت که جمع متضادها همه در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند یعنی هم صنعت، هم تجارت و هم تنظیم بازار در حوزه‌های مختلف صنعتی و کشاورزی تحت تأثیر این تصمیم قرار گرفته‌اند و هر فردی از نوع دید و نگاه خود در این حوزه سیاستگذاری می‌کند و دقیقاً برخلاف رویه اول و هدف اول که قرار بود سیاستگذاری‌ها به‌صورت واحد، یکپارچه و بدون تأثیرگذاری در یکدیگر اتفاق بیفتد. به نظر من دولت سیزدهم به دلایل ذکر شده رویکرد تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت را پیش گرفته و موضوع تشکیل وزارت بازرگانی را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده است، امیدواریم در این دوره که مجلس با دولت همگام و همراه است هر چه سریع‌تر قانون لازم در این زمینه را مصوب و دولت نیز هر چه سریع‌تر بتواند این دو حوزه را از هم جداسازی کند و مشکلات اقتصادی کشور را کاهش دهد.