خشکاندن ریشه تورم‌زای ارز ترجیحی

یادداشت

حمید باقریان
پژوهشگر و تحلیلگر اقتصادی

 از فروردین‌ماه سال ۱۳۹۷ و پس از نوسانات ارزی سال ۱۳۹۶ دولت به‌ منظور حمایت از مردم در مقابل فشارهای اقتصادی اقدام به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تحت عنوان ارز ترجیحی کرد که طبق برخی برآوردها در سال‌های پس از تصویب این طرح، بیش از ۶۰میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰تومان اختصاص یافته است. 
ایران از جمله کشورهایی است که به‌ طور سالانه مقادیری را در بودجه خود به ‌منظور پرداخت‌ یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم در نظر می‌گیرد و یکی از یارانه‌هایی که در سال‌های اخیر به مجموع یارانه‌های پرداختی اضافه‌شده است، مقوله یارانه ارزی برای واردات کالاهای اساسی است که از آن به‌عنوان سیاست ارز ترجیحی یا ارز ۴۲۰۰تومانی نیز یاد می‌شود. از مردادماه سال ۱۳۹۷، دولت به‌ منظور کنترل قیمت اقلام اساسی، تصمیم به تعریف ارزترجیحی برای برخی کالاهای اساسی گرفت. با اجرای سیاست اختصاص ارز ترجیحی و با معرفی ۲۵قلم کالا به‌عنوان کالاهای اساسی، این ارز فقط برای واردات این ۲۵قلم کالا اختصاص داده شد.
فروپاشی اقتصاد بر اثر اتخاذ سیاست‌های غلط ارزی، پولی و مالی و ارزیابی‌های نادرست از نتایج این سیاست‌ها و اعمال تحریم‌های حداکثری بعد از خروج امریکا از برجام، مجموعه عواملی بود که وضعیت کلی اقتصاد بویژه وضعیت ارزی کشور را در بدترین حالت ممکن قرار داد. نرخ ارز که طبق تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تک‌نرخی (4200تومان) اعلام شد و این نرخ با رأی قریب به اتفاق کلیه اعضای جلسه ستاد اقتصادی دولت به تصویب رسید و توسط معاون اول وقت رئیس‌جمهوربا این مضمون اعلام شد، وضعیت اقتصادی کشور را در بدترین بحران ارزی طی چهار دهه گذشته قرار داد و نرخ ارز در بازار آزاد فراتر ازمرز30هزار تومان رفت که یک جهش قیمتی نرخ برابری ریال با دلار را پدید آورد.
هدف از اجرای این سیاست از سوی دولتمردان، ثبات قیمت کالاهای اساسی و کنترل آن بود اما افزایش قابل‌توجه قیمت کالاهای اساسی باعث شد این سیاست از اهداف خود بازبماند. در طول اجرای سه‌ ساله این سیاست، قیمت ارز در بازار آزاد حتی در مواردی وارد کانال ۳۰هزار تومانی شد و این امر منجر به افزایش شکاف بین ارز آزاد با ارز دولتی شد که میزان قابل‌توجهی رانت و فساد ایجاد کرده است.
تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی موجب شد تا تعداد واردکنندگان بعد از تصمیم بر اجرای این سیاست، افزایش چشمگیری پیدا کند و باعث افزایش تقاضای این افراد درخصوص اخذ ارزترجیحی برای واردات شود. علت این افزایش تقاضا نیز مشخص بود و دلیلی جز رانت نداشت؛ به این صورت که تولیدکنندگان، مواد اولیه خود را با ارز ۴۲۰۰تومانی وارد می‌کردند و کالای تولیدشده را به نرخ بازار آزاد به فروش می‌رساندند. تفاوت قیمت ارز دولتی و بازار آزاد موجب شد کالاهای تولید داخل مزیت صادراتی پیدا کنند. به‌عنوان مثال می‌توان اشباع بودن بازارهای افغانستان از برندهای روغن ایرانی را مطرح کرد اما به‌دلیل سود زیادی که صادرات این کالاها به کشورهای همسایه داشت، حذف و جلوگیری کامل از قاچاق این کالاها تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسید.
صادرات پنهان
یکی دیگر از معایب تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی، صادرات پنهان بود. به این صورت که باقی‌مانده نهاده‌های تولید صنایع گوناگون مجدداً به خارج از کشور صادر می‌شد که از آن قبیل می‌توان به سس‌مایونز که ماده اولیه تولید روغن است اشاره کرد.
نکته منفی دیگر تخصیص ارزترجیحی آن بود که برخی از صنایع به‌واسطه بازاریابی موفق شدند که مشتریان زیادی در کشورهای همسایه جذب کنند اما با توجه به اینکه صادرات کالاهایی که ارزترجیحی دریافت کردند ممنوع اعلام شد، بازار این گروه از تولیدکنندگان و صادرکنندگان را از بین برد. برای نمونه می‌توان به صادرات کره گیاهی به عراق اشاره کرد.
کاهش بهره‌وری، یکی دیگر از مصایب این سیاست بود که از دو طریق ایجاد می‌شود. اولین مورد آن است که به‌دلیل رانت زیاد ایجاد‌شده، انگیزه تولید کاهش پیدا می‌کند و مورد دیگر، آن است که با پرداخت این ارز، تعادل در چرخه تولید از بین می‌رود. سود یک‌شبه‌ای که این ارز برای برخی ایجاد می‌کند، موجب شد تعداد بسیاری از واردکنندگان برای دریافت ارزترجیحی بزرگنمایی کرده و با دریافت هرچه بیشتر این ارز، از اختلاف قیمت میان ارز دولتی و آزاد سوءاستفاده کنند.
اما همان‌گونه که تخصیص این ارز به فعالان اقتصادی مضرات خاصی داشت، حذف این ارز نیز فواید بسیاری در اقتصاد ایران خواهد داشت. کاهش تورم و کسری بودجه، حذف دست دلالان، رانت‌خواران و حذف قاچاق از فواید حذف ارز ۴۲۰۰تومانی به شمار می‌آید. با توجه به اینکه انتظارات تورمی در شکل‌گیری تورم نقش بسیار مهمی دارد، دولت باید با ساماندهی زنجیره توزیع و نظارت درست بر بازارها، این قسمت از تورم را کنترل کند. یکی از فواید حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، کاهش کسری بودجه است. با حذف ارزترجیحی، دیگر دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول نیست. در این صورت بخشی از هزینه‌های دولت کاهش پیدا خواهد کرد که درنهایت کاهش کسری بودجه دولت را به همراه خواهد داشت.
 برچیده شدن بساط رانت و فساد
اما در اقتصاد هر کجا که دخالت در قیمت صورت گیرد یا به نوعی قیمت دستوری اعمال شود، موجب فساد و رانت خواهد شد که ارزترجیحی این بستر را برای دلالان فراهم کرد که با حذف  این ارز دست دلالان کوتاه خواهد شد. همچنین با حذف این ارز انگیزه برای قاچاق کالاها کاهش پیدا خواهد کرد که نتیجه آن قیمت تعادلی کالاها در اقتصاد داخلی خواهد شد.
تبعات و آثار منفی تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی برای اقتصاد ایران بر هیچ فردی پوشیده نیست. این مسأله تا جایی پیش رفته است که دولت برای تأمین این ارز، مجبور به افزایش پایه پولی و چاپ پول شده است. این سیاست که با هدف حمایت از اقشار آسیب‌دیده از افزایش قیمت‌ها به‌دلیل تحریم‌ها اجرایی شده، امروز باعث رشد تورم در کشور شده است.
دولت در این سال‌ها دائم اعلام کرده است این ارز ۴۲۰۰تومانی را به کالاهای اساسی می‌دهد، چون معیشت مردم و ارزان رسیدن کالاهای اساسی به دست مردم برای آنها مهم است. منطق این مسأله اشتباه بود، ولی هدف درست بود که کالاهای اساسی باید برای دولت مهم باشند،اما دولت در حال حاضر عوارض ورودی یک‌سری کالاهایی که غیراساسی و غیرضروری هستند را نیز با نرخ ۴۲۰۰تومان محاسبه می‌کند که هیچ منطقی ندارد؛ ولی دولت این شیوه را ادامه داده است. یعنی دولت با این حجم از کسری بودجه خود را از دریافت عوارض گمرکی نیز محروم کرده است. با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، قیمت کالاهای اساسی افزایش قابل‌توجه ندارند، این شیوه تخصیص ارز برای واردات اساساً مؤثر نبوده که بگوییم با حذفش اتفاق خاصی می‌افتد. در یک‌سری کالاها مقداری افزایش قیمت خواهیم داشت؛ ولی آن ‌هم زیاد نخواهد بود.
 بلوای ذینفعان
در رابطه با این مسأله که گفته می‌شود با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، قیمت کالاهای اساسی افزایش قابل‌توجه دارند، باید بگوییم این شیوه تخصیص ارز برای واردات اساساً مؤثر نبوده که بگوییم با حذفش اتفاق خاصی می‌افتد. اینها بعضاً افرادی هستند که خودشان در ماجرای دریافت ارزترجیحی ذینفع هستند. شبیه مسأله بنزین که هر زمان صحبت از اصلاح می‌شد، می‌گفتند که دهک‌های محروم ضرر می‌کنند؛ ولی افرادی که این صحبت‌ها را می‌کنند، خودشان در موضوع ذینفع هستند. البته شیوه اجرا خیلی مهم است؛ اینکه مردم غافلگیر نشوند و با آنها ارتباط برقرار شود و همه اینها توضیح داده شود وتوجیه شوند تا اعتماد کنند. مردم باید بدانند واقعاً این مسیری است که یک رانت عظیمی که توزیع می‌شده را برمی‌چیند و دولت در تلاش است تا منافع آن نصیب آنهایی شود که باید از این منافع منتفع شوند، نه آنهایی که مستحق این منافع و دریافت آن نبوده‌اند.
ولی در صورت تداوم، در قالب رانت افراد صاحب نفوذ منافع این تخصیص ارز را دریافت می‌کردند. پس اگر شیوه اجرا درست باشد، هیچ اتفاقی نمی‌افتد و می‌شود به‌خوبی کار را پیش برد. درنهایت می‌توان نتایج حاصل از ارز 4200تومانی را در چند مورد خلاصه کرد از جمله؛ ثبات اقتصادی کوتاه‌مدت و میان‌مدت با حذف ارز 4200تومانی، تورم‌زا بودن ارز 4200تومانی و رانت پنهان، رشد پایه پولی مولود ارز 4200تومانی و به تبع آن باعث رشد بیش از 150درصد قیمت برخی از کالاها و ایجاد رانت 65میلیارد دلاری ارز ترجیحی و... .