اخبار

 اصلاح قانون کار در مناطق آزاد درخواست 
جامعه کارگری است

یک فعال کارگری با بیان اینکه مناطق آزاد به محل استثمار کارگران تبدیل شده است، گفت: «عدم شمول قانون کار»، «حقوق و دستمزد حداقلی»، «قراردادهای کوتاه‌مدت» (عدم امنیت شغلی) و «اخراج بدون دلیل» مهم‌ترین دلیل ضربه کارگران در مناطق آزاد و ویژه است.
ناصر چمنی، فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره مشکلات کارگران مناطق آزاد گفت: اینکه کارگری از شمول قانون کار خارج است، ظلم در حق کارگران است. کارگران همه باید یکسان باشند و به بهانه اینکه این کارگران در کارگاه‌های کمتر از 5نفر فعالیت دارند یا در مناطق آزاد هستند، بنابراین از شمول قانون کار خارج هستند، غیرقانونی است.
وی با تأکید بر اینکه مشکلات کارگران مناطق آزاد باید ریشه‌ای حل شود گفت: حق و حقوق کارگران شاغل در مناطق آزاد باید مانند سایرین باشد و امکان پیگیری حقوق یا طرح شکایت کارگردر منطقه آزاد وجود داشته باشد.  چمنی بیان کرد: کارگران شاغل در این مناطق نیز باید از تفاوت مقررات روابط کار آگاه شوند و بدانند که در فضایی کار می‌کنند که مقررات اجرا نمی‌شود، بنابراین با شناخت توانایی شخصی و مهارتی خود باید در جهت بهبود شرایط شغلی خود و گشایش بیشتر در معیشت خود به جلو بروند.
چمنی با بیان اینکه آسیب به کارگران در مناطق آزاد به علت «عدم شمول قانون کار»، «حقوق و دستمزد حداقلی»، «قراردادهای کوتاه‌مدت» (عدم امنیت شغلی) و «اخراج بدون دلیل» مهم‌ترین دلیل ضربه کارگران در مناطق آزاد و ویژه است.
این فعال کارگری گفت: به اسم سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد، فعالیت‌های اقتصادی به دست پیمانکاران سپرده می‌شود. در این شرکت‌ها پیمانکاری یک واسطه است که کار را به کیفیت نمی‌دهند به کمیت می‌دهند. عده‌ای هم در این میان سود می‌برند. مناطق آزاد به محل استثمار کارگران مبدل شده‌اند که اعتراضات فراوانی از سوی کارگران و جامعه‌های کارگری را تاکنون در برداشته است.
چمنی با بیان اینکه اصلاح قانون کار در مناطق آزاد درخواست جامعه کارگری است گفت: متأسفانه سال‌های زیادی است که مطالبات کارگران تلنبار شده و تاکنون مشکلات کارگران حل نشده است. امیدواریم که این دولت چاره‌ای برای حل مشکل ریشه‌ای این کارگران داشته باشد.

دورکاری، عامل کاهش هزینه‌های 
دولت و صرفه‌جویی در انرژی می‌شود

یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه فلسفه تشکیل دولت الکترونیک ایجاد سازمان‌های موازی نیست، گفت: در دوران کرونا مشاغل دورکاری نتوانستند بدرستی تثبیت شوند در صورتی که در قالب دورکاری، کاهش هزینه‌های دولت و مردم و صرفه‌جویی در انرژی به وجود می‌آید.
حمید حاج اسماعیلی در گفت‌و‌گو با ایسنا، درباره مزایای الکترونیکی شدن خدمات و تأثیر آن بر فضای کسب و کار اظهار کرد: سال‌های سال است که بحث استقرار دولت الکترونیک در کشور مطرح است و به منظور کاهش هزینه‌ها و افزایش رفاه عمومی بسیاری از خدمات، الکترونیکی شده است اما در برخی موارد هنوز با کاستی‌ها و مشکلاتی روبه‌رو هستیم که لازم است مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: یکی از بهترین اقداماتی که در دولت الکترونیک دنبال شد، بحث دورکاری بود ولی برخلاف انتظار در این بخش چندان موفق نبودیم چون در دوران کرونا مشاغل دورکاری نتوانستند بدرستی تثبیت شوند در صورتی که در قالب دورکاری مشاغل، کاهش هزینه‌های دولت و مردم و صرفه‌جویی در انرژی به وجود می‌آید. حاج اسماعیلی افزود: یکی از اشتباهاتی که باید نقد کرد این است که در بخش‌هایی که موفق شدیم حضور مردم را در ادارات و سازمان‌های متولی و مسئول کم کنیم، سازمان‌های موازی تشکیل دادیم در حالی که فلسفه دولت الکترونیک این نیست. یعنی از یک طرف حضور مردم در برخی مراکز را کاهش دادیم ولی در عوض سازمان‌های موازی ایجاد و مردم را وادار کردیم به جای آنکه خودشان از منزل این کارها را انجام بدهند، به پلیس+۱۰، دفاتر پیشخوان، کارگزاری تأمین اجتماعی و غیره مراجعه و خدمت دریافت کنند. وی تأکید کرد: قرار بود در بستر اینترنت تردد و حضور مردم در جامعه، ترافیک و ازدحام و مصرف انرژی را کاهش بدهیم ولی اگر قرار باشد سازمان موازی تعریف کنیم و افراد به جای اینکه به سازمان ثبت احوال مراجعه کنند، به دفتر پیشخوان بروند باز هم همان اتفاق تکرار شده است لذا معتقدم این مسأله نیازمند بازنگری است.
به گفته حاج اسماعیلی، خیلی از مشاغل نباید منوط به حضور در یک سازمان یا نهاد مدنی دیگر باشد چون باعث می‌شود که درگیر هزینه‌ها و مشکلات دیگری شویم. باید اجازه دهیم که مردم بخشی از کارهایشان را از طریق تلفن همراه و کامپیوتر خودشان انجام بدهند تا اینکه آنها را به دفتر دیگری هدایت کنیم.

سند ملی کار شایسته به حل مسائل حوزه روابط کار کمک می‌کند

اجرای سند کارشایسته یکی از مطالبات اصلی کارگران است و رعایت حداقل مزد متناسب با معیشت، کرامت و امنیت نیروی انسانی و منع تبعیض از ویژگی‌های مهم این سند است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، اجرای سند کارشایسته بعد از قانون کار از اصلی ترین مطالبات کارگران است. رعایت حداقل مزد متناسب با معیشت، کرامت و امنیت نیروی انسانی و منع تبعیض در اشتغال و حرفه از ویژگی‌هایی است که سند کار شایسته بر آن استوار است و وزارت کار پیگیری و نظارت بر روند اجرای صحیح سند را برعهده دارد.
این سند با هدف دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفه‌ای، حمایت از مشاغل کوچک و خانگی و دانش بنیان بر مبنای کاهش نرخ بیکاری حداقل به میزان سالانه 0.8 درصد در طول سال‌های اجرای قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه تنظیم شده است. هادی ابوی، فعال حوزه کار دراین باره می‌‌گوید: سند ملی کار شایسته به حل بسیاری از مسائل حوزه روابط کار اعم از دستمزد کارگران و قراردادهای کار کمک می‌‌کند و شاخصه‌هایی همچون دستمزد شایسته، کار شایسته و شأن و کرامت کارگر و نیروی کار را حفظ می‌کند.
وی بیان کرد: درست است که سند ملی کار شایسته تصویب شده و هم اکنون تحت پایش و نظارت وزارت کار در حال اجرا است ولی نباید توقع داشته باشیم که اقتصاد کشور به سرعت مراحل رشد و پویایی خود را طی کند. این فعال حوزه کار معتقد است: این سند علاوه بر مقوله دستمزد و معیشت نیروی کار به مباحثی همچون تولید و بهره‌وری، حقوق بنیادین کار، ثبات و امنیت شغلی و اشتغال می‌‌پردازد و مجموعه‌ای از راهبردهای مختلف و بسته کاملی از کسب و کارهای خرد و کوچک، تأمین مالی بنگاه‌ها، بهبود فضای کسب و کار و سیاست‌های مؤثر در بازار کار است، به همین دلیل اجرای آن ضرورت دارد.
اجرای سند کارشایسته یکی از مطالبات اصلی کارگران است و رعایت حداقل مزد متناسب با معیشت، کرامت و امنیت نیروی انسانی و منع تبعیض از ویژگی‌های مهم این سند است.